قررت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أمس، القيام بزيارة الأسبوع المقبل إلى السجن المركزي، للاطلاع على وضع السجناء هناك، ومن ضمنهم سجناء أمن الدولة، ومن بينهم النائب السابق مسلم البراك.وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، "عقدت اللجنة اجتماعها الثاني، ووضعت آلية عملها خلال المرحلة المقبلة، وانطلاقا من دورها المعروف بزيارة الميادين التي تتعلق بحقوق الإنسان بالدولة، مثل السجون ودور الرعاية وإيواء العمالة، فإنها ستزور السجن المركزي الأسبوع المقبل". وأضاف الدمخي أنها ستبحث في القوانين السابقة التي يكون بها نوع من التجاوز على الحريات أو حقوق الإنسان، سواء كانت قوانين أو قرارات.وتابع: "كما تم الاتفاق على أن تكون اللجنة دائمة"، مشيرا الى أن "النائب عبدالكريم الكندري سيتقدم باقتراح بقانون لتحويل اللجنة الى دائمة، إذ لا يليق بالكويت وبمجلس الأمة ألا توجد لجنة معنية بحقوق الإنسان".وذكر أنه تم الاتفاق كذلك على أن تعد اللجنة تقريرا دوريا كل 3 أشهر عن حالة حقوق الإنسان بالكويت، بالتعاون مع الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، مبينا أنها ستتابع ملف عدم تنفيذ إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان، وتنسق مع المسؤولين من أجل الإسراع في تنفيذ هذا القانون.وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" في ما يخص بحث الحالات الإنسانية من خلال اجتماعات مشتركة بين اللجنتين، مضيفاً: "سنجتمع أيضا مع الجهات المعنية لحقوق الانسان والناشطين لتنظيم ندوات عن حالة حقوق الانسان بالكويت يدعى إليها المعنيون بهذا المجال".وأكد أن ملف الشهداء والأسرى سيكون حاضرا في اللجنة، وسيكون له تعامل خاص باللجنة، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان امامها عمل كبير ومتشعب وتحتاج إلى جهود مضاعفة.وأشاد بالحماس الذي يتمتع به جميع أعضاء اللجنة والتوافق التام بينهم مع انجاز كل المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرا الى ان اللجنة عقدت اجتماعها بجميع اعضائها، باستثناء عضو واحد اعتذر عن عدم حضوره.ورداً على سؤال حول كيفية مناقشة هذه الموضوعات باللجنة في ظل قرار مكتب المجلس الذي يلزم اللجان الحصول على موافقة مسبقة للمناقشة من المجلس، قال الدمخي: "سنطلب ذلك من المجلس".وردا على سؤال "الجريدة": هل ستقوم اللجنة بزيارة النائب السابق مسلم البراك؟ قال الدمخي "إن اللجنة ستقوم بزيارة كل سجناء أمن الدولة، بمن فيهم النائب السابق مسلم البراك، لافتا الى أن زيارة اللجنة تتعلق ببحث الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان، كما ستزور سجناء الإبعاد وستبحث في ملفاتهم، لمعرفة أسباب تأخر إبعاد من زاد على الفترة التي حددها القانون لمغادرة البلاد".
الدمخي لمساواة العسكري غير الكويتي بالكويتي
تقدم النائب عادل الدمخي باقتراح برغبة لتعديل نظام قوة الشرطة لتتم معاملة فئة غير الكويتي من العسكريين معاملة الكويتي.وقال الدمخي، في اقتراحه، «تجب معاملة فئة غير الكويتي من العسكريين، سواء كان ضابط صف أو فردا أو خفيرا، والذين حصلوا على الجنسية الكويتية أثناء وجودهم في الخدمة بجهاز الشرطة، بنفس معاملة إخوانهم من العسكريين الكويتيين، وفقا لأحكام مواد القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة».وأضاف: «وأن تطبق عليهم عند إحالتهم للتقاعد أحكام المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن التقاعد للعسكريين المواطنين، وفي حالة وجود عوائق قانونية، فعلى الحكومة أن تقوم باقتراح التشريعات اللازمة لذلك».وبرر الدمخي اقتراحه بأن «الخدمة العسكرية من أشرف المهن وأكثرها قدسية في خدمة الأوطان، وحيث إن بعض الفئات من غير الكويتيين التحقوا بجهاز الشرطة كضباط صف أو فرد أو خفير، والذين شهدت لهم الأزمات التي مرت بها البلاد أثناء الغزو العراقي للكويت وما بعده من أحداث عابرة، لذلك باتوا يعانون صعوبات كثيرة في المحافظة على وظائفهم، خاصة أن بعضهم حصل على الجنسية الكويتية أثناء الخدمة بجهاز الشرطة، وقاموا بسداد ما عليهم من أقساط للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفترة التي سبقت حصولهم على الجنسية حتى تتم مساواتهم مع إخوانهم من العسكريين الكويتيين في المعاش التقاعدي».