في خضم صراع مؤلم بين أبناء الحضارة الإسلامية، نظم المعهد العربي للديمقراطية بتونس، برئاسة الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة الوزير خالد شوكات القيادي في حزب «النداء»، ملتقى حوارياً شمل مثقفين من «الأمم الأربع» أي العرب والفرس والأتراك والأكراد، حضره لأول مرة من الكويت د. حامد حمود العجلان، ومن العراق الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الانسان عبدالحسين شعبان، ومن كردستان العراق شيراز النجار، ومن كردستان سورية صلاح بدر الدين، ورئيس المعهد العربي للدراسات الإيرانية في طهران محمد صدقيان، ومن تركيا الإعلامي والكاتب نوازد صواش ودبلوماسيون معتمدون في تونس.

وبعد سلسلة من الورش المغلقة، أصدر المؤتمر بياناً ختامياً سُمي «إعلان تونس حول حوار الأمم الأربع» جاء فيه بالخصوص أن من بين ما يجمع مثقفي الدول الاسلامية بقومياتها المختلفة: أولا: الديمقراطية، بكل ما تعنيه من احترام لحقوق الإنسان والحريات العامة، والتزام بآليات الحكم الرشيد.

Ad

ثانيا: السلام، بكل ما يرمز إليه من قيم اللاعنف والتسامح والحوار ومناهضة التعذيب وحفظ لحقوق المجموعات الثقافية وسائر أشكال التنوع الإثني واللغوي والديني والطائفي.

ثالثا: التنمية، بكل ما تحث عليه من التزام بقواعد الاستدامة والحوكمة، وتعاون اقتصادي وتبادل علمي وثقافي وتواصل اجتماعي وعمل مشترك بين شعوب المنطقة لما فيه تقدم الدول ورفاهية المجتمعات.

وجاء في البيان الختامي أن المشاركين رسموا جملة من الأهداف، من بينها العمل على تقريب وجهات النظر بين أممنا بما يساعدها على إيجاد حلول ملائمة للقضايا الكبرى المطروحة عليها. والمساهمة في نشر ثقافة الحوار ودعم القيم الإنسانية ومحاربة الأفكار والمشاريع المتعصبة والمتطرفة والإرهابية العاملة على تخريب المنطقة وتدمير ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وتشجيع مراكز القرار على بناء سياسات حكيمة قائمة على تعميق قنوات التواصل البناء والتعاون والعمل المشترك بين دول وأقاليم الأمم الأربع بما يساعدها على ضمان مصالحها وتحقيق تطلعاتها.

وبعد النظر في واقع المنطقة ودراسة الإمكانيات المتوفرة، قرر المؤتمرون تنظيم «المنتدى المشترك لحوار الأمم الأربع» سنوياً، مع السعي إلى استضافة المنتدى من الأمم الأربع بالتتابع فيما بينها، وإلى توسيعه ليضم عددا أكبر من المثقفين والنشطاء المدنيين، وليمثل منظمات المجتمع المدني في المنطقة بأممها جميعا.

وكُلّف المعهد العربي للديمقراطية بتونس مهامَّ السكرتارية وإدارة شؤون المنتدى واقتراح مخططات لأنشطته وفعالياته، مع تشكيل لجنة عليا للمتابعة من بين المشاركين في هذه الندوة، تعمل على رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات الضامنة لإنجاح المسار وإدراك الغايات التي وقفت وراء إطلاق هذه المبادرة.

وفي خاتمة أشغال الملتقى، دعا المشاركون الى تعبئة جميع القوى الديمقراطية والتحررية والتنويرية، لمجابهة المشروع الإرهابي الداعشي وسائر المشاريع المشابهة، كما دعوا إلى الحفاظ على استقلال القرار الوطني ومنح الأولوية لإيجاد حلول بين أبناء المنطقة للقضايا الملحة المطروحة، بما يجنب أهوال التدخل الخارجي ويعزز القدرات الذاتية للأمم الأربع.

ووُجهت نسخ من هذا الإعلان إلى حكومات الأمم الأربع في ايران وتركيا وكردستان العراق وجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

الشاهد يعد بمحاكمة آلاف الجهاديين

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس الأول، أن السلطات التونسية ستبدي حزما في تعاملها مع مسألة عودة الجهاديين الى البلاد، مؤكدا أنه سيتم إيقافهم فوراً ومحاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح الشاهد في تصريح تلفزيوني ان "الحكومة التونسية لم توقع أي اتفاق بشأن عودة الإرهابيين، وان موقفها واضح، فليست مع عودة الإرهابيين من بؤر التوتر"، مضيفا انه سيتم ايقافهم عند عودتهم.

وقال إن تونس "تملك لوائح بأسماء جميع الإرهابيين التونسيين الموجودين في بؤر التوتر، والذين يشاركون في تنظيمات إرهابية، ونحن نعرفهم واحدا واحدا، ونملك كل المعطيات الخاصة بهم".

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسورية والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 اثر زيارة لتونس.