عون لتحديث لبنان ومحاربة الفساد

دخل لبنان مرحلة استرخاء سياسي مؤقت، بعد نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة، تمهيدا لمرحلة العمل الفعلي التي تبدأ في الأسبوع الأول من العام الجديد في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في الرابع من الشهر المقبل.

وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "العناوين الكبرى للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية تتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والأمن"، معتبراً أن "تحقيق هذه العناوين، ينعكس إيجاباً على الاستثمار في لبنان ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية".

ولفت عون خلال استقباله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع وفد من موظفي الوزارة إلى أن "اعتماد الميكنة في إدارات الدولة يساعد في محاربة الفساد"، مشيراً إلى أن "ذلك يحتاج إلى التعاون من الجميع".

وقال "ربط الاتحادات البلدية والبلديات بنظام إلكتروني يساعد في تنظيم العمل البلدي إدارياً ومالياً ويسهّل متابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية التي تقوم بها البلديات، وإن نتائج التجربة التي اعتمدت في اتحاد بلديات جزين كانت مشجعة وجديرة بأن تعمم على سائر البلديات".

من جهته هنأ المشنوق عون بالأعياد، وقال "فرحتنا كبيرة بوجود فخامتكم في القصر الجمهوري وهذا عيد كبير للبنان باكتمال نصابه الدستوري ونظامه، أعاد حياته السياسية إلى مكانها الطبيعي. فاهتمام فخامتكم بالمسائل الإدارية واضح منذ اللحظة الاولى تحت عنوان محاربة الفساد بشفافية".

وعرض المشنوق لرئيس الجمهورية المشاكل التي تعانيها وزارة الداخلية بسبب ضغط العمل في إدارات الوزارة والحلول المتاحة. وقال "الجميع يقوم بجهد كبير في المهمات المطلوبة منه، ونتمنى من فخامتكم رعاية مشاريع تطوير هذه الادارات وميكنتها ولاسيما جهازي الامن العام وقوى الامن الداخلي".

وأكد أنه "تحت رعاية عون وحرصه، ستكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها"، مضيفاً "نحن جاهزون كإدارة لتطبيق أي قانون للانتخابات النيابية يحظى بالوفاق السياسي، وسنكون قادرين على إجراء هذه الانتخابات على أساسه".

إلى ذلك، أشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إلى أن "هناك حاجة ملحة للاهتمام بحاجات المواطنين اليومية بالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وإقرار الموازنة العامة ومعالجة مسألة اللاجئين الموجودين على الأراضي اللبنانية".

واعتبر فرعون في تصريح أمس أن "تثبيت الاستقرار السياسي والانتخابات الرئاسية بعد الاستقرار الأمني كان الأساس، لأن الفراغ الرئاسي كان يشل عمل المؤسسات والنظام، كما أن تأليف الحكومة هو جزء من هذا الاستقرار، كما الاتفاق على قانون الانتخاب الذي يشكل ضماناً للممارسة الديمقراطية التي هي في حاجة إلى إصلاحات وعدالة تمثيل".