رفعت السيد: تعديل «الإجراءات الجنائية» لا يكفي لإنجاز العدالة

• في ظل الحديث حالياً عن ضرورة تعديل قانون "الإجراءات الجنائية"، ما أهم التعديلات المطلوبة لتحقيق العدالة الناجزة؟

- الهدف من تعديل القانون هو سرعة الفصل في القضايا، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى بطء التقاضي هو الإجراءات التي تكبل سلطة القاضي في الفصل بقضية معروضة عليه، فمحكمة الجنايات مشكلة من ثلاثة مستشارين، ويتم الطعن على الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض، التي إذا رأت عوارا في الحكم أعادت القضية مجددا إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها بتشكيل مغاير، وعقب صدور الحكم في المرة الثانية، إذا رأت محكمة النقض أن الحكم يشوبه عوار، فإنها تتصدى للحكم، وتحكم في الدعوى بحكم بات، والمطلوب هو إلغاء حق محكمة النقض في إعادة الدعوى مجددا إلى المحكمة الاستئنافية إذا شاب الحكم عوار، وأن تتصدى للدعوى من المرة الأولى وتقضي فيها.

والأمر الآخر الذي يحتاج إلى تعديل هو أن محكمة الجنايات يجري أمامها التحقيق النهائي، أما تحقيقات النيابة العامة أو قاضي التحقيق، فهي تحقيقات ابتدائية، وبالتالي فمن حق المتهم أن يطلب من محكمة الجنايات سماع شهود الإثبات والنفي، ما يستغرق وقتا طويلا في حالة تغيب الشهود، وهنا يتعين البحث عن وسيلة تؤدي إلى سرعة التقاضي، منها أن القضايا التي يتم التحقيق فيها بمعرفة قضاة التحقيق يكون من حق المحكمة ألا تقبل مطالبة دفاع المتهم بسماع الشهود مجددا، خاصة إذا ما اقترنت هذه التحقيقات باستخدام وسائل التقنية الحديثة، أي تسجيل التحقيق بالصوت والصورة، إضافة إلى إدخال بعض التعديلات بشأن إعلان المتهمين والشهود، وإلغاء المعارضة إذا تم إعلان المتهمين إعلانا قانونيا.

• هل هذه التعديلات كافية للقضاء على بطء إجراءات التقاضي؟

- قانون الإجراءات الجنائية ليس السبب الأوحد الذي يؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، فهناك أسباب أخرى تجاورها، بل وتسبقها أحيانا، أهمها قلة عدد القضاة، خصوصا في محاكم الجنايات، مقارنة بعدد القضايا المنظورة أمامها، والتي قد تصل أحيانا إلى 30 قضية في اليوم الواحد، وبالتالي يجب زيادة عدد القضاة حتى يتوازن مع عدد القضايا.

•كيف ترى تعديل قانون السلطة القضائية؟

- أرى أنه يجب ألا تتم ترقية أي قاضٍ من درجة إلى أخرى إلا إذا اجتاز دورة تدريبية مناسبة تؤهله لتأدية مهام عمله الجديد على الوجه الأكمل، أسوة بما هو متبع مع رجال القوات المسلحة والشرطة وأساتذة الجامعات وغيرهم، كما يجب أن تكون إدارة المحاكم من خلال الكفاءة والاقتدار، لا من خلال الأقدمية المطلقة، بحيث يكون معيار الاختيار هو ما يقدمونه من أفكار ورؤى لتحديث العمل في التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وأن يتم اختيارهم بانتخاب مباشر من أعضاء المحكمة التي يديرونها.

• ما تقييمك لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية؟

- اختيار رؤساء الهيئات القضائية يجب أن يكون أيضا بالانتخاب لا بالأقدمية، أو أن يكون من اختيار رئيس السلطة التنفيذية، لأن تدخل السلطة التنفيذية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية فيه من المضار أكثر من اختيارهم بالأقدمية المطلقة، ومن ثم فإن اختيار كل محكمة لمن يديرها بالانتخاب الحر هو الأقرب للعدالة، وسيسفر، من وجهة نظري، عن اختيار الأكفأ والأصلح، على ألا تتجاوز فترة إدارته لشؤون المحكمة ثلاث سنوات، حتى يفسح المجال لغيره لكي يضيف، وهو ما أخذ به المشرع بالنسبة إلى النائب العام.

• ماذا بشأن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى؟

-الأصل هو أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يهيمن على كل شؤون القضاة من رواتب ونقل وترقيات، وبالتالي هذا الأمر ليست له الأولوية كما في الماضي، ورغم ذلك أرى أنه من الأصلح نقل تبعية سلطة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى المنتخب لا المعين بالأقدمية.