طالب المشاركون في ورشة العمل التي أقامها مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين، أمس الأول، لمناقشة تقرير الكويت المقدم إلى الجامعة العربية، بإعادة النظر في قوانين البصمة الوراثية والأحداث والعمل والمرأة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن قرارات سحب الجنسية وإسقاطها ليست سيادية، بل إدارية تخضع لسلطة القضاء.وأكد د. غانم النجار، أن الجامعة العربية من فترة قريبة لم تكن تعترف بشيء اسمه حقوق الإنسان، لكن في السنوات الأخيرة حصل تطور إيجابي، إلا أن هذه النتائج بطيئة، وهذه التطورات في المرحلة المقبلة تحتاج إلى كثير من العمل الدؤوب، مشيرا إلى أن وضع حقوق الإنسان في المنظومة العربية لا يبشر بالخير. وتابع: التقرير يشوبه مثالب كثيرة ونواقص، وهذه طبيعة الأشياء، لافتا إلى أن قانون البصمة الوراثية لايزال حتى اليوم يطبق على المشتبه فيهم، وهذا لا يجوز، ونتمنى إلغاءه، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، لعل أبرزها قضية البدون التي تعتبر جرحا مفتوحا ولاتزال قائمة من دون حل، إضافة إلى إعادة النظر في قانون سن الحدث.بينما قال المحامي إبراهيم الأثري: حينما اطلعت على هذا التقرير، وجدت أنه لا يخرج عما جاء به الدستور الكويتي، وإن كانت فيه بعض المبالغات غير المبررة، التي تعطي صورة وردية عن حقوق الإنسان في الكويت، وخاصة أن هناك تعديلات كثيرة على قانون العمل، والتي كانت تصب في مصلحة الوافد على حساب المواطن الكويتي، وهذا الأمر يحتاج إلى بعض التعديلات.وتساءل الأثري: هل حقوق المواطن الكويتي فيما يتعلق بحريته الشخصية حرية مطلقة؟، مؤكدا أن الحرية مقيدة بسبب بعض القوانين.
قوانين المرأة
في حين أكدت د. فاطمة عياد أن من حق المرأة أن تتسع دائرة طموحاتها، لافتة إلى أن هناك بعض القوانين التي شرعت للمرأة، لكنها لم تطبق بشكل صحيح، أو أنها لم تكن ملائمة لها، ومنها قانون حق المتزوجة بغير الكويتي في الحصول على قرض قيمته 70 ألفا، مردفة أن هناك تمييزا تتعرض له الكويتيات، والتي أطلقت عليها المرأة ضد المرأة، خاصة في قضية جنسية الزوج، وجنسية المرأة لأبنائها.حقوق المحامين
وقال المحامي جاسر الجدعي، إن الفترة الحالية تشهد تجاوزات خطيرة في ملف حقوق المحامي، حيث تعرضنا لكثير من الانتهاكات، منها السجن والتهديد، وغيرها من الممارسات الدخيلة والازدراء.وزاد: لدينا محامون يدخلون أقسام الشرطة كمدافعين عن المتهمين، لكن نفاجأ بأنهم يصبحون متهمين بعد ذلك، حيث أصبح الآن بعض رجال الأمن لا يحترمون المحامين، وهذا الأمر دفعنا إلى أن نطلب من جمعية المحامين قانونا لحمايتهم.سحب الجنسية
بينما قال د. هشام الصالح إن التقرير لم يأت بجديد، ويبقى حبرا على ورق إذا لم يجد له تطبيقا على أرض الواقع، مردفا: لدينا مشكلتان؛ الأولى في التطبيق والثانية في القوانين، خاصة أن قضية سحب الجنسية مورست سياسيا، والواقع مختلف بتاتا عن التطبيق، متسائلا: أين يذهب من يتعرض لسحب جنسيته؟، خاصة أن المنطق يقول إنه لابد من الذهاب للقضاء، ولاسيما أن هناك مواد بالدستور تؤكد أن حق التقاضي مكفول، ومسألة أن سحب وإسقاط الجنسية أمر سيادي، هذا الكلام غير صحيح بتاتا، وهذه قرارات إدارية.استقلال القضاء
وتحدث المحامي محمد خريبط عن استقلالية القضاء، مشيرا إلى أن عملية التقاضي تحتاج إلى نسف بالكامل، ومضيفا أن هناك العديد من الملاحظات على السجون، خاصة أنها غير مؤهلة، وليست لديها قدرة استعيابية كافية.وتابع: هناك تناقض كبير في القوانين، والدليل قانون الطفل والحدث الذي صدر أخيرا، إضافة الى استمرار الإبعاد القضائي أو الإداري.