محيي عبيد لـ الجريدة•: صناعة الدواء في مصر ستنهار

• كيف سيسهم قرار الإضراب الجزئي في حل أزمة نقص الأدوية؟

- حاولنا من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدناه قبل أيام في مقر هيئة المهن الطبية بالقاهرة توصيل أصواتنا وتبليغ رئاسة الجمهورية بأنه ليس لدينا دواء، حيث يوجد نقص في الأنسولين ومحاليل الأملاح، وكذلك الكوتة المخصصة للصيدليات تم تقليصها من 100 علبة إلى 5 لكل صيدلية.

• ما السبب وراء توقف العديد من شركات الدواء عن توريده للصيدليات؟

- السبب هو إعلان وزير الصحة أحمد راضي بيع الأدوية بالسعر الجديد بداية من فبراير المقبل دون الرجوع إلى النقابة أو الاتفاق مع شركات الأدوية الصغيرة، ما جعل بعض الشركات تتوقف عن التوريد للصيدليات الخاصة، والبعض يوفر كميات قليلة لأن الشركات تخسر 50 في المئة من قيمة كل علبة دواء تنتجها حاليا.

• كيف جاءت فكرة الإضراب الجزئي للصيدليات الخاصة بدءا من منتصف يناير المقبل؟

- اتفقت الجمعية العمومية للصيادلة على عقد مؤتمر نهاية نوفمبر الماضي، لكن الانعقاد تأجل إلى 24 الجاري، وما تم بالفعل كان الهدف منه دراسة الأوضاع الحالية للصيادلة، وتحديد آليات الإضراب في المحافظات المختلفة، وإعلام الصيدليات بالإضراب.

وأتوقع التزام نحو 50 ألف صيدلية بالإضراب، خاصة بعد تجاهل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الصحة لمطالبنا، وأبرزها تخصيص هامش ربح للصيدلي، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة.

• ما الذي تتوقعه خلال لقائكم المرتقب مع رئيس الوزراء؟

- أرسلنا شكاوى عديدة لرئاسة الوزراء، وبعدما أعلنا نية الدخول في إضراب جزئي بداية 15 يناير الجاري، ولمدة أسبوعين، من التاسعة صباحا إلى الثالثة عصرا، أرسلت إلينا الحكومة طلبا لمقابلة رئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وأتوقع في هذا اللقاء أن يتم إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وحل أزمة التسعير، ونقص الأدوية، خاصة أن الدولة لا تقبل تربيح الشركات الأجنبية، وجعل المواطن فريسة لها وإغلاق الصيدليات الخاصة المقدر عددها في مصر بنحو 60 ألفا، تنفق على نحو 300 ألف أسرة.

• ماذا سيكون قرار الصيادلة إذا أعلنت الدولة التدخل لحل الأزمة؟

- سنلغي الإضراب فورا، فنحن لن نقف ضد الدولة، ولن يستخدمنا أحد كوسيلة ضغط على الدولة، لكن نريد فقط الحفاظ على حياة المريض، وعلى صناعة الأدوية في مصر التي يقدر حجمها بنحو 55 مليار جنيه.

• ما الطريقة التي تراها مناسبة لإعادة تسعير الأدوية؟

- التسعير يجب أن يكون من خلال تحديد سعر المادة الخام، الذي يتراوح بين 3 و5 جنيهات، ويتم بيعها بـ20 أو 30 جنيها، وليس بـ200 جنيه.

• لماذا تردد شركات الأدوية مؤخرا جملة «نحن نخسر كثيرا»؟

- الشركات تخسر لأن هامش الربح لم يتغير منذ سنوات طويلة، فمع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار عام 2001 امتنع وزير الصحة وقتذاك عن رفع سعر الأدوية، لذلك فإن الشركات أصبحت تربح ربع مليار جنيه فقط، بعد أن كانت تربح نحو 3 مليارات.

• برأيك لماذا تراجع وزير الصحة عن تصريحاته السابقة بعدم رفع سعر الأدوية؟

- الوزير قال في تصريحات صحافية منذ شهرين: «لن نحرك أسعار الدواء»، وبعدها فوجئنا بتصريحات معاكسة، وإعلانه تحريك سعر الدواء بداية من فبراير المقبل، دون أن نعرف سر هذا التحول، وأعتقد أن شركات الدواء الكبيرة مارست ضغوطا لتحقيق أهدافها.

• ما أبرز مطالبكم من وزير الصحة؟

- تعيين نائب له يكون «صيدلانيا»، لأن وزير الصحة طبيب وليست لديه دراية كاملة بسوق الأدوية، وهذا النائب سيساعد في حل مشاكل صناعة الدواء.

• كيف ترى مستقبل سوق الأدوية في ظل الأوضاع الحالية؟

- إذا استمر الوضع كما هو حاليا فسنتوقف عن بيع الدواء تماما، وستنهار صناعة الأدوية في مصر التي تعد أحد أكبر مصدر للأدوية في منطقة الشرق الأوسط.