القضاء المستعجل يؤيد «الترسيم»... والجيش يقف خلف الرئيس

لاتزال خطوة إقرار الحكومة المصرية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الخميس الماضي، بالمخالفة لحكمي القضاء الإداري في يونيو وسبتمبر الماضيين، القاضيين ببطلان الاتفاقية واعتبارها هي والعدم سواء، محل نقاش الشارع المصري، وخاصة بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (أول درجة) بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان متخصصون في القانون الدستوري قد اعتبروا الإجراء الحكومي غير قانوني ومُخالفا لأحكام القضاء، وأن الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري واجبة النفاذ، لذلك فإن الإجراء الأخير يُعرض الحكومة للمساءلة، كونها تندرج تحت طائلة الممتنع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدين أن الأحكام التي تصدرها محكمة الأمور المستعجلة منعدمة لعدم اختصاصها ولائياً، وأن المحكمة المُقرر أن تطعن على أحكام القضاء الإداري هي المحكمة الإدارية العليا، والتي حجزت نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري، 16 الجاري.

من جانبه، اعتبر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، (محامي الدولة في قضية تيران وصنافير)، المستشار رفيق الشريف، حكم محكمة الأمور المستعجلة، بمنزلة رفع الرقابة القضائية عن اتفاقية الترسيم، وأن البرلمان أصبح هو الجهة التي لها الحق في اتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاقية، مشيراً إلى أن الحكم أكد أن الاتفاقية من أعمال السيادة، وأن القضاء غير مختص بنظر اتفاقيات السيادة، وأن مجلس النواب وحده هو القادر على اتخاذ قرار بشأنها.

في السياق، وبعد ساعات من إعلان المحامي الحقوقي، والناشط السياسي خالد علي، إقامة دعوى قضائية جديدة ضد قرار الحكومة بإقرار الاتفاقية وإحالتها إلى البرلمان، لمناقشتها وإقرارها، طعناً على قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب»، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر دعوى منع البرلمان من مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود.

البرلمان

إلى ذلك، ووسط مخاوف من قبول البرلمان للاتفاقية المثيرة للجدل، وخاصة أن الأخير منذ بداية عمله في 10 يناير 2016، يُقر جميع القوانين المرسلة إليه من قبل الحكومة، علمت «الجريدة» أن البرلمان سيبدأ مناقشة الاتفاقية غداً، الاثنين، وأن وجه دعوة إلى متخصصين في جامعة القاهرة، تمهيداً لفتح حوار مجتمعي حولها، وسيتم طرح الأمر على اللجنة التشريعية في مجلس النواب لمناقشة الشق القانوني للاتفاقية.

نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، عمرو غلاب، قال لـ«الجريدة» إن «الحكومة تباطأت في إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، منذ توقيعها أبريل الماضي، مما خلق إشكالية قانونية نظرا لدخول أطراف أخرى في نظر المسألة، وتصدي القضاء لها»، في حين قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية نبيل الجمل إن «قضية بهذا الحجم وبتلك الخطورة، لا يمكن الحسم بمصيرها في وقت مُحدد، فمجلس النواب سيعقد كل الإجراءات المتعلقة بدراسة الاتفاقية وإعداد تقرير بشأنها داخل اللجنة التشريعية والدستورية، ثم عرض التقرير للمناقشة في جلسة عامة».

النائب سمير غطاس طالب النواب بعدم الانصياع للحكومة بالموافقة على الاتفاقية، وتابع: «نرفض أية صفقة على حساب أية ذرة رمل من أراضي مصر الطاهرة»، واصفا الاتفاقية بـ«المشينة»، وتمنى ألا يُسجل التاريخ على هذا المجلس أنه فرط أو حتى ساوم على وحدة وسيادة مصر على كل أراضيها.

إلى ذلك، جدد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، موقف المؤسسة العسكرية ووقوفها خلف القيادة السياسية، وقال في برقية تهنئة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2017: «رجال القوات المسلحة يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن، ويؤكدون عزمهم الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات».

على صعيد آخر، قال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الجريدة»، إن قوات الأمن شنت حملة أمنية موسعة، أمس السبت، بحثاً عن عناصر إرهابية هاربة، وخاصة بعد ورود معلومات أن عناصر إرهابية قامت بتأجير شقق سكنية في منطقة الزيتون، شرق القاهرة، واستخدامها كبؤر ومقرات لها، مشيراً إلى أنه بمداهمة تلك الشقق تم القبض على عنصرين إرهابيين، وتبين أن هؤلاء قاموا باستئجار شقة منذ 15 يوماً في هذه المنطقة، لتكون نقطة انطلاق لهم، وعثر داخل الشقة على قنابل يدوية بالإضافة إلى كميات من العبوات الناسفة المعدة للتفجير.

في السياق، استشهد ضابط شرطة، في حين أصيب مجند إثر تفجير مدرعة شرطة، أمس السبت أثناء سيرها أمام قرية التلول، التابعة لمدينة بئر العبد شمالي سيناء، على طريق «العريش - القنطرة» الدولي. وقال مصدر أمني لـ»الجريدة» إن «التفجير أسفر عن استشهاد ضابط شرطة، وإصابة مجند آخر بشظايا متفرقة في الجسد».

على صعيد آخر، علمت «الجريدة» أن قرارا رئاسياً سيصدر خلال الأيام المقبلة، مع بداية العام الجديد 2017 بالإفراج عن الدفعة الثانية ضمن قائمة العفو الرئاسي، وأن القائمة تضم أسماء تزيد على 500 اسم، وهي القائمة التي تسلمتها الرئاسة فعلياً من اللجنة المعنية بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.

وقال مصدر مطلع إن «القائمة قد تصل إلى نحو 530 اسما، ليس من بينهم أي عنصر من شباب الإخوان المسلمين، مثلما حدث في الدفعة الأولى من العفو، والتي شملت 82 من الشباب المحبوسين يوم 18 نوفمبر الماضي.