المجلس وافق على التحقيق في «الشهادات المزورة» و«الحيازات الزراعية» وبلاغات «مكافحة الفساد»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة 9.30 صباحاً، حيث بدأت بتلاوة أسماء الغياب والحضور من الأعضاء، وبعدها استهل المجلس جدول الأعمال بطلب عدد من النواب وأعضاء اللجنة التعليمية بتكليفها بالتحقيق في الشهادات المزورة وغير المعترف بها، وتسريب الاختبارات، والتعيينات القيادية في الجامعة والتطبيقي.

وعقب حمدان العازمي على هذه القضية، مستغرباً طلب النواب تشكيل هذه اللجنة، متسائلا: ماذا فعلت اللجنة التعليمية في مثل هذه القضايا والمجالس تتعاقب ولا حل لقضايا التعليم؟ منوها إلى أن ما يخرج من تقارير من اللجنة التعليمية يعد ابتزازاً للبعض.

من جانبه، أكد أمين سر المجلس عودة الرويعي أن "كلام العازمي مرفوض، واللجنة التعليمية قامت بدورها كما يجب، والقضية التعليمية والشهادات المضروبة والمزورة قضية الكويت الأولى، وارفض ما تقوله بكلمة ابتزاز".

وأضاف أن "اللجنة التعليمية فعلت كل شيء، لكن المجلس الماضي هو من تخاذل، خصوصا أعضاء مجلس الأمة في ذلك الوقت".

بدوره، علق النائب ثامر السويط على كلمة "تخاذل"، مطالبا الرويعي بتحديد أي مجلس "متخاذل".

واعترض عبدالكريم الكندري على تشكيل لجنة تحقيق في اللجنة التعليمية، منوها إلى أن ذلك العمل من صميم اللجنة، وأنه يجب إحالة أي شهادات تزوير إلى النيابة.

وأضاف الكندري "نحن أمام أمرين: إحالة القيادات التي زورت الشهادات الجامعية والمضروبة إلى النيابة، أو تقديم المساءلة السياسية لوزير التربية".

وأكد محمد الهدية أن "لجان التحقيق تضغط على الوزير المعني، بهدف كسب أمور معينة، والدليل أن كثيرا من اللجان البرلمانية لم تقم بدورها ولم تخرج بنتائج جدية"، لافتا إلى أن الإحالة الى النيابة في النهاية تعتبر صك براءة للمسؤول أو المزور.

وقال وزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس، إن "وزارته تتعاون مع كل الأطراف، خصوصاً في الشهادات الوهمية وتعيينات الجامعة، وهناك لجان تحقيق تعمل على هذا الصعيد، وأنا متعاون مع المجلس لكشف كل الحقائق".

من ناحيته، أشار وليد الطبطبائي إلى أن "الفكرة نبيلة، ومنح لجنة التحقيق سنة كاملة فترة طويلة، وأطالب بتحديد مدة 3 أشهر لتقدم تقريرها"، رافضا أن يستمر عمل لجنة التحقيق إلى نهاية دور الانعقاد.

وتساءل "لماذا الطلب حتى 2010 وهناك تزوير قبل ذلك العام؟ لذلك اطلب ان تفحص لجنة التحقيق الشهادات منذ عام 1990".

من جهته، قال النائب الرويعي، إن "التعليمية البرلمانية لا دخل لها باللجان الحكومية التي تحدث عنها الوزير، ولجان التحقيق البرلمانية تختلف عن الحكومية التي لم تخرج بنتائج ولم نسمع عنها"، موضحا ان اللجنة ستقدم تقريرها حتى بداية دور الانعقاد المقبل.

بدوره، قال رئيس اللجنة التعليمية محمد الحويلة "لكوني رئيس اللجنة فإن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كثيرة، وهناك تنسيق مع لجنة الأولويات حول الأولويات التعليمية، وأؤكد أهمية تشكيل لجنة التحقيق الخاصة بالشهادات المزورة والوهمية، وأشيد بتعاون الوزير الفارس على هذا الصعيد".

ودعا الغانم المجلس إلى التصويت على طلب اللجنة التعليمية بتشكيل لجنة تحقيق في الشهادات الوهمية، والتعيينات وتسريب الاختبارات، فوافق المجلس على طلب التكليف.

تظلمات البعثات الدراسية

وقال عبدالكريم الكندري "لا يجب التقيد بفترة معينة، وإلغاء الشهادات حتى 2010، ويجب عدم تحديد المدة، وأقترح أن يكون التحقيق في الشهادات المزورة منذ عام 1992".

من جانبه، قال الرويعي "تم تحديد الفترة حتى 2010، كي يتماشى الأمر مع تظلمات البعثات الدراسية، خصوصا أن القضية محكومة في سن معينة".

وعقب الكندري أن تحديد 2010 للشهادات المزورة يجب ألا يكون كذلك، و"اقترح التحقيق في كل الشهادات المزورة دون تحديد المدة".

بدوره، قال خليل عبدالله "أتفق تماماً مع كلام الكندري، وأضم صوتي إلى صوته، وأن يتم في أي تزوير، سواء في الشهادات الجامعية أو التعيينات في الجامعة والتطبيقي".

ووافق المجلس على لجنة التحقيق دون تحديد فترة للنظر في فحص كل الجامعات.

تصويت اللجنة

وصوتت اللجنة على أن تكون مدة عملها 3 أشهر، وإذا لم ينجز تقريرها خلال هذه المدة فمن الممكن أن تطلب تمديداً على هذا الصعيد.

وانتقل المجلس لمناقشة تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في كل ما ورد من مواضيع في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وعقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالقول إن "الحكومة لا تمانع من تشكيل لجان التحقيق، لكن اطلب من مقدمي الطلب من النواب أن يحددوا القضايا التي من الممكن أن يتم التحقيق فيها، لأن الطلب المقدم يعتبر عاماً".

وقال حمدان العازمي، أحد مقدمي الطلب، إن "هناك بلاغات كثيرة وردت إلى هيئة مكافحة الفساد خصوصا الصحة، حيث قدم للهيئة 25 بلاغاً".

من ناحيته، أكد شعيب المويزري أن "الحكومة تريد التهرب من تشكيل هذه اللجنة، وأقول للوزير العبدالله إن لجنة التحقيق بكل ما أثير من بلاغات قد ورد لهيئة الفساد".

وعقب الغانم قائلا "يجب تحديد الطلب ومهمة اللجان، لأن ورود الطلب بشكل عام لا يؤتي ثماره".

مكافحة الفساد

وقال محمد الدلال "أهم البلاغات ما يخص اللائحة التنفيذية لهيئة الفساد، فضلا عن إحالة أحمد الدمخي إلى التقاعد بلا سبب، بعد مقابلة صحافية للأمين العام لهيئة مكافحة الفساد، لذلك نود معرفة الأسباب الحقيقية لذلك".

بدوره، عارض عبدالله الرومي تشكيل اللجنة قائلا "يجب تحديد آلية وعمل اللجنة، لكن لا يجب المساس بأعضاء الهيئة، لأن الموضوع قيمة شخصية، وأنا أقترح اعادة دراسة الطلب المقترح لضبطه، فأهل الكويت يعانون تفشي الفساد في كل الدوائر الرسمية، "لذلك نريد أن تحقق اللجنة أهدافها".

وأكد الحميدي السبيعي أن "مجلس إدارة الهيئة عزل رئيسها، وهذا من صميم عمل لجنة التحقيق، لذلك هذه قضية مهمة".

وكرر الغانم طلبه بتحديد مهام لجنة التحقيق، والقضايا التي من الممكن أن يتم البحث والتحقيق فيها، مطالبا رئيس اللجنة بسحب الطلب وإعادة دراسته.

ذات الأمير مصونة

وقال المويزري "اسحب طلب لجنة التحقيق، وهذا انطلاقا من التعاون مع رئيس مجلس الأمة، وليس خضوعا للحكومة، فذات الأمير مصونة، وهي الوحيدة التي لا تمس، أما بقية المسؤولين من رئيس الوزراء لأصغر موظف، فهم تحت دائرة المحاسبة".

وأضاف أن "رئيس حكومة سنغافورة أحيل، وكان متهماً بالفساد، وعزل من منصبه، فلا خط أحمر سوى الأمير".

بدوره، قال عبدالكريم الكندري "سنسحب طلب تشكيل اللجنة تسمع ان الحكومة ستعزل رئيس مجلس الأمناء، وبعض أعضاء الهيئة، ونحذر قيام الحكومة بالإسراع في هذا الأمر أو التستر على أي جريمة".

أول القصيدة كفر

من ناحيتها، قالت صفاء الهاشم، بشأن هيئة مكافحة الفساد "أول القصيدة كفر، فتبعية الهيئة لوزير العدل أمر غير صحيح، ويجب ان تكون تابعة لرئيس الحكومة"، منوهة إلى أن "الهيئة كانت حلماً ولم يتحقق حتى الآن"، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ ضد أحد النواب الذي اتهمها بأنها تقاضت مبالغ نظير استقالتها من المجلس السابق، وهذا غير صحيح، مشيرة إلى وجود خلافات كبيرة بين أعضاء هيئة الفساد ومجلس الأمناء.

الفساد متفش

من جانبه، طالب مبارك الحجرف بعدم تبعية هيئة الفساد لوزير العدل، و"يجب ان تكون تابعة للمجلس".

بينما رد الرومي على المويزري قائلا "أنا لا أعني من كلامي اني مع الفساد، انما أنا أول من يكافحه، والفساد متفش في كل الأروقة، وأشد على يدك بالتعاون لمكافحته، لكن لا تتنصلوا منه"، وبعد ذلك سحب طلب تشكيل لجنة التحقيق.

وقال المويزري إن "طلب التحقيق يقضي بالتحقق في القضايا التي شابها مخالفات مثل القرض الروسي، والافست، والنقل العام، والمشروعات السياحية، ومكتب استثمار لندن الممثل في بيع العقارات الكويتية، مشيرا الى أن هذه قضايا مهمة.

وشدد صالح عاشور على أن القرض الروسي أحد المواضيع المدرجة في عمل لجنة التحقيق، و"هذه القضية انتهت وقامت روسيا بتسديد ما عليها، وقامت بعمل خدمات لوجستية لوزارة الدفاع على هذا الصعيد".

شكاوى مقدمة

وقال الوزير العبدالله "أتمنى أن نتعاون من اجل تحديد القضايا المنوطة بلجنة التحقيق".

كما تقدم عدد من النواب بطلب أن تحقق لجنة حماية الأموال العامة في الشكاوى المقدمة من قبل الأعضاء بحق رئيسهم.

وشدد حمدان العازمي على ضرورة أن تحقق لجنة التحقيق في مخالفات مكتب لندن وما شابه من خلافات.

وقال الغانم: "تم تحديد عمل لجنة التحقيق ايضا بأنها تحقق في البلاغات المحفوظة وشكاوى أعضاء مجلس الامناء بحق رئيسهم والعكس".

طلب توضيح

وطلب الوزير العبدالله توضيح قضية مكتب استثمار لندن، والقضايا التي من الممكن ان يحقق فيها.

وصوت المجلس بالموافقة على التحقيق بجسر جابر، وبيع العقارات في لندن بغير سعرها.

وتلا الامين العام طلب تشكيل لجنة التحقيق، والتي تتمثل قضاياها بالتالي: تقرير ديوان 2014-2015 حول موارد هيئة الاستثمار، وتجاوزات شركة بروجكتس وتجاوزات مكتب اسبانيا والاوفست والنقل العام والمشروعات السياحية وتهريب الديزل والقرض الروسي وبيع استثمارات لندن ومخالفات استاد جابر.

ورفض المجلس طلب تشكيل لجنة التحقيق، ليعود الطلب الى لجنة حماية الاموال العامة لاعادة دراسته، وانتقل الى طلب نيابي مقدم بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في قضية الحيازات الزراعية، وما شاب توزيع القسائم الزراعية من مخالفات.

لجنة جديدة

وقال صالح عاشور: "هناك قضايا تم الانتهاء منها، مثل الحيازات الزراعية والقرض الروسي واستثمارات لندن، وكلها احيلت الى النيابة، لذلك فإن تشكيل لجان تحقيق جديدة للتحقيق في هذه القضايا مضيعة لوقت المجلس، والاولى القضايا التي لم تبحث، والمجلس الماضي قام بدوره على هذا الصعيد كما يجب فأمامنا عمل متراكم وجهد كبير ونريد الانجاز".

وأكد وليد الطبطبائي ان الحيازات الزراعية قضية مهمة، وهذا الملف لا يمكن ان يغلق، لذلك تشكيل لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية امر مستحق.

وشدد المويزري على ان الطلب يقضي بإعادة تكليف لجنة حماية الاموال بالتحقيق في قضية الحيازات الزراعية.

وقال الغانم: "هناك لجنة تحقيق في المجلس السابق برئاسة النائب راكان النصف انتهت من تقريرها وتمت معاقبة مسؤولين وايقافهم عن العمل، وما قدمه النواب هو طلب تشكيل لجنة تحقيق جديدة".

أمر مرفوض

وعارض محمد الهدية تشكيل لجنة جديدة للحيازات الزراعية، مشيرا الى ان طلب تكليف لجنة الاموال العامة بالتحقيق فيها أمر مرفوض، "ونطلب انشاء لجنة زراعية برلمانية تتابع تنفيذ ما انتهت اليه اللجنة الماضية، فقضية الزراعة مهمة جدا وتحتاج الى لجنة".

وقال خليل الصالح: "نحن اقسمنا على الدستور وحماية المال العام، ولا نريد تكرار ما انتهت اليه اللجان".

وذكر عبدالوهاب البابطين: "اننا سنتابع نتائج تقرير اللجنة السابقة، وما إذا كان هناك امر جديد يضاف اليها، فنحن نهدف الى التوصل للحقيقة".

وحدث سجال بين المويزري والعازمي على تشكيل اللجنة فقال المويزري: "انت ما تعلمني شغلي ولا تزايد علي، وأنا أحرص منك على المال العام والحفاظ عليه".

التحقيق في المخالفات

ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في الحيازات الزراعية ومخالفاتها.

وانتقل الى مناقشة الطلب النيابي المقدم بإحالة ما اثير من مخالفات في الخطوط الجوية الكويتية للجنة الأموال العامة، فردت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم بأن هذا الامر حق أصيل لـ"المالية".

وعارض عاشور هذا الطلب قائلا إن المالية البرلمانية عقدت اجتماعين لبحث قضايا الكويتية، ومستمرون معهم في اجتماعات أخرى، وأي قضية يمكن متابعتها في اللجنة المالية".

وعقب الغانم قائلا إن الطلب حق أصيل، ويجب تحديد القضايا التي من الممكن ان تحقق فيها لجنة الاموال العامة، لذلك يجب ان تحدد قضايا طلب تشكيل اللجان، طالبا سحب الطلب، فوافق رئيس "الاموال العامة" المويزري على سحب الطلب.

ودعا الغانم النواب الى الدقة في تقديم الطلبات وعدم التوقيع على اي طلب إلا بعد التحقق من صحتها.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تفي بشؤون الزراعة.

مشروع قانون

وتقدم عدد من النواب بطلب سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير من اللجنة المالية الى لجنة المرافق العامة.

ورفضت صفاء الهاشم سحب المشروع بقانون من "المالية" الى "المرافق" قبل النظر ماليا في المشروع، خاصة ان الحكومة ستسحب 6 مليارات دينار لهذا المشروع.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة عبدالله فهاد: "سنبحث المشروع بشكل متكامل، وما هو مالي يحال للمالية البرلمانية، ونحن نبحث جدواه الفنية"، وايده الهدية مؤكدا انه من صميم عمل "المرافق".

وردت صفاء الهاشم: "هذا المشروع من اختصاص المالية، وكل مشاريع الجزر مهمة وجداوها فنية ومالية، والكويت بحاجة اليها".

وعلق الغانم قائلا إن الإجراء اللائحي أن يحال المشروع للمالية البرلمانية، وبعد انتهائها يحال الى المرافق العامة، ثم يقدم تقريرا متكاملا للمجلس.

شؤون الزراعة

وحول تشكيل لجنة شؤون الزراعة البرلمانية زكى المجلس حمدان العازمي وخليل عبدالله ومحمد الحويلة ومحمد الهدية وخليل الصالح.

وحول قضية طلب سحب 600 مليون دينار للخطوط الجوية الكويتية حدثت مشادة كلامية، واحتجت صفاء على كلام المطير.

بعدها تلا الأمين العام الطلب النيابي بإحالة التحقيق في "الكويتية" الى لجنة الأموال العامة، ورفض صالح عاشور هذا الطلب، مؤكدا انه تعدي على اختصاصات المالية البرلمانية.

وأيد ذلك الطلب عادل الدمخي، مشيرا الى انه طلب مستحق.

وقال الصالح إن الموضوع يتعلق بشقين: الاول تأجير طائرات الإيرباص، والثاني قضية الطيارين، واذا كان هناك امر آخر فالقرار للمجلس.

وذكر عيسى الكندري: "بصفتي كنت وزيرا للمواصلات تم التأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتأجير طائرات الإيرباص، وتم الانتهاء من هذا الامر، وهذا حدث بعد لجنة تحقيق".

تجاوزات مالية

وقال المويزري إن "لجنة الأموال العامة تبحث التجاوزات المالية في الكويتية، أما بالنسبة لفصل الطيارين الكويتيين فالكويتية تقول لسنا بحاجة اليهم، بينما تم التعاقد مع طيارين من الخارج، وهذه الامور حق أصيل للاموال العامة ونحن لا نشكك في اللجنة المالية".

وأفادت الهاشم: "عالجنا مشكلة الطيارين الكويتيين خلال الاسبوعين الماضيين، وأقول إن موضوع تأجير الطائرات والطيارين من اختصاص الكويتية، ويجب ألا نتعامل مع الطلبات بنفس انتقامي".

ثم دعا الغانم إلى التصويت على هذا الطلب فرفض المجلس.

وأكد وزير المواصلات وزير الاسكان ياسر ابل ان "الحكومة تعاونت مع اللجان لمعالجة قضية الطيارين، ونحن حريصون على الكوادر الوطنية وخاصة وجود الطيارين الكويتيين".

600 مليون دينار

وطلبت صفاء الهاشم وخلف دميثير سحب تقرير اللجنة المالية الخاص بسحب 600 مليون دينار لصالح الخطوط الجوية الكويتية، ورفض المطير والكندري ما ذهب اليه رئيس ومقرر اللجنة المالية الا من خلال اجتماع للجنة، وان يكون قرار السحب بالاغلبية.

وطلب دميثير ان يوافق المجلس على سحب التقرير فقال الغانم إن القرار يجب ان يكون للمجلس، واقترح ان يناقش الموضوع في اول اجتماع قادم على أن يكون على جدول الاعمال.

وقالت الهاشم إن التقرير كان نتائج مجلس سابق، ولم يناقش ولم يوزع، ولا يمكن ان يوافق عليه الا بعد المناقشة، "فنحن نتحدث عن 600 مليون دينار، وطالما نؤمن بالديمقراطية فيجب ان نحتكم لرأي الاغلبية".

ورفض المطير ان يحال للجنة الا بعد التصويت عليه، وقال: "يجب ان يناقش المجلس هذا التقرير ويصوت عليه"، فرد الغانم: "المجلس امام خيارين إما أن يعاد للجنة او يبقى على جدول الاعمال".

ووافق المجلس على إبقائه على جدول الأعمال ومناقشته في اللجنة، فشن المطير هجوما على الحكومة لسكوتها، مشيرا الى ان سكوت الحكومة هو تنفيع بعض الوزراء لشركاتهم.

سوء النية

ورد الوزير محمد العبدالله: "اطلب من الاخوة النواب عدم سوء النية، ويعلم الله اننا نعمل من أجل تطوير الكويتية، والإيفاء بالالتزامات المالية لها، من اجل تسيير امورها كي يقوم الطائر الازرق بدوره".

وانتقل المجلس لانتخابات البرلمان العربي، حيث ترشح لها النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي ومحمد الهدية ووليد الطبطبائي ومحمد الحويلة وحمود الخضير وعسكر العنزي، وفاز بالعضوية الدقباسي والعنزي والعتيبي والطبطبائي، وبعدها رفع الغانم الجلسة 20 دقيقة لصلاة الظهر.

واستؤنفت الجلسة في الساعة 12.40 بالانتقال الى بند الخطاب الاميري، وكان أول المتحدثين النائب علي الدقباسي الذي أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الإنجاز، "ومن لا يقول إن لدينا ازمة فقد جانبه الصواب، ومن الحكمة تجاوزها وصولا الى استقرار المؤسسات".

ظروف غير مسبوقة

وتمنى الدقباسي عدم تسفيه الرأي الآخر، وان يحصل تفهم، "فنحن نعيش ظروفا غير مسبوقة، تهشمت فيها الدول العربية، وفي بلدنا تم ضبط شبكات تجسس ومتفجرات وأعمال إرهابية".

ودعا إلى إطلاق مبادرة وطنية من قاعة عبدالله السالم برد الجنسيات المسحوبة وإطلاق سراح المعتقلين، مشددا على أن سحب الجناسي لم يكن مقصورا على عائلات، ومنهم البرغش والعجمي والعوضي، بل على كل العائلات في الكويت.

وتابع: "مازال بلدنا يتعرض للكثير من التحرشات والأعمال العدائية والتصريحات العدوانية"، مضيفا ان مرحلة "كرامة وطن التي كنت احد المشاركين فيها انتهت، ويجب أن نتجاوزها جميعا، فخلونا نفرح ونشعر بالامن والاستقرار".

وايده رئيس الجلسة عودة الرويعي، مشددا على ضرورة أن يتم اقرار ما ذكره من خلال التعاون النيابي الحكومي.

عدم التأزيم

وأبدى النائب مبارك الحجرف أسفه لعدم حضور سوى وزير واحد، مشيرا الى ان "سمو الامير أوصانا بالتعاون وعدم التأزيم، وقلنا إننا جئنا متعاونين لا مؤزمين، لكن هناك قضايا تؤرق المجتمع الكويتي جئنا من اجلها".

وشدد الحجرف على أن ملف الجنسية اساسي، "ولا نقبل فيه التسويف، وهو مرتبط بالتعاون مع الحكومة، وقدمنا التعاون فيه على التصعيد، فإذا لم نجد تعاونا فسنستخدم كل أدواتنا الدستورية".

واشار الى انه في 1 مارس الماضي تم توجيه خطاب من المحكمة إلى وزارة الداخلية تستفسر عن وضع سعد العجمي إذا كان مبعدا عن البلاد، وردت الوزارة بأنه مازال داخل الكويت، مبينا انه كان هناك تعسف من الداخلية، "وأطالبها بالسماح بعودته لحين البت في قضيته".

وشدد على أن مسلم البراك كانت له بصمات واضحة في المجلس، "وأعترض على ما وصف وزير الداخلية السابق في عهد المجلس السابق، والذي قال فيه إن مسلم البراك يتخفى خلف عباءة النساء، وأطلب شطب كلمته من مضابط المجلس، لأن البراك هو البرلماني الأبرز الذي له بصمات في المجلس، ولا يجوز ان يقال بحقه هذا الكلام".

الأمن الاقتصادي

بدورها، ذكرت النائبة صفاء الهاشم ان حنكة سمو الامير السياسية غير العادية، واستراتيجية عمل سموه مرتكزة على ثلاثة: الامن والاستقرار المجتمعي، والامن المالي والاقتصادي، مشيرة الى ان لدينا شباب مثل الالماظ عليها بعض الغبار، وكان حريا بالحكومة ان تزيل هذا الغبار.

وقالت الهاشم: "ليس لدى المواطن اي مشكلة في دفع الرسوم المطلوبة للدولة، بشرط تحسين الاوضاع وعدم انقطاع الكهرباء في شهري 7 و8 من كل عام"، لافتة الى انه عقب استقالتها من المجلس كانت تتلقى اتصالات من سكان الفحيحيل بانقطاع الكهرباء.

وشددت على ان تقارير ديوان المحاسبة عندما تزيد كل عام، وعدم وجود فاسد خلف القضبان فهذه الظاهرة السلبية التي يحب ان تناقش في لجنة الظواهر السلبية، "والمليون دينار أصبح ليس لها قيمة، و88 مليون دينار صرفت للعلاج بالخارج، لمواطنين لم يغادروا البلاد اصلا، ظاهرة سلبية ام لا".

وتساءلت: "ألا يعد وجود 115 ألف متقاعد، وعدم تغطية التأمين لأغلب الأمراض ظاهرة سلبية؟ والاهمال في المستشفى الاميري الا يعد ظاهرة سلبية؟ متى يكون هناك قانون شامل لحقوق المريض في ظل الإهمال الحادث في المستشفيات؟".

سوء إدارة

أما النائب شعيب المويزري فقال: "على الحكومة أن تعرف أن من ضمن واجباتها محاسبة كل من تسبب في المرحلة الماضية، ووصولنا الى ما نحن عليه حاليا".

وأضاف المويزري انه كانت هناك مخططات تمت تهيئتها من خلال وسائل الإعلام، ولم تكن لبناء بلد أو شعب وإنما للاستيلاء على ثروات بلد، وكل ما جرى من سوء إدارة كان متعمدا من المسؤولين عن الأجهزة الحكومية، سواء بشكل مباشر او غير مباشر، ورأى ان الكويتيين يعيشون الكثير من الهموم بسبب سلوكيات بعض المسؤولين الفردية.

واردف: "وصلنا الى المرحلة الاخيرة من المخطط، وهي مرحلة الترتيب الاخير لبيع البلد"، معتبرا ان كل القروض التي يعاني منها الشعب الكويتي سببها الحكومة وليست البنوك، لعدم محاسبتها للبنوك، مشيرا الى ان احد القروض وصل من 10 آلاف دينار الى 40 الفا.

وشدد على ضرورة ألا يقبل أعضاء المجلس باستمرار الوضع، "فاستمراره خيانة للواجب وتقصير في مسؤولياتنا الوطنية"، موضحا ان الصندوق السيادي الكويتي قبل الغزو كان تريليون دولار، وبافتراض أننا أنفقنا 200 مليار على الغزو فيتبقى 800 مليار، الا ان المتبقي الآن هو 592 مليارا.

ورأى المويزري انه لا يوجد أي جهاز في الكويت إلا وهو غارق في الفساد، ومسلسل نهب الدولة مستمر، مؤكدا انه لا يوجد شخص يطور، والشريف تتم محاربته، ويتم قمع إرادة الشعب بكلمتين "خطأ اجرائي"، فهم يقولون للشعب الكويتي: "اسكت نحن من يتصرف ونحن الأسياد"، ورأى أنهم يريدون طبقتين "عبيد وأسياد"، واقول: من يحترم الشعب الكويتي قسما بالله سأقف معه، ومن لا يحترمه قسما بالله سأقف ضده".

الفوائض المالية

وقال النائب رياض العدساني إن الفوائض المالية لم تستغل بالشكل الصحيح، ووثيقة "الدمار الاقتصادي" تستهدف المواطن في تحقيق الإصلاحات، وسبب دمار البلد هو صراع بعض الشيوخ وبعض التجار.

واضاف العدساني ان من 6 بنود في وثيقة الاصلاح الاقتصادي تم القفز على ما هو متعلق بجيب المواطن، "وفي عز تطبيق سياسة الحكومة الخاصة بالترشيد في الانفاق، بلغت مصروفات وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق الخاصة بالهدايا 23 مليون دينار، بينما كان المخصص مليونين فقط".

وتساءل: "اين وزير المالية الذي يقول: الموس على كل الروس؟ من قفز ببند الهدايا في وزارة الداخلية الى 23 مليونا اقر ان الموس على روس الكويتيين فقط"، لافتا الى ان رئيس الوزراء يتحمل ايضا المسؤولية، لان لديه رقابة على كل الوزارات.

وقال في حديثه الذي وجهه الى سمو الأمير: "الكثير من الشباب أحبط، ومنهم من ذهب إلى دول مجلس التعاون، بسبب ما يتعرضون له من تضييق في الإجراءات بالكويت".

صراع الشيوخ

وتابع العدساني: "يجب محاسبة المسؤول الهارب في لندن عن سرقة أموال التأمينات"، مشيرا الى انه سبق ان طلب عدة تقارير قبل هروبه.

وعن الرياضة قال إن سببها صراع الشيوخ، وتم تدميرها بعد ما حققته من إنجازات، ورأى أن هناك صراعا بين بعض التجار من أجل الاستيلاء على مناقصات ومقدرات البلد.

وشدد على ضرورة معالجة الاسكان والصحة والتعليم، وعدم التعرض لجيب المواطن، وإعادة الجناسي لمن سحبت منهم بدون وجه حق.

ووجه حديثه الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قائلا: "الكويت دولة رخاء، وإذا كان لدينا عجز سنوي فليس لدينا عجز فعلي، ولدنيا 600 مليار دولار في الهيئة العامة للاستثمار، وعليك حل القضايا التي ذكرتها، وعليك إعادة صياغة وثيقة الاصلاح التي تعد وثيقة دمار، وأنا اول واحد ضد الضرائب".

وكان آخر المتحدثين في بند الخطاب الأميري النائب مرزوق الخليفة، على ان تستكمل قائمة المتحدثين الجلسة المقبلة.

مخالف للشريعة

وقال الخليفة: "اخشى ألا تكون الحكومة الحالية على مستوى الخطابات الأميرية ولا تستوعب مضامينها"، مشيرا الى انه واضح مع الأسف أنها سوف تسلك نفس طريق الحكومات السابقة بدليل عدم حضورها بكل اعضائها.

وشدد على ان قانون البصمة الوراثية انحرف خلاله المجلس عن التشريع وخالف الشريعة الإسلامية، مشددا على ان الهدف منه هو فتح ملفات الجنسية، "وأؤكد انه لا يجوز نفي النسب من خلال البصمة الوراثية".

وتابع: "لدينا إرهاب داخلي من الحكومة يتمثل في سحب الجناسي"، مشيرا الى انه تقدم باقتراح بقانون يمكن القضاء من نظر المسائل المتعلقة بالجنسية وتجنيس أبناء الكويتيات.

وطالب وزير الصحة بكشف ملفات فساد الوزارة في السابق، لكن لا توقف العلاج بالخارج للمستحقين، "ونعم نحن مع ايقاف العلاج السياحي، لكن ضد إيقافه عن المستحقين، ولن نبخل على المرضى في تخصيص الميزانية اللازمة لذلك".

واردف: "كما يجب الاستعجال في موازنة خاصة لطلبتنا المبتعثين، ووضع أبناء البدون في مدارس قريبة من سكنهم". واعترض النائب الكندري على عدم حضور الحكومة بكل وزرائها. ورفع الغانم الجلسة عند الثانية ظهرا، على أن تعقد في التاسعة صباح 10 يناير.

• الموافقة على تكليف اللجنة التعليمية بتشكيل لجنة تحقيق في الشهادات الجامعية الوهمية والمزورة وتعيينات الجامعة والتطبيقي وتسريب الاختبارات، على أن تقدم تقريرها خلال ثلاثة أشهر.

• تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون الزراعة تتألف من 5 أعضاء.

• رفض تكليف لجنة حماية الأموال العامة النظر في قضايا ديوان المحاسبة ومخالفات الأوفست والمشروعات السياحية والنقل العام.

• تكليف لجنة الأموال العامة التحقيق في حفظ البلاغات الواردة إلى هيئة الفساد والشكاوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد مجلس الأمناء، وشكاوى مجلس الأمناء ضده.

• الموافقة على تكليف "الأموال العامة" التحقيق في قضايا الحيازات الزراعية.

• انتخاب أعضاء البرلمان العربي من 5 نواب.

• رفض إحالة المشروع بقانون لإنشاء هيئة مدينة الحرير من اللجنة المالية إلى المرافق العامة.

• إبقاء طلب الحكومة سحب 600 مليون دينار من حصة "الكويتية" على جدول الأعمال، على ان تقدم "المالية البرلمانية" تقريرها في الجلسة المقبلة.

جابر المبارك - صباح الخالد - محمد الخالد - خالد الجراح - أنس الصالح - خالد العتيبي - هند الصبيح - حمد الهرشاني - عصام المرزوق

بين المويزري والعازمي

عند مناقشة طلب تكليف لجنة الأموال العامة بالتحقيق في الحيازات الزراعية اعترض النائب حمدان العازمي، ليتطور الامر الى سجال بينه وبين النائب شعيب المويزري، وقال العازمي: "لا تزايد علينا انت ولا غيرك"، ورد المويزري: "انت تريد تخريب التصويت".

الطيور

عندما سئل النائب حمدان العازمي على اختصاص لجنة الزراعة، قال: "كل ما يخص الزراعة والثروة الحيوانية والطيور".

طلبات غير لائحية

أكد الرئيس الغانم أن أغلب الطلبات المقدمة غير لائحية، حيث إن مواضيعها غير محددة.

عطه فرصة يستلم

قال حمدان العازمي، في حديثه لرئيس مجلس الامة، عندما كان يريد التحدث، ورد الغانم بأنه كلف نائب الرئيس ترتيب الأسماء، "عط الكندري فرصة يستلم".

سجال «مالية»

شهدت الجلسة سجالا بين مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم وعضوها محمد المطير، بعد اعتراض الأخير على سحب الهاشم تقرير اللجنة بشأن صرف 600 مليون دينار للكويتية.

لا تنساني عودة

أثناء التصويت على انتخابات البرلمان العربي، وفور صعود د. عودة الرويعي لجهاز التصويت الإلكتروني، خاطبه عسكر العنزي قائلا: "لا تنساني عودة".

غياب الحكومة

كانت الجلسة أمس على وشك أن تطير بسبب عدم حضور الحكومة، في حين حضر في اللحظات الأخيرة وزير الأوقاف محمد الجبري، فسأله النائب عبدالكريم الكندري مداعبا "حاضر الجلسة بصفتك نائبا أم وزيرا"، فرد الجبري مبتسما: "الاثنين".

رسائل للجدد

وجهت الرئاسة عدة رسائل خلال الجلسة إلى النواب الجدد، منها انه لا يجوز في اللجان الدائمة والمؤقتة دراسة أي موضوع إلا بتكليف من المجلس، كما طالبتهم بضرورة التحري عن مطابقة الطلبات التي يوقعون عليها مع اللائحة.

4 أعضاء للبرلمان العربي

انتخب مجلس الأمة في جلسته أمس ممثليه لعضوية البرلمان العربي، وفاز فيها النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي ود. وليد الطبطبائي وعسكر العنزي. وتنص المادة الثالثة من النظام الأساسي للبرلمان العربي على أن "يتكون البرلمان من أربعة أعضاء لكل دولة عضو، ويراعى في ذلك تمثيل المرأة".

لجنة مؤقتة لشؤون الزراعة

وافق المجلس على طلب نيابي بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بشكل غير قانوني.

ونص الطلب على التحقيق في تخصيص الهيئة هذه الحيازات والجواخير "لشركات صورية اسست ورخصت بموجب مستندات مزورة ولبعض قيادات الهيئة وبعض المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وأقاربهم بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لذلك".

كما وافق المجلس على تكليف اللجنة نفسها بالتحقيق في حفظ البلاغات المقدمة لهيئة مكافحة الفساد وأسبابها، والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد مجلس أمنائها، وشكوى مجلس الامناء ضد رئيسه، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 اشهر.

ورفض طلبا نيابيا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية التحقيق فيما اثير من موضوعات وقضايا خاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن فحص عقود وشراء وتأجير الطائرات وتعيينات الموظفين والعاملين الاخيرة.

من جهة اخرى، وافق مجلس الامة على تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تعنى بشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مؤلفة من خمسة اعضاء، حيث زكى المجلس لعضويتها النواب حمدان العازمي ود. خليل عبدالله ود. محمد الحويلة وخليل الصالح ومحمد الهدية.

سوء النية

في حين رفض المجلس سحب تقرير اللجنة المالية الخاص بسحب 600 مليون دينار لمصلحة الخطوط الجوية الكويتية، وإبقاءه على جدول الأعمال ومناقشته في اللجنة، شن النائب محمد المطير هجوما على الحكومة لسكوتها، قائلا: "إن سكوت الحكومة هو تنفيع بعض الوزراء لشركاتهم".

ورد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: "اطلب من الاخوة النواب عدم سوء النية، ويعلم الله اننا نعمل من أجل تطوير الكويتية، والإيفاء بالالتزامات المالية لها، من اجل تسيير امورها كي يقوم الطائر الازرق بدوره".

شهادات ما بعد الغزو

بينما تقدم بطلب نيابي للتحقيق في الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من الجهات الرسمية، قال النائب حمدان العازمي إن "هذه القضايا سبق ان تم بحثها في اللجان البرلمانية، ولم تصدر عنها قرارات، وأخشى بحث قضايا بها ابتزاز.

ورد النائب د. عودة الرويعي قائلا: "لا أعلم من أين أتيت بالابتزاز، فالابتزاز هو بتعيين أصحاب الشهادات المضروبة لأهداف معينة".

وبينما أبدى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس تأييده للتحقيق، قال النائب د. وليد الطبطبائي: "فكرة التحقيق في الشهادات المزورة نبيلة، لكن المدة حتى دور الانعقاد طويلة، ويجب أن تشمل كل شهادات ما بعد الغزو".