«حقوق الإنسان» تزور نزلاء «المركزي» ومنهم البراك

في آخر اجتماعاتها لهذا العام، اتجهت اللجان البرلمانية إلى تفعيل عملها على أرض الواقع، وتجلى ذلك في قرار لجنة حقوق الإنسان، أمس، بزيارة السجن المركزي، الأسبوع المقبل، للاطلاع على وضع النزلاء داخله، ومن بينهم النائب السابق مسلم البراك.

وبينما بدأت اللجنة الإسكانية استكمال عملها الذي نجحت فيه بالمجلس الماضي، بوضع خريطة طريق لإيجاد الحلول الناجعة لقضيتها، تستعد «الشباب والرياضة» للاجتماع مع وزير الإعلام وزير الشباب سلمان الحمود الثلاثاء المقبل للاطلاع على إجراءات الحكومة لرفع الإيقاف قبل الـ11 من يناير المقبل.

وعلى صعيد «حقوق الإنسان»، قال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي إنها ستبحث في القوانين السابقة المتعدية على الحريات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون اللجنة دائمة، إذ لا يليق بالكويت والمجلس عدم تحقيق ذلك.

وأضاف الدمخي أن «اللجنة ستزور سجناء أمن الدولة والإبعاد أيضاً الأسبوع المقبل».

من جانبه، أكد مقرر اللجنة الإسكانية، النائب راكان النصف، أنها ستستكمل خريطة طريقها نحو وضع الحلول المناسبة للأزمة الإسكانية، لافتاً إلى أن اللجنة نجحت بأدوار انعقاد المجلس الماضي في حلحلة القضية، مما ساهم في تسريع عملية توزيع الوحدات السكنية على المواطنين.

وصرح النصف بأن اللجنة ستعمل على إنجاز عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، في مقدمتها قانون المقاصة العقارية، و«اتحاد الملاك» و«الرهن العقاري» للمناطق السكنية الجديدة.

ودعا الحكومة إلى استمرار تقديم الدعم اللازم للملف الإسكاني، حتى تتمكن السلطتان من تقليص طابور انتظار المواطنين، لافتاً إلى أن «الإسكان» قضية وطن، وتتطلب تضافر كل الجهود للوصول إلى حلول مستدامة لا وقتية.

إلى ذلك، أكد مقرر «الشباب والرياضة» النائب أحمد الفضل أن عمل اللجنة سيركز أولاً على رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي والذي تنتهي مهلته في ١١ يناير المقبل، ثم بناء صناعة رياضية متكاملة بعد ذلك.

وأضاف الفضل، في تصريح، أن اللجنة دعت الوزير الحمود لحضور اجتماع الثلاثاء المقبل، وربما الخميس أيضاً، لاستيضاح خطط الحكومة لرفع الإيقاف، ومحاولة مزجها مع المقترحات النيابية للخروج بصيغة توافقية ترسل إلى الاتحادات الدولية، مؤكداً أنها «ستدعو جميع أطراف الصراع الرياضي للاستماع إلى آرائهم، حتى نقدم شيئاً لا يميل لأي طرف».

ورأى أن خصخصة الأندية الرياضية تتوافق تماماً مع الدستور، وتبعد الحكومة عن أي تدخل في شؤون الأندية، مضيفاً: «بالكويتي أقول إن ما سنفعله هو نقل الهوشة من الكراسي إلى داخل الملعب، وهذا لا يتم إلا لما كل واحد يقط فلوسه».