بعد عام على إطلاق السعودية تحالفاً عسكرياً إسلامياً لمحاربة الإرهاب، أعلنت سلطنة عمان رسمياً الانضمام إلى التحالف، الذي تقوده الرياض ويضم في عضويته 41 دولة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» مساء أمس الأول، أن «ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان تلقى رسالة خطية من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان بدر بن سعيد البوسعيدي»، مضيفة أن «رسالة البوسعيدي حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف».

Ad

وكانت مسقط أعلنت في السادس عشر من ديسمبر من العام الماضي، عدم مشاركتها في التحالف الذي أعلن عنه في الرياض، وقال وزير خارجية السلطنة يوسف بن علوي في حينه، إن «قوات السلطان المسلحة في الدستور العماني محظورة المشاركة بتجمعات أمنية خارج مجلس التعاون الخليجي.

ويضم التحالف العسكري 41 دولة مسلمة، ولديه غرفة عمليات مشتركة مقرها الرياض.

ويمثل انضمام مسقط للتحالف انتصاراً لخطوات الرياض المناوئة لمساعي إيران التوسعية في المنطقة.

ووصفت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية القرار العماني بـ«العودة إلى حظيرة دول مجلس التعاون الخليجي»، وقالت إنه سيزيد من مركز الرياض الجيوسياسي.

تشبث حوثي

في سياق منفصل، وبعد ساعات من مطالبة حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتعديلات على خريطة سلام طرحتها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع اليمني، تشبثت حكومة الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، أمس الأول، بالخريطة الأممية الأخيرة التي قدمها المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنهاء الحرب، التي اندلعت عقب استيلاء الميليشيات الحوثية المتحالفة مع صالح على السلطة أواخر 2014.

وأكد وزير الخارجية في حكومة المتمردين غير المعترف بها دولياً هشام شرف، تمسك المتمردين بخريطة الطريق الأخيرة كأساس لأي لقاءات أو مشاورات مقبلة، وأكد كذلك ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار البري والبحري والجوي، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية المدنية والتجارية.

ونفى شرف صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تسلم قيادة المتمردين، دعوة لحضور مشاورات جديدة بهدف التوصل إلى تسوية سياسية سلمية برعاية الأمم المتحدة.

وكان ولد الشيخ أحمد، طرح نهاية أكتوبر الماضي مبادرة قال إنها تحظى بدعم دولي، وقبِل بها الحوثيون وحليفهم صالح، فيما رفضها الرئيس هادي، معتبراً أنها «تكافئ الانقلابيين».

عودة وموارد

إلى ذلك، غادر الرئس هادي، أمس، مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، بعد زيارة استغرقت 4 أيام، متجها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكان مسؤول حكومة سابق أعلن في تصريحات أن هادي سيقوم بزيارة إلى محافظة مأرب شرق البلاد، لكنه لم يحدد موعدها.

من جانب آخر، أمر الرئيس اليمني بمنع الإعفاءات الضريبية والاستثناءات الجمركية في خطوة تهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة، التي تعاني عجزاً مالياً لم يسبق له في محاولة لزيادة الموارد من أجل تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأمر هادي أيضاً بمنع تصدير الحديد و«ضبط الحالات التي تقوم بذلك لتبعاته وأضراره على مصانع الحديد الوطنية والأيادي العاملة فيها».

انتهاكات حوثية

في سياق آخر، كشف تقرير حقوقي، عن تسجيل أكثر من 18 ألف انتهاك، لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في محافظة حجة الحدودية شمال غرب اليمن خلال العام 2016.

وأوضح تقرير ائتلاف المنظمات الحقوقية في حجة، أن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري، واختطاف وتهجير، ومداهمة منازل وقرى، ونهب ممتلكات ومصادرة مرتبات، وتحويل المنشآت العامة والخاصة، إلى ثكنات عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية.

وثائق إسرائيلية

في سياق منفصل، أعلنت دائرة المحفوظات الوطنية الإسرائيلية، أمس الأول، أنها وضعت على موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات لحوالي 200 ألف وثيقة، كان من المفترض أن تبقى سرية حتى عام 2031، في محاولة لإنهاء الجدل حول «اختفاء أطفال يمنيين».

ومنذ سنوات، يقول ناشطون في حقوق الإنسان وعائلات يهودية هاجرت من اليمن إلى إسرائيل إن آلاف الأطفال انتزعوا من عائلاتهم في الأعوام التي اعقبت قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وزعم البعض أن الأطفال سلموا لأزواج من اليهود الإشكيناز، من أوروبا الشرقية، لم ينجبوا أطفالاً في إسرائيل أو في الخارج.

ويؤكدون أن الأطباء كانوا يبلغون الأهل البيولوجيين أن طفلهم مات، لكن من دون تسليمهم الجثة.

ومن بين الوثائق المنشورة تقرير سري للجنة تحقيق حكومية عملت في الفترة من 1995 وحتى 2001 خلص إلى أن غالبية الأطفال المفقودين قد لقوا حتفهم بسبب تردي الأوضاع الصحية في مخيمات اللاجئين حيث كان يعيش المهاجرون، وأن مصير آخرين ليس معروفاً.