تتجه أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2009 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 6 سنتات إلى 53.83 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش.

Ad

واستقر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق تسليم مارس عند 56.85 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت نحو 50 في المئة هذا العام، بينما زاد الخام الأميركي نحو 43 في المئة ليسجل الخامان أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2009 حين ارتفع برنت وخام غرب تكساس الوسيط 78 في المئة و71 في المئة على الترتيب.

من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3 سنتات في تداولات أمس الأول ليبلغ 51.93 دولارا مقابل 51.90 في تداولات الأربعاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ونزلت أسعار النفط إلى أقل من نصف مستواها في صيف 2014 حين كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض التي ترجع لأسباب منها طفرة النفط الصخري الأميركي، واشتد الاتجاه النزولي للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام حين رفضت السعودية إبرام أي اتفاق لـ"أوبك" على خفض الإنتاج وآثرت على ذلك الدفاع عن الحصة السوقية.

لكن اتفاقا جديدا لـ"أوبك" بخصوص تقليص الإنتاج جرى التوصل إليه على مدى 3 أشهر بدءا من سبتمبر الماضي يعكس عودة المنظمة التي تضم 13 عضوا إلى تبني هدفها القديم المتمثل في حماية الأسعار، وإن كانت الشكوك تظل تحوم حول التنفيذ.

وفي علامة على أن المنتجين ملتزمون بالخفض البالغة مدته 6 أشهر بدءا من يناير أبلغت سلطنة عمان عملاءها أنها ستخفض الكميات التعاقدية المخصصة لهم بموجب عقود محددة المدة بنسبة 5 في المئة في مارس، لكنها لم تذكر ما إن كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك.

وأظهر استطلاع لـ"رويترز" نشرت نتائجه أمس الأول أن أسعار النفط سترتفع تدريجيا صوب 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2017 لكن قوة الدولار وانتعاشا متوقعا لإنتاج النفط الأميركي واحتمال عدم التقيد بالتخفيضات المتفق عليها كلها عوامل ستحد من تحقيق المزيد من المكاسب.

وتجاهل السوق امس زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية التي ارتفعت بواقع 614 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات 2.1 مليون برميل.

لكن هذه الزيادة في مخزونات الخام تظل أقل بكثير من تلك التي أظهرتها بيانات معهد البترول الأميركي الأربعاء الماضي، والتي أشارت إلى نمو المخزونات بواقع 4.2 ملايين برميل في نفس الفترة.