سلوك الشرطة... من يدربهم؟

أول العمود:

من يحاسب الوزراء على تطاير الحصى، وجهاز التابلت في وزارة التربية، وتزوير الجنسية، وفشل خطة التنمية، وتردي مطار الكويت؟

***

كل منا له ملاحظات على سلوك رجال الشرطة، وكثير منا شاهد بالعين بعض مظاهر وتصرفات عدد منهم أثناء القيادة في الشارع.

مدير إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية لخص في حديث صحافي (صحيفة الراي ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٦) عدداً من تلك السلوكيات وهي: إساءة استخدام السلاح، واستغلال النفوذ، والتراخي في تسجيل البلاغات، واستخدام الهواتف النقالة، ووضع سماعة الأذن، وإطلاق اللحية بدون إذن، ومخالفة شروط الزي، واستخدام مركبات الوزارة لأغراض شخصية، واستقدام القسوة مع الجمهور.

الكلام جميل وفيه نقد ذاتي من قيادي عسكري في وسيلة إعلامية يقرؤها الجميع، لكن الظواهر ذاتها تتكرر ولا تنتهي، وقد تكون هناك ممارسات أخرى غير التي ذكرها القيادي تتنافى مع نصوص واضحة في قانون نظام قوة الشرطة الكويتي، منها المادة (٢) الخاصة بتعريف الشرطة ومهاما، والمحظورات التي يجب ألا يأتيها رجل الأمن في المادة (١٥).

على أية حال، هناك أسئلة يجدر طرحها وهي: كيف يتم تدريب هؤلاء الأفراد قبل تخرجهم من أكاديمية الشيخ سعد العبدالله؟ وما نوع البرامج التدريبية التي يخضعون لها؟ ولماذا لم تستطع الكلية القضاء على هذه السلوكيات التي مللنا سماعها عبر عقود من الزمن؟

الخلل هنا أن إدارة الرقابة والتفتيش هي الخصم والحكم فالأفراد والإدارة يتبعون الوزارة ذاتها، بمعنى أنه لا يوجد جسم مدني موازٍ يراقب طبيعة الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة، كما هو في بعض أجهزة الشرطة الأخرى التي اعتمدت هذا النظام، كما هي الحال في كندا، والتي يمتد عملها ليشمل خدمات البلدية.

على وزارة الداخلية إشراك الناس، مواطنين ومقيمين، في تقييم عمل الشرطة عبر استطلاع رأي عام إذا كنا فعلا نريد إصلاح هذا الجهاز، فكل السلوكيات والتجاوزات التي عرضناها لن تنتهي إذا ما استمرت العقلية ذاتها في إدارة هذا المرفق، فوزارة الداخلية وأفرادها مهمتهم حماية الناس من الأخطار وفهم مهمة الأمن الحقيقية، وهي منع وقوع الخطأ لا معالجته، ومهمة كهذه تتطلب تغيير الكثير مما هو جار في مكان تدريب وتخريج هؤلاء الأفراد.