كسا اللون الأخضر مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الأخير من عام 2016، وكانت أغلب المكاسب جيدة بداية من مؤشر أبوظبي بنسبة 2.5 في المئة، تلاه مؤشر سوق المنامة بنسبة 1.8 في المئة، ثم مؤشر السوق السعودي بمكاسب قريبة ب1.7 في المئة، وربح مؤشر سوق الكويت "السعري" نسبة 1.3 في المئة ثم مسقط بنسبة 0.8 في المئة، واستقر مؤشر دبي على نسبة 0.4 في المئة، وبالكاد استقر مؤشر سوق قطر على اللون الأخضر منضماً إلى بقية المؤشرات وبنسبة محدودة جداً كانت عُشر نقطة.
«السعودي» وأهم المحطات
كان الأسبوع ما قبل الأخير أهم محطات السوق السعودي، حيث بعد مروره بمحطات مهمة ومفصلية خلال هذا العام، جاء الدور لتلخيصها عبر أهم محطات، وهي محطة الأرقام وميزانية عام 2017 وما تحقق عام 2016، وبعد الإعلان قبل نهاية العام بعشرة أيام عن الميزانية الأكبر عربياً وإحدى مجموعة العشرين، ظهرت تفاصيل إيجابية عبر استمرار الإنفاق الحكومي وبلوغه أعلى مستوياته تاريخياً، وهي إشارة إيجابية لتقديرات نمو بيئة أعمال الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة، إضافة إلى تقلص العجز في الميزانية مقارنة مع عام 2015، على الرغم من نمو النفقات، وهو إيجابية ثانية والثالثة سعر التعادل للنفط السعودي في الميزانية وهو 45 دولاراً وأدنى من تقديرات أسعار النفط خلال العام الجديد، التي كان أغلبها بين 55 و60 دولاراً مما عزز إيجابية مؤشر "تداول" السعودي، وأنهى عمليات تصحيح أسبوعية ليسجل الثامن خلال 10 أسابيع ماضية ويربح نسبة 1.7 في المئة تعادل 122.67 نقطة ويقفل على مستوى 7210.43 نقاط، وهي أعلى مستوياته خلال هذا العام وبمكاسب سنوية بلغت 4.3 في المئة جاءت جميعها خلال الربع الأخير من عام 2016، وهو الأفضل كثيراً من بقية أرباع العام.«أبوظبي» و«دبي» ومحطات
بعد حالة من التذبذب على مدار العام استقرت بنهايته خسر مؤشرا سوقي الإمارات الأسبوعين الماضيين وقبل دخول الأسبوع الأخير، وجاءت الخسائر بعد نمو كبير كان مدعوماً ليس بأسعار النفط فقط واتفاق "أوبك" التاريخي بالحد من الإنتاج أو بتخفيض الإنتاج مع دول من خارج "أوبك"، كذلك كان مغايراً لأداء مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة التي تسببت ببتر جزء كبير من سوقي الإمارات وقطر بمنتصف هذا العام، وحتى ما قبل فترة الانتخابات الأميركية، بل كان بعد إقرار دمج مصرفي الخليج الأول وأبوظبي الوطني، حيث دعما سوقي الإمارات بحوالي 8 في المئة، وعاد السوق وصحح قبل نهاية العام وكان ملازماً للسوق السعودي حينه، ثم أنهى أسبوعه الأخير على إيجابية ونجح أبوظبي بإضافة 2.5 في المئة هي أعلى مكاسب خليجية ليرتفع إلى مستوى 4546.37 نقطة، بينما سجل دبي المالي نمواً محدوداً مع تردد أداء الأسواق العالمية، التي يميل مؤشر دبي لتتبعها حيث أضاف فقط 0.4 في المئة تساوي 13.55 نقطة ليقفل على مستوى 3530.88 نقطة.«الكويت» والصفقات المليارية
انتهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الأخير من هذا العام إيجابية وبتفاوت، حيث ربح "السعري" نسبة 1.3 في المئة تساوي 71.87 نقطة ليقفل على مستوى 5748.09 نقطة، بينما كانت مكاسب المؤشرين الوزنيين أقل وبنسبة قريبة من 1 في المئة للوزني هي 3.54 نقاط ليقفل على مستوى 380.09 نقطة وربح "كويت 15" نسبة ثلث نقطة مئوية هي 2.53 نقطة ليقفل على مستوى 885.02 نقطة.وارتفعت وتيرة النشاط والسيولة مقارنة مع الأسبوع قبل الأخير حيث نمت السيولة بنسبة 44 في المئة تقريباً بينما ارتفع النشاط بنسبة قريبة من 27 في المئة، وكان نمو عدد الصفقات أقل وبنسبة 23 نقطة مئوية فقط، وجاء معظم المكاسب من تحريك أسهم خاملة أثرت كثيراً في المؤشر السعري، الذي واصل نموه الكبير ليبلغ أعلى مستويات العام بينما كان نمو الأسهم القيادية أقل مما قلص مكاسب المؤشرات الوزنية، ولكن عمليات التجميل الخاصة بالإقفالات الشهرية كانت حاضرة مما يرجح أن تدفع ضريبتها مع بداية تداولات العام، حتى تتبين تقديرات الأرباح السنوية للشركات القيادية ونتائج اتفاق "أوبك" على خفض الإنتاج.نمو محدود
بعد مارثون طويل شهده مؤشر سوق قطر، الذي خالف اتجاه بقية الأسواق الخليجية الأكثر سيولة، وكان مدعوماً بإعلان موازنة قطر واستمرار الإنفاق على البنى التحتية أو مشروعات كأس العالم 2022، استقر أخيراً مؤشر سوق الدوحة على مكاسب محدودة كانت بنسبة عُشر نقطة مئوية فقط تساوي 8.85 نقاط ليقفل على مستوى 10436 نقطة، مما يرجح أن يدخل السوق في مرحلة تصحيح أولى يتبعها ترقب إعلانات البيانات المالية السنوية للشركات الكبرى المدرجة، التي عودت مساهميها على سرعة الإفصاح والشفافية خصوصاً بنك قطر الوطني صاحب الوزن الاكبر في مؤشر السوق القطري.وأكمل مؤشر سوق مسقط هذا الشهر على اللون الأخضر مواصلاً تقدمه إلى مستوى 5782.71 نقطة، بعد أن أضاف 46.2 نقطة هي نسبة 0.8 في المئة، التي جاءت وسطاً بين مؤشرات الأسواق الخليجية ساعده على هذا الأداء تماسك أسعار النفط من ناحية، ومن ناحية أخرى نتائج أولى التقييم الخاص بالإصلاحات الاقتصادية العمانية ومحاولة التخفيف من أضرار تراجع أسعار النفط.وسجل مؤشر سوق المنامة نمواً كبيراً بنسبة 1.8 في المئة تساوي 21.63 نقطة مخترقاً حاجزاً نفسياً مهماً هو 1200 نقطة، بعد أن توقف عليه قليلاً ثم انطلق مدعوماً بنمو أسعار أسهم القطاع الماضي، التي واصلت نموها رغم استمرار السيولة الأدنى خليجياً ليقفل على مستوى 1220.45 نقطة.