2016 عام الزلازل الاقتصادية الآتية من الغرب

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، نشرت "الجريدة" تقريراً لخص الأزمات الاقتصادية الكبرى التي شهدها العام، وامتد أثرها لتشمل مُعظم دول العالم، وعكست حالة الهبوط المفاجئ لمعدلات الإنتاج لأغلب هذه الدول وانهيار بورصات أوروبا والصين في أغلب فترات السنة.

وحين استعرضت "الجريدة"، في التقرير، الأحداث الاقتصادية التي شهدها 2015، كان 2014 فارضاً نفسه وطابعاً بصماته بقوة على ساحة الاقتصاد العالمي، فكان متسقاً وصف عام 2015 بأنه "الوريث الاقتصادي" لـ2014، وكان مبرراً الجزم بأن كل تلك الأزمات اتصالا لما قبلها، وتوقع أن تكون وصلاً لما بعدها.

وبالفعل، جاءت بداية 2016 كحصاد عادل لسلسلة من التحولات الاقتصادية التي "هزّت" العالم، والتي مازالت تعانيها الأسواق والاقتصادات حتى الآن، لتنسف زيف ادعاءات دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة، والآمال المعقودة على أن يكون عام تجاوز الإرث السلبي للأزمة المالية العالمية.

واللافت، أن كل الزلازل الاقتصادية خلال العام جاءت من الغرب، والتي كان معظمها مفاجئاً كتصويت البريطانيين لصالح خروجهم من الاتحاد الأوروبي أو ما بات يعرف بالـBrexit، وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية. وذلك على عكس الأعوام السابقة عليه، لتفقد الاقتصادات الآسيوية بريقها وتأثيرها على ساحة الاقتصاد العالمي.

أيضاً، عصفت أحداث عديدة بالاقتصاد العالمي في 2016، إذ شكل 15 يناير أسوأ بداية سنة في تاريخ "وول ستريت"، مع خسارة مؤشرات السوق أكثر من 9 في المئة في 10 أيام من التداول فقط.

وبعدها، هبطت أسعار النفط تحت 30 دولاراً للبرميل لأول مرة في 13 عاماً، ما ألحق خسائر حادة بشركات الطاقة وأدى إلى استمرار نزيف بورصات مصدري النفط، الأمر الذي أدى إلى الاتفاق التاريخي بين أعضاء "أوبك" القاضي بتخفيض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، مع قفزة في أسعار الخام بلغت 10 في المئة خلال ساعات، واستمرت الارتفاعات لعدة أيام.

وفي أوروبا، أصدرت ألمانيا أول سندات ذات عائد سالب في تاريخها، لتبدأ موجة العائد السالب في إلحاق الضرر بالمستثمرين الباحثين عن بدائل.

الإيطاليون صوتوا بدورهم في استفتاء ضد تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء وذلك في 5 ديسمبر، ما دفع بالحكومة الإيطالية للاستقالة، فانهار اليورو وأسهم البنوك في ظل مخاطر من امتداد تداعيات الأزمة الإيطالية إلى كامل المنطقة.

‏ وينتهي العام بقرار الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة لأول مرة في 12 شهراً، محدثاً قفزة في الدولار وتراجعاً حاداً في أسواق الأسهم والذهب، وهكذا كانت أبرز محطات العام.

شكل 15 يناير أسوأ بداية سنة في تاريخ «وول ستريت»، مع خسارة مؤشرات السوق أكثر من 9 في المئة في 10 أيام من التداول فقط.

ورزحت الأسواق المالية العالمية في أول أسبوعين تحت أزمات متلاحقة، فيما لامس الانهيار في غير مكان أرقاماً قياسية غير مسبوقة على الإطلاق، وذلك نتيجة الهبوط الحاد لأسعار النفط، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير لعجلة الاقتصاد الصيني.

وفقدت كبرى الشركات البريطانية ما يربو على 113 مليار جنيه استرليني من قيمتها في جلسات التعامل العشر الأولى من السنة الجديدة بسبب الاضطراب الذي عم الأسواق المالية في العالم نتيجة بيع الأسهم على نطاق واسع بدفع من هبوط اسعار النفط.

وأغلق مؤشر فايننشيال تايمز، الذي يضم اكبر 100 شركة بريطانية مسجلة في البورصة، على اسوأ مستوياته منذ ثلاثة اعوام.

دمار مالي

وللمرة الثالثة خلال الأيام السبعة الماضية هبط سعر خام برنت الى اقل من 30 دولارا للبرميل متسببا في تدافع المستثمرين على بيع الاسهم في الصين، بينما انتقلت عدوى الصين الى الأسواق المالية العالمية، ففي اوروبا انخفض مؤشر ستوكس 600 الاوروبي الى حالة ركود عميق بعد هبوطه بنسبة 20.34 في المئة، وانضم اليه في هبوطه مؤشرا داكس الالماني وكاك الفرنسي، وأصبح «وول ستريت» ساحة أخرى لانهيار الاسهم بتراجع الأسواق الاميركية ايضا، حيث افتتح المتوسط الصناعي لمؤشر داو جونز بهبوط قدره 2.3 في المئة وستاندرد اند بور بهبوط 3 في المئة.

وحدث هذا التفاعل المتسلسل من الهبوط في الأسواق المالية العالمية عندما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.5 في المئة الى ادنى مستوياته منذ 14 ديسمبر الماضي، وبذلك يكون مؤشر القياس الصيني انخفض 21 في المئة تقريبا بعد بداية كابوسية للعام الجديد.

الأسهم الخليجية

لم يكن حال أسواق الأسهم الخليجية أفضل من «العالمية»، وبدورها حارت بين الانحياز إلى العوامل السياسية، أو الاقتصادية، حيث كان الضغط مضاعفاً، مع دخول السنة الجديدة بأسوأ سيناريو لم يتوقعه أشد المتشائمين، من ناحية تتابع الأحداث السلبية وخسائر الأسواق والانخفاض الدراماتيكي في أسعار النفط.

ونالت مؤشرات أسواق مجلس التعاون خسائر طاحنة، كان معظمها محصلة الأسبوع الأول من العام الجديد، توالت بعدها الخسائر الأسبوعية مع اختلافات محدودة بين سوق وآخر.

الزلزال البريطاني

في 24 يونيو، صوت البريطانيون لمصلحة «Brexit» أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، فأعقبت نتيجة التصويت خسارة حادة للجنيه الإسترليني، مع انهيار أسواق الأسهم العالمية لأسابيع قبل التصحيح، مقابل قفزات في أسعار السندات والذهب الذي يعد ملاذاً آمناً في وقت الأزمات، وذلك لأسابيع متتالية.

ووضع تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خامس أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة حالة من الضبابية الشديدة التي تكتنف آفاق نموه وجاذبيته للمستثمرين، وقد تضر اقتصادات أخرى في أوروبا وغيرها.

وكان رد فعل محافظ بنك إنكلترا مارك كارني على الاستفتاء سريعا، إذ قال إن البنك المركزي مستعد لضخ أموال إضافية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني لدعم الأسواق، وأضاف أن البنك سيدرس اتخاذ خطوات إضافية في ما يتعلق بسياسته خلال الأسابيع المقبلة.

وهبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاما، مسجلا أكبر انخفاض في تاريخه، ليقدر اجمالي الهبوط بحوالي 11 في المئة على مدار يومين متتاليين وبانخفاض قدره 1650 نقطة. فيما سجل عائد السندات البريطانية مستويات قياسية متدنية، حيث لامس العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.018 في المئة، واعتقد الخبراء أنه قد يهبط أكثر من ذلك ليقل عن 1 في المئة.

‏في 14 ديسمبر، قرر الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة لأول مرة في 12 شهراً، بمقدار ربع نقطة مئوية، محدثاً قفزة في الدولار وتراجعاً حاداً في أسواق الأسهم والذهب. وألمح إلى وتيرة أسرع لزيادات أخرى في 2017 مع تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة بوعود زيادة النمو من خلال خفض الضرائب وزيادة الإنفاق وتخفيف القيود.

وحذت دول الخليج حذو الفدرالي، إذ أعلن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 إلى 2.50 في المئة. كما قرر مصرف البحرين المركزي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، أيضاً، عدل مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة، حيث تم رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف من 4.50 إلى 4.75 في المئة، وأيضاً رفع سعر فائدة الإيداع لدى المصرف من 0.75 إلى 1 في المئة، بينما قالت مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي»، إنها رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، في حين أبقت معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» عند 200 نقطة أساس.

اعتُبر فوز دونالد ترامب أزمة أخرى لمنطقة اليورو، يجب التعامل معها بعدما قررت بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كما أن هذا الفوز يثير مخاوف حول صحة القطاع المصرفي وفعالية سياسات التحفيز.

ورغم أن كلمة الرئيس الأميركي الجديد، تضمنت تطميناً حاسماً لأسواق المال ولدول العالم، تجاه سياساته، التي كان يظن أنها مريبة حتى دقائق من قبل إلقاء أولى كلماته بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات بشكل حاد، وهو الأمر الذي صدم الأسواق العالمية.

ومع كشف النتائج الأولية عن تقدم ترامب هرع المستثمرون إلى سحب أموالهم من العقود الآجلة للأسهم نحو ملاذات آمنة، ليرتفع الين الياباني أمام الدولار الأميركي، وترتفع أسعار الذهب بحوالي 5 في المئة في أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، وتتراجع في نفس الوقت سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات.

وتراجع مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات بنسبة 0.9 في المئة في بداية تعاملات، في أعقاب المفاجأة، لتتراجع القيمة الصافية لثروة المليارديرات بحوالي 41 مليار دولار إلى 4.4 تريليونات دولار، ليعكس تراجع المؤشر نحو 57 مليار دولار، جنتها ثروات أغنى الأشخاص في العالم في وقت سابق من الأسبوع عندما ارتفعت الأسواق وسط، توقعات أشارت إلى قدرة كلينتون على حسم السباق.

والمثير للدهشة أن الأسواق بدأت في التعافي بعد الخطاب الأول للرئيس الأميركي، والذي اعتبرته «تصالحياً»، إذ تلقت الأسهم الأميركية دعماً من تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب - قبيل فوزه - بأنه ينوي زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

وتضمن خطاب ترامب تأكيده أنه «سيعيد إلى أميركا عظمتها»، ووعده بإنعاش أول اقتصاد في العالم.

في 19 يناير، هبطت أسعار النفط تحت 30 دولاراً للبرميل لأول مرة في 13 عاماً، ما ألحق خسائر حادة بشركات الطاقة وأدى إلى استمرار نزيف بورصات مصدري النفط.

وفي 30 نوفمبر، أحدث الاتفاق التاريخي بين أعضاء «أوبك» القاضي بتخفيض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، قفزة في أسعار الخام بلغت 10 في المئة خلال ساعات، واستمرت الارتفاعات لعدة أيام.

وقررت «أوبك» عقد اجتماع مع الدول المنتجة غير الأعضاء في الدوحة في 9 ديسمبر، ودعتها إلى خفض إنتاجها بمقدار 600 ألف برميل يوميا، وهو ما يعني خفض الإنتاج العالمي إجمالا بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لاستعادة التوازن بين العرض والطلب.

وصعدت أسعار النفط إلى حدود 55 دولاراً، بعدما وافقت 11 دولة من منتجي النفط من خارج المنظمة على خفض إنتاجها من النفط بمعدل 558 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل. على أن تكون روسيا أبرز الدول المساهمة، إذ سبق أن أعلنت أنها ستخفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا، كما ستشارك دول أخرى بالتخفيض، وهي المكسيك وكازاخستان وماليزيا وسلطنة عمان وأذربيجان والبحرين وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان وبروناي.

بعد الاضطرابات التي ضربت الأسواق الأوروبية في أعقاب استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، أتي رفض الإيطاليون للإصلاحات الدستورية، ليضع مصير الاتحاد الأوروبي علي المحك.

ففي الخامس من ديسمبر صوت الإيطاليون في استفتاء ضد تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء، ما دفع بالحكومة الإيطالية للاستقالة، فانهار اليورو وأسهم البنوك في ظل مخاطر من امتداد تداعيات الأزمة الإيطالية إلى كامل المنطقة.

وتراجع سعر اليورو أمام الدولار، إلى أدنى مستوى له في 20 شهرا، بينما سجلت أسواق المال في آسيا انخفاضا بسبب القلق على ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

وفتحت بورصات أوروبا على انخفاض، إلا أن الآثار السلبية للاستفتاء على الأسواق لم تستمر –باستثناء الأسواق الإيطالية - سوى ثلاث دقائق، إذ ارتفعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا بوجه عام واليورو مقابل الدولار.

قال تقرير أعدته شبكة بلومبرغ الأميركية إن أثرى أثرياء العالم قد زادت ثرواتهم نحو 237 مليار دولار في 2016، رغم الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي على غرار تصويت «البريكست» وانتخاب ترامب والبيانات السلبية الصينية التي هزت الأسواق.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفع مؤشر بلومبرغ للأشخاص الذين تتخطى ثرواتهم مليار دولار 5.7 في المئة، هذا العام، أو نحو 237 مليار دولار.

وبلغت الثروة المجمعة للأشخاص الذين يتعقبهم المؤشر 4.8 تريليونات دولار بنهاية 27 ديسمبر الجاري.

في 22 مارس، قادت أسهم شركات السفر والرحلات الاتجاه النزولي لأسواق أوروبا بعد انفجاري مطار بروكسل اللذين تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

فقد نزل مؤشر ستوكس يورو 600 للسفر، والرحلات 2.2 في المئة، وتكبّد أكبر خسائر وفقدت أسهم إيزي جت واير فرانس ولوفتهانزا ورايان اير بين 2.6 و3.7 في المئة، وانخفض سهم أكور للفنادق 4.1 في المئة، ومجموعة إنتركونتيننتال للفنادق 2.5 في المئة.

وهبط مؤشر يوروفرست 300 لكبرى الأسهم الأوروبية 0.7 في المئة، ونزل المؤشر البلجيكي 0.8 في المئة. كما خسر مؤشر داكس الألماني 1.1 في المئة، وكاك 40 الفرنسي 0.7 في المئة، وفايننشال تايمز البريطاني 0.5 في المئة.

وخفض بنك "جيه بي مورغان كازينوف" تصنيفه لأسهم منطقة اليورو إلى "محايد" من "توصية بزيادة الوزن النسبي في المحافظ"، مستنداً إلى وجود تقلبات في أسواق الأسهم في المنطقة بفعل هبوط الدولار.

يبدو أن العام الحالي هو الأصعب في تاريخ الجنيه المصري، حيث خسر بما يكفي لأن يحتل صدارة العملات الأكبر خسارة أمام الدولار عالمياً خلال عام.

في بداية العام الجاري، كان يجري تداول الدولار في السوق الرسمي عند حدود الـ 7 جنيهات، وبحلول نهاية العام أصبح سعر صرف الدولار نحو 20 جنيهاً، ما يعني أن خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار بلغت نحو 13 جنيهاً تمثل ما نسبته 185 في المئة، وهي الخسارة الأعلى على الإطلاق في تاريخ حركة التعاملات بين الجنيه المصري والدولار.

وتصدرت أزمة الأسعار قائمة الأزمات التي واجهها المصريون في 2016، والتي ارتبطت بشكل وثيق بأزمة سوق الصرف وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لكنها تضاعفت مع اتجاه الحكومة لضبط سوق الصرف وإصدار قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

تشهد الليرة التركية كل أسبوع تراجعا قياسيا أمام الدولار، بسبب الغموض السياسي وتوتر الوضع الأمني في البلاد.

وتدهور سعر صرف الليرة وبلغ أدنى مستوى له مقابل الدولار، إذ وصل سعر صرفها إلى 3.5 ليرات لكل دولار، بعد خسائر بلغت 10 في المئة الشهر الماضي. وتبدو الأسواق قلقة من التدخلات المتكررة لإردوغان في الشؤون الاقتصادية.