مصر: الدولار يتراجع إلى 18.65 جنيهاً... وانحسار الطلب

بدأت ارتفاعات الدولار الكبيرة تتراجع خلال الساعات الماضية، وسجل خسائر تتجاوز 5 في المئة، خلال تعاملات مساء أمس الأول.

وقال متعاملون في سوق الصرف المصري إن هناك انحسارا في حجم الطلب على الدولار، ما دفع البنوك إلى خفض قيمته مقابل الجنيه، ليسجل في التعاملات المتأخرة من أمس نحو 18.65 جنيها، مقابل 20.05 جنيها في بداية الأسبوع الجاري.

ووفق الأسعار الرسمية المعلنة، سجل الدولار في بنك المصرف المتحد أعلى سعر للشراء عند مستوى 18.99 جنيها، ونحو 19.19 جنيها للبيع.

وقدم البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار عند مستوى 18.65 جنيها، فيما بلغ أعلى سعر في بنكي «إتش إس بي سي»، وبنك البركة.

وحدد بنكا أبوظبي الإسلامي وبيريوس سعرا للشراء عند 18.99 جنيها، فيما بلغ سعر البيع بين 19.3 و19.25 جنيها على التوالي.

سعر الشراء

وبلغ سعر شراء الدولار في 4 بنوك، وهي «إتش إس بي سي»، ومصر إيران، والتعمير والإسكان، وفيصل نحو 18.9 جنيها.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط بيع الدولار في السوق المصري خلال تعاملات 28 الجاري بلغ 19.20 جنيها، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 18.82 جنيها.

وقرر المركزي المصري، الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقا لآليات العرض والطلب، كما تقررت زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه في 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار.

تراجع كبير

وقال أسامة محمود، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة، إن هناك تراجعا كبيرا في حجم الطلب على الدولار، خاصة مع قرب بدء موسم عطلات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد.

ولفت محمود، في حديثه لـ»العربية.نت»، إلى أن السوق السوداء للدولار اقتربت من الاختفاء من السوق المصري، بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في البنوك، ما دفع إلى اتجاه غالبية المواطنين إلى التعامل مع البنوك، خاصة أن تجار السوق السوداء لا يستطيعون تقديم نفس الأسعار التي تعلنها البنوك لبيع وشراء الدولار.

وأوضح أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الوقت الحالي أقل من السعر الذي تطرحه البنوك بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة، حتى ان غالبية التجار يتعاملون مع البنوك في الوقت الحالي، لكن بأسعار أعلى من الأسعار التي تعلنها البنوك للجمهور العادي.

هيكلة الدعم

وتتمسك الحكومة المصرية دائما بهيكلة الدعم، وضرورة وصوله إلى مستحقيه، وضرورة الانتظار لحين الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات حقيقية بالأعداد التي تستحق الدعم الفعلي، وهو ما لم يحدث وربما لن يحدث رغم استمرار الحديث عنه طوال السنوات الماضية.

وما بين الدعم العيني والنقدي، من جهة، والارتفاعات القياسية في الأسعار من جهة أخرى، تتجدد مطالب المصريين بضرورة توزيع الدعم بشكل عادل، وفي المقابل تصر الحكومة على أن هيكلة الدعم ستستغرق مزيدا من الوقت لحين تنقية أعداد المستحقين الفعليين للدعم.

ورغم اتخاذ الحكومة المصرية الكثير من القرارات المؤلمة بشأن الدعم، وضرورة حصره وقصره على الفقراء ومحدودي الدخل، فإنها فشلت في التوصل إلى نتيجة ملموسة، ومنذ بداية العام الجاري ومع بدء موجة ارتفاعات الأسعار والحكومة المصرية لا تتحدث إلا عن هيكلة الدعم وضرورة وصوله إلى مستحقيه، لكن المحصلة النهائية أن الأسعار اشتعلت والدعم لم يعد كما هو، بل انخفض سواء بالنسبة لمحدودي الدخل أو غيرهم من الشرائح الأخرى.

فاتورة الدعم

وبحسب التقارير، التي أصدرتها وزارة المالية المصرية، فإن فاتورة الدعم خلال العام المالي الحالي 2016-2017 وصلت إلى 206.4 مليارات جنيه، مقابل نحو 231.2 مليارا خلال العام المالي السابق، مؤكدة أن التحول للدعم النقدي يحتاج إلى سرعة تحديث قاعدة بيانات المستحقين للدعم، وربط جميع الوزارات ببعضها حتى يتمكن صاحب القرار من تحديد المستهدفين.

يشار إلى أن الدعم الذي تقدمه الحكومة في السلع يتجاوز نحو 80 مليار جنيه، وكانت مخصصات دعم الطاقة تبلغ نحو 120 مليارا، لكنها انخفضت في العام المالي 2014-2015 إلى 100.3 مليار، ثم إلى 55 مليارا في موازنة العام الحالي 2015-2016، ومن المستهدف أن تنخفض إلى 35 مليارا في العام المالي 2016-2017، نتيجة انخفاض أسعار البترول.

نفى البنك المركزي المصري صحة الشائعة التي ترددت عن تقديم محافظ «المركزي» طارق عامر استقالته، مشيرا إلى أن مدة المحافظ يحكمها الدستور، وهي 4 سنوات، وهو يعتزم استكمال مدته بالكامل.

واستنكر مجلس إدارة «المركزي» ما وصفها بالممارسات الإعلامية غير الأخلاقية والأخبار التي تضر بالاقتصاد القومي وتمس منصب محافظ البنك المركزي، الذي له تاريخه الكبير في العمل المصرفي والإصلاحي في القطاع المصرفي المصري والعالمي.