حكومة إيطاليا تنقذ بنك «باستشي دي سينا»
في 21 الجاري أقر البرلمان الايطالي مشروع قانون يهدف الى تأسيس صندوق بقيمة 20 مليار يورو لضمان السيولة أو تعزيز وتقوية رأس المال في البنوك التي تطلب ذلك، وهي الخطوة التي أقدم عليها بنك مونتي دي باستشي دي سينا منذ ذلك الوقت.
![إيكونوميست](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1495703498349730300/1495704146000/1280x960.jpg)
وفي الحادي والعشرين من شهر ديسمبر أقر البرلمان الايطالي مشروع قانون يهدف الى تأسيس صندوق بقيمة 20 مليار يورو من أجل ضمان السيولة أو تعزيز وتقوية رأس المال في البنوك التي تطلب ذلك وهي الخطوة التي أقدم عليها بنك مونتي دي باستشي دي سينا منذ ذلك الوقت، كما أن الحكومة الايطالية أقرت قانوناً يحدد كيفية تحقيق مثل ذلك التدخل. وعلى الرغم من أن الأمر يحتاج الى طرح تفاصيل حول هذه العملية غير أن بعض الأشياء كانت واضحة تماما.وبحسب قوانين المساعدات الحكومية الأوروبية الجديدة يتم انقاذ حملة السندات والأسهم في حال قيام الحكومة بانقاذ البنوك، وعلى أي حال، سوف يحصل بنك مونتي دي باستشي على اعادة رسملة "احتياطية" ضمن قوانين أقل حدة وصرامة، وقد تتمكن الحكومة من ضخ أسهم من أجل الحفاظ على استقرار مالي مع احتمال البيع بمجرد أن يسمح السوق بهذه الخطوة. ومن أجل التأهل لذلك يتعين أن يشهر البنك افلاسه، كما يتعين أن يتم الضخ وفقاً لشروط السوق أيضاً ويجب أن تكون الأموال لازمة من أجل التعويض عن النقص الذي يحدده اختبار الجهد، وهو ما أخفق فيه بنك مونتي دي باستشي.وتطلب القوانين قيام حملة السندات بتحمل قسط من الأعباء، ولكن العديد من مستثمري بنك مونتي دي باستشي – 40000 عائلة، تملك ما يساوي ملياري يورو من السندات، قد يحصلون على إعفاء من ذلك، اضافة الى أن الكثيرين لم يفهموا المخاطر التي يتعرضون لها، ويقول متحدث باسم اللجنة الأوروبية، في حال سوء البيع تستطيع البنوك أن تضمن عدم حدوث تأثيرات عكسية بالنسبة الى المستثمرين، وعلى شكل جزء من خطة الانقاذ سوف يتم تحويل السندات الصغيرة الى أسهم. وخشية حدوث طوفان من الدعاوى القضائية بتهمة سوء البيع، قال البنك إن حملة السندات التي صدرت في سنة 2008 سوف يحصلون في نهاية المطاف على سندات عادية من القيمة ذاتها.وفي شهر أكتوبر الماضي قدم الرئيس الجديدلبنك مونتي دي باستشي السيد ماركو موريلي خطة تهدف الى الاستغناء عن 2600 وظيفة بحلول سنة 2019 اضافة الى اغلاق ربع عدد فروع البنك الـ 2000، ويتعين الآن أن تتم الموافقة على خطة عمل منقحة من قبل البنك المركزي الأوروبي واللجنة، وقد يحتاج ذلك الى بضعة أشهر، وفي غضون ذلك، يسمح قانون البنوك في ايطاليا بضمان الدولة للسندات التي صدرت من قبل بنك مونتي دي باستشي، بحيث يتمكن من سد النقص في سيولته.وبمجرد أن يتم تحديد الجوانب الفنية سوف يكون في وسع البنك العودة الى ممارسة أعماله العادية، وبالنسبة الى الحكومة الايطالية سوف تضيف عملية الانقاذ المزيد من الديون التي وصلت في الأساس الى 133 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهي الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.
خلال الصيف الماضي في اختبارات الجهد الأوروبية احتل البنك المركز الأخير من أصل 51 مؤسسة مالية