انتقادات لمشروع قانون يلغي حظر «المقطورات»

عادت أزمة تسيير سيارات المقطورات في الشوارع المصرية إلى الواجهة مُجدداً، إثر مشروع قانون تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي إلى البرلمان لإلغاء حظر سيرها.

وأثار القانون انتقادات واسعة، حيث وصفه خبراء طرق ومرور بـ«الكارثي»، وخاصة أنه استند إلى دراسة مجهولة المصدر تدعي أن المقطورات لا تتسبب إلا في 7 في المئة فقط من حوادث الطرق، في حين تشير إحصائيات غير رسمية إلى وجود نحو 76 ألف مقطورة في مصر وتصل حمولة المقطورة إلى نحو 30 طناً، مما يعكس حجم الخطر المتسبب في نزف الدم على الأسفلت.

وينص مشروع القانون المقترح على تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1973 و121 لسنة 2008، والخاصين بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي ينص على إلغاء حظر تسيير المقطورات في الشارع، وتتضمن التعديلات استبدال المادة 6 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحذف عبارة قبل نفاد حظر تسييرها، الواردة في البندين 4 و5 من المادة (11)، ويلغي البند الثالث من نص المادة الخامسة من القانون رقم (121) لسنة 2008، بتعديل بعض أحكام قانون المرور.

رئيس لجنة النقل في البرلمان، سعيد طعيمة، قال إنه صاحب مقترح إلغاء حظر عمل مقطورات النقل، مبرراً ذلك بأن الإحصائيات تشير إلى أن المقطورة ليست سبب الحوادث، مطالباً بتعويض أصحاب المقطورات التي سيتم سحبها لعدم تراخيصها، ومشيراً إلى أن سعر الواحدة منها يتجاوز نصف المليون جنيه.

في المقابل، انتقد عضو اللجنة ذاتها أحمد خشب مشروع القانون، مؤكداً لـ»الجريدة» أنه سيعلن رفضه له عندما يُعرض على البرلمان، وواصفاً إعادة فتح هذا الملف رغم اتخاذ قرار سابق بحظر تسيير المقطورات بأنه «تهريج» وخطورة غير مبررة، ومحذراً من خطورة تمرير هذا القانون على حياة المواطنين.

بدوره، أبدى الخبير المروري يسري الروبي، رفضه عودة سير المقطورات، وقال لـ«الجريدة» إذا تمت الموافقة على ذلك فسنكون أمام أمر كارثي، معتبراً أن هناك ضغوطاً تمارس من قبل عدد من رجال الأعمال لإلغاء الحظر، رغم أن الدراسات تؤكد أن المقطورات كانت سبباً رئيسياً في وقوع العديد من الحوادث.

ولفت إلى أن أغلب الدول التي تسير فيها المقطورات لديها طرق ذات محاور خاصة، حيث يتم إنشاء عدة محاور للمقطورات لتجنب الحوادث، مُشدداً على أن قانون المرور للتفعيل لا التعديل.