«الداخلية» تبحث فصل الأحداث الموقوفين رغم تطبيق القانون الجديد

في بداية العام الجديد، يبدأ العمل بقانون الأحداث الذي ينص على أن كل من بلغ 16 عاماً لا يعتبر حدثاً، كما أن عام 2017 سيشهد تفعيل المواد بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، المتعلقة بالوقوف في مواقف المعاقين، وفرضت عقوبات مشددة على مستخدميها من الأصحاء.

واعتباراً من أمس، أصبح سن الحدث 16 عاماً بدلاً من 18، ويطبق عليه قانون الأحداث في قضايا الجنايات والجنح.

وقالت مصادر أمنية إنه سيتم التعامل مع مرتكبي الجرائم من الأحداث معاملة الكبار بالنسبة للأحكام والعقوبات بداية من سن الـ16.

بدورها، دعت إدارة الأحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية أولياء الأمور إلى اتخاذ أقصى إجراءات الحذر والحيطة في معاملة الأبناء، والحرص على إبعادهم عن الجريمة، حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة، مشيرة إلى أن من كان يطبق عليهم قانون الأحداث القديم سيحاكمون ويسجنون مع البالغين في السجن المركزي أو السجن العمومي.

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية- إدارة مباحث الأحداث، تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لإيجاد مركز توقيف خاص بالأحداث، الذين تقع أعمارهم ما بين 16 و18 عاماً، حتى لا يتم سجنهم مع المجرمين الخطيرين الذين يفوقونهم سناً بالسجن المركزي أو السجن العمومي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تصورات لهذه القضية أبرزها إحياء فكرة سجن الأحداث القديم، الذي تم إلغاؤه منذ عدة سنوات، بسبب رفع سن الحدث إلى 18 عاماً في ذلك الحين.

ومن القرارات المنتظر تطبيقها وتفعيل مواد القانون الخاصة بها مع بداية العام الجديد، قانون الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين، وتنص المادة المفعلة في قانون المعاقين على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً، وبغرامة لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة دون وجه حق، وفي حالة العودة إلى المحكمة فإنها تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تتجاوز الشهر".