أقرّ مجلس الأمة، في جلسته التكميلية أمس، جملة من طلبات التحقيق في عدد من المواضيع المقدمة من النواب، أبرزها الشهادات الجامعية المزورة، والتعيينات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إلى جانب تسريب اختبارات الثانوية العامة، وكلّف اللجنة التعليمية التحقيق فيها.وبينما أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس تعاون الوزارة مع جميع الأطراف، لافتاً إلى أن هناك لجان تحقيق في الشهادات الوهمية وتعيينات الجامعة، كان للنائب حمدان العازمي موقف لافت من الطلب، إذ تساءل: «ماذا فعلت اللجنة التعليمية في مثل تلك القضايا والمجالس تتعاقب ولا حل لمشاكل التعليم»، مضيفاً: «ما يخرج من تقارير من اللجنة يعد ابتزازاً للبعض». تعليق العازمي أثار حفيظة النائب د. عودة الرويعي، الذي كان رئيس «التعليمية» في المجلس المنحل، ليؤكد أن «اللجنة أدت دورها كاملاً، وتلك قضية الكويت الأولى».وكانت هيئة مكافحة الفساد وخلافات قيادييها حاضرة في الجلسة أمس، إذ كلّف المجلس لجنة حماية الأموال العامة التحقيق في حفظ البلاغات الواردة إلى الهيئة والشكاوى المتبادلة بين رئيسها ومجلس الأمناء، في حين طالب نواب بنقل تبعيتها لرئيس الوزراء مباشرة لا وزير العدل.ورفض المجلس تكليف «الأموال العامة» النظر في قضايا ديوان المحاسبة ومخالفات «الأوفست» و«المشروعات السياحية»، كما رفض إحالة المشروع بقانون لإنشاء مدينة الحرير من «المالية» إلى «المرافق العامة»، في حين وافق على تكليفها التحقيق في «الحيازات الزراعية».
وتحولت الجلسة، التي كانت هادئة «سياسياً» خلال النظر في طلبات التحقيق، إلى جلسة «كشف حساب» مبكر للوزراء مع بداية مناقشة الرد على الخطاب الأميري.وأعاد النائب مبارك الحجرف فتح ملف الجنسية، ووضع التعاون مع الحكومة رهن معالجتها له، قائلاً: «إذا لم نجد تعاوناً فسنستخدم كل أدواتنا الدستورية».وأضاف الحجرف أن مسلم البراك كانت له بصمات واضحة في المجلس، معرباً عن اعتراضه على وصف وزير الداخلية في عهد المجلس السابق للبراك بالتخفي خلف عباءة النساء، «وأطلب شطب كلمته من مضابط المجلس، لأن البراك هو البرلماني الأبرز والذي له بصمات في المجلس، ولا يجوز أن يقال بحقه هذا الكلام».