قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن العمل بين الكويت والعراق بشأن الحقول المشتركة محكوم بصيغة محددة لجميع الحقول المشتركة على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه بعد ما ينتهي الاستشاري من الدراسة وإعطاء التوصيات ستتم الدعوة الى أن تكون هناك شركة تدير وتشغل هذه الحقول، بحيث تكون الإدارة مناصفة بين الطرفين (الكويت والعراق)، كما هو معمول به بين الكويت والسعودية في شركة نفط الخليج "بالمنطقة المشتركة"، على أن يحدد المشغل حصص كل طرف بكميات الإنتاج. أما فيما يتعلق بموضوع تزويد العراق للكويت بالغاز فقد أوضح اللعيبي، في حوار مع "الجريدة"، أن هذا المشروع كان موجوداً في السابق، لكن تفعيله أخذ مسارات غير واضحة قائلا: "نحن الآن نسعى بالدفع في تحريك العمل بشكل جدي". وأكد أن التأخير لم يكن بسبب الجوانب الأمنية، ولكن لمشاكل إدارية، مشيراً إلى أن شركة كويت انيرجي هي إحدى الشركات الكويتية التي ترغب بالدخول في مثل هذه الأعمال، لأنها تعمل في العراق حالياً. يذكر أن العراق قال في وقت سابق عن الحقول المشتركة مع الكويت، إن هناك حقولاً معروفة, ولكن قد تظهر حقول أخرى بين الكويت، هذا الأمر يتم حسمه بعد إجراء مسوحات شاملة للحقول والحدود المشتركة، وعلى ضوء ذلك يتم التحديد بشكل دقيق لمواقعها.
مراجعة العقود
وبشأن أي من الحقول التي سيخفض العراق إنتاجها، تنفيذا لاتفاق "أوبك" قال اللعيبي إنه لا توجد حقول محددة، وإنتاجنا يمتد في كل العراق ما عدا حقول الموصل حالياً، مشيرا إلى وضع أسس محددة، "وسنبدأ بالنفط الثقيل والمتوسط"، مشدداً على أن العراق لديه بدائل كثيرة، سواء في زيادة أو تخفيض الإنتاج. أما عن مراجعة العراق للعقود النفطية مع الشركات الأجنبية فقال إنه تمت مراجعة أولية بسبب تضخم النفقات في السنوات الأخيرة، مع الحرص على زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن "لدينا بعض الملاحظات، لأن العقود أبرمت على عجالة, وتمت الاستعانة باستشاري لمراجعة العقود، وأن هناك مراجعة على سقوف الإنتاج والضغط على النفقات، وكل ذلك يسير بالشكل الإيجابي". يذكر أن العراق يجني 95 في المئة من إيرادات الموازنة العامة من مبيعات النفط. وأبرم العراق اتفاقات خدمة مع شركات من بينها "سي.إن.بي.سي" و"شل" و"إيني" و"إكسون موبيل" و"لوك أويل" تحصل على مستحقات مقابل كميات النفط الإضافية التي تنتجها من الحقول. وتضغط اتفاقات الخدمة المبرمة حالياً مع شركات النفط على موازنة العراق، إذ تدفع الحكومة لتلك الشركات رسوماً ثابتة مقابل زيادة الإنتاج في حقولها المتقادمة، وتراجعت إيرادات العراق مع هبوط أسعار النفط لأقل من نصف مستواها في 2014.احتياطي كبير
وبسؤاله عن تصريح العراق عام 2010 بإنتاج 12 مليون برميل يوميا خلال 7 سنوات، وعن الأسباب لعدم الوصول لهذا الرقم؟ أجاب: "يمكن للعراق الوصول إلى هذا الحجم من الإنتاج، لكن الوضع يحتاج الى إمكانيات هائلة", مشيرا إلى أن الأمور خلال الفترة التي حددت حين توقيع العقود مع الشركات العالمية كانت صعبة جداً من الناحية الفنية واللوجستية, موضحاً أن الوضع حاليا مختلف بعد ان اتضحت الرؤية للشركات وللجانب العراقي. وأكد أن "العراق لديه احتياطي نفطي وغازي كبير، قد يكون الأول على مستوى العالم قريباً. لكن هذا لا يعني أن يتسارع العراق في معدلات إنتاج، بحيث يربك السوق ويخلق حالة من عدم التوازن في السوق العالمية، مما يتضرر منه العراق وأسواق النفط"، لافتاً إلى أن "العراق يسير بخطوات حكيمة ومدروسة، وننظر إلى ما يحتاج إليه العراق, حيث لا نرغب أن نصاب بالمرض الهولندي. ونسعى إلى أن يكون المردود المالي جيدا للبلد". وذكر أن العراق يستهدف الوصول إلى إنتاج ٧ ملايين برميل يوميا عام 2020 ، وهذا الأمر مرهون بعدة عوامل منها متابعة حركة الأسواق والمحافظة على أسعار مناسبة.منافذ التصدير
وحول من يرى من المراقبين أن العراق لديه مشاكل في القدرة التصديرية أكد اللعيبي أن العراق ليست لديه أي مشاكل في منافذ التصدير، مؤكداً امتلاكه طاقة تصديرية تصل الى 5.5 ملايين برميل يوميا، وسوف ترتفع الى 7 ملايين برميل يومياً في 2017. وأضاف: "لدينا مشروع عملاق وإستراتيجي للتصدير هو الخط العراقي الأردني، ونحن جادون في المضي فيه وتقدر سعته التصديرية بمليون برميل يوميا. إضافة الى الخط العراقي التركي أيضاً وسعته تصل الى مليون برميل يوميا"، مشددا على أنه لا توجد اي مشاكل او اختناقات في عملية تصدير النفط العراقي. وفي نهاية حواره مع "الجريدة" قال وزير النفط العراقي إن العراق أعلن في وقت سابق طرح ٤ مصافٍ للاستثمار، وتمت دعوة جميع الشركات العالمية للمشاركة، رافضاً الإفصاح عن حجم الميزانية المرصودة.