«تكويت» قطاعات إدارية حكومية

في خطوة نحو «تكويت» قطاعات الوزارات والجهات الحكومية، طلب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح من ديوان الخدمة المدنية تزويده بإحصائية عن عدد غير الكويتيين الذي يشغلون وظائف وفقاً لـ«العقد الثاني» و«عقد الاستعانة بخدمات»، في أجهزة الدولة، لدراسة تفعيل قرار المجلس رقم (١٣/٢٠٠٧) المتعلق بتكويت الوظائف ذات التخصصات المتوافرة بنظام التوظيف المركزي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن على رأس إدارات الوزارات التي سيطبق فيها هذا التوجه، العلاقات العامة والقانونية والمالية، مضيفة أن على قوائم نظام التوظيف في «الخدمة المدنية» طلبات لمواطنين ومواطنات يحملون شهادات في القانون والمحاسبة والإعلام والعلاقات العامة، في وقت يجب أن تكون الأولوية لتكويت تلك الوظائف.

وأضافت المصادر أن إدارات الإعلام والعلاقات العامة تمثل واجهة الحكومة أمام المواطنين والجهات الخارجية، وهو ما يتطلب أن تكون للكويتيين، مع منحهم دورات خاصة في كيفية التعامل مع الإعلام والمواطنين المراجعين، مؤكدة أن قطاعات مثل «القانونية» و«المالية» هي الأخرى يجب أن تكون «كويتية».