في بداية العام الدراسي الجديد 2016-2017م، أصدرت حكومتنا "الرشيدة" قراراً جائراً بتخفيض بدل السكن للإخوة الوافدين المعلمين والمعلمات من 150 ديناراً إلى 60 ديناراً فقط لا غير، علماً بأن إيجارات الشقق مازالت مرتفعة، وأقل شقة تؤجر بـ300 دينار، فهل تكفي الـ60 ديناراً كبدل سكن، في ظل الظروف الحالية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والوقود؟!

استوقفني خبر قرأته في صحيفة "القبس" يوم الأربعاء 21/ 2/ 2016م، هذا نصه: "300 معلم ومعلمة في مدارس منطقة صباح الأحمد يصرخون من الظلم الذي وقع عليهم بسبب إلغاء بدل المناطق النائية، وإقراره للمعلمين الكويتيين والخليجيين فقط".

Ad

خصم 90 ديناراً بدل سكن+ خصم 60 ديناراً بدل مناطق نائية المجموع= 150 ديناراً، لا أدري مَن وراء هذه القرارات الجائرة التي تضر بالعملية التعليمية والتربوية، وتوثر في المعلمين والمعلمات الوافدين نفسياً واجتماعياً ومادياً... كيف يعطي هذا المعلم من جهده داخل الفصل؟ وكيف يخلص في مادته مع حرمانه من حقه المادي؟ ورسولنا الكريم يقول في الحديث الشريف: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".

يحضرني موقف من اليابان، حينما سُئل رئيس مجلس الوزراء الياباني عن سر تقدم اليابان وتطورها؟ فقال: أعطينا المعلم راتب وزير، وأعطيناه حصانة دبلوماسي سفير، ومكانة إمبراطور.

أما نحن عندما نُسأل عن سبب تخلفنا وضعفنا وحصولنا على المراكز الأخيرة في الرياضيات والعلوم فنقول: وضعنا المعلم في آخر سلم أولوياتنا، وأعطيناه راتباً بسيطاً، وخصمنا منه بدل السكن، وبدل المناطق النائية، ولم نقر له قانون حماية المعلم، الذي أعدته جمعية المعلمين في سنة 1995م.

يوجد مثل كويتي قديم يقول: "اللي يسترخص باللحمة تخونه المرقة"، واللبيب يفهم مغزى هذا المثل.

* آخر المقال:

راتب المعلم الوافد 570 ديناراً، خصم 90 بدل سكن+ 60 بدل مناطق نائية، إذاً الباقي 420 دينارا فقط لا غير.