خبراء: «تكريك» بحيرة ناصر كلفة بلا جدوى

رفض خبراء في الزراعة ومتخصصون في الموارد المائية فكرة "تكريك" بحيرة ناصر، لاستخدام الطمي المستخلص منها في استصلاح أراض صحراوية، بعد ساعات من تكليف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إعداد دراسة حول فكرة استخدام طمي البحيرة، التي حملت اسم الزعيم جمال عبدالناصر (1918 - 1970)، صاحب مشروع "السد العالي"، الذي تكونت البحيرة أمامه في أغراض الاستصلاح.

واعتبر الخبير الزراعي محمود عمارة، التكلفة الاقتصادية الباهظة لعمليات "التكريك" ونقل طمي البحيرة، مسألة مكلفة جدا، وقال لـ"الجريدة": "استخراج ونقل طمي بحيرة ناصر فكرة جيدة، لكن تكلفتها مرتفعة للغاية، وبالإمكان استخدام سماد الكمبوست، وهو عضوي من روث الماشية والطيور، أو فرم تلال القمامة، بعد معالجتها لاستخدامها كسماد، لأن تكلفتهما أرخص من تكريك البحيرة".   

من جانبه، وفي حين اعتبر وزير الري الأسبق محمد نصر علام، نسبة الطمي عالية فقط في الخمسين كيلو التي تفصل بين مصر والسودان، قلل أستاذ المياه والتربة في جامعة القاهرة نادر نورالدين، من قيمة وإمكانية نقل الطمي لإنجاز مشاريع على هذا النحو، لافتا إلى أن مخزون الطمي في الجزء المصري من بحيرة ناصر قليل، ولا يؤثر على السد العالي، إلا بعد 500 سنة. وأضاف: "أغلب الظن أن الجدوى الاقتصادية لا تتعدى حدود مشروع توشكى لتحسين خواصها. أما نقل الطمي إلى الدلتا وسيناء والصحراء الغربية، مثلا، فقد يكون غير ذي جدوى اقتصاديا، إلا في حالة إنقاذ أراضي الدلتا من الغرق".

وتكونت بحيرة ناصر بين عامي 1958 و1970، نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي، بطول 500 كم، وعمق 180 مترا، وبسعة تخزين كلية 162 مليار متر مكعب، لتصبح بذلك أكبر بحيرة صناعية في العالم، وثاني أكبر البحيرات من حيث المساحة. ورغم أنها أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية وحسنت الاقتصاد المصري، فإنها اعتبرت "طعنة" في قلوب نوبيين، خصوصا الذين تم تهجير الآلاف منهم، بعدما غرقت قراهم تحت البحيرة.

يذكر أن حالة البحيرة ساءت خلال السنوات السابقة، حيث تراجعت نسب إنتاج الثروة السمكية للبحيرة، في وقت زاد الحديث عن انتشار التماسيح الأكثر شراسة، بأعداد كبيرة داخلها.