التجارة الإلكترونية في مرمى الضرائب

أثارت مطالبُ أطلقها نواب في البرلمان المصري الأسبوع الماضي، بفرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، ودمج تجَّار الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في قطاع الاقتصاد الرسمي، حالة من الجدل، لاسيما أن هناك صعوبة في التطبيق، بينما اقترح آخرون إعداد تشريع لفرض ضرائب على الشركات العالمية، التي تبث إعلاناتها على مواقع التواصل.

خلال السنوات الأخيرة تنامت ظاهرة التجارة الإلكترونية، وانتشرت صفحات عديدة لبيع بضائع كثيرة على شبكات التواصل، مثل الملابس والأكسسوارات وأدوات التجميل والمأكولات، ولاقى الأمر إقبالاً كبيراً على المستوى الجماهيري، ما دفع البرلمان إلى المطالبة بفرض ضرائب على هذه التجارة، لما تحققه من ربح لا يعود على الدولة بأية منفعة. ومفهوم التجارة الإلكترونية لا يقتصر فقط على عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، بل يشمل أيضاً سلسلة الخدمات المتعلقة بها من تصميم لمواقع إلكترونية متخصصة، وبرمجيات لتشفير عمليات نقل البيانات الخصوصية، مثل الحسابات المصرفية والتحويلات وشبكات الاتصال، والتطبيقات على الهواتف الذكية، وخدمات البريد الخاصة، والنقل والشحن وغيرها.

وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان عمرو الجوهري قال إن التجارة عبر مواقع التواصل مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر انتشرت بشكل كبير، ما يتطلب قانوناً لحماية المستهلك من النصب عن طريق البعض، مشيراً إلى أن اللجنة تناقش وضع مشروع قانون للتجارة الإلكترونية حتى تصبح تجارة رسمية وتخضع لمصلحة الضرائب.

بينما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، سيد طه، أن مباحث الإنترنت يمكنها مراقبة التجارة الإلكترونية لتحصيل الضرائب المستحقة، لكن للأسف الرقابة غير مفعلة، مضيفاً لـ«الجريدة»: «لابد أن تعد وزارة التجارة سجل معلومات يضم التجار الإلكترونيين»، مشيراً إلى أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1997 يمكن تطبيقه على التجارة الإلكترونية حيث لا فارق بين التجارة العادية والإلكترونية.

في حين يرى الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن الأمر لا يستلزم سن قانون خاص لأن التجارة الإلكترونية ليست منتشرة على نطاق واسع، خاصة أن أغلب العاملين فيها شباب لم يجدوا فرصة عمل، مؤكداً ضرورة أن تدعم الدولة هؤلاء الشباب وتشجعهم بدلا من أن تجعلهم يتوقفون عن التجارة عبر الإنترنت بتعجيزهم بالضرائب.