تراجع منسوب التمويل الموجه لشراء الأوراق المالية بما نسبته 17.7 في المئة، في أكبر معدل تراجع، خلال شهر واحد، أي بين سبتمبر وأكتوبر، ويعتبر أكبر معدل تراجع منذ 10 أشهر، حيث كانت تسهيلات الأوراق المالية تشهد نموا طفيفا بمعدلات تتراوح بين 100 و300 مليون.

لكن مستويات تمويل أكتوبر جاءت الأعلى تراجعا بقيمة 480 مليون دينار، وهو مبلغ كبير، حيث كان إجماليها في سبتمبر 3.188 مليارات دينار، وتراجعت مع نهاية أكتوبر الى 2.708 مليار، وأرجعتها مصار مصرفية الى جملة اسباب اهمها:

Ad

1- عمليات سداد كبيرة تمت خلال الربع الأخير من عام 2016.

2- إتمام صفقة أمريكانا عدل كثيرا من مستويات السداد لكتلة كبيرة من الديون.

3- تسويات عديدة تمت مقابل أصول عينية قبلتها البنوك مؤخرا في إطار عمليات التنظيف الأخيرة.

4- بعض الأفراد أغلقوا خطوط ائتمان وتمويلات كانت تستخدم للمتاجرة وشراء الأوراق المالية، بسبب ضعف السوق وصعوبة تحقيق أرباح تخدم الفائدة وتحقق هامش ربح معقول.

5- التوقعات المسبقة بتحرك الفائدة دفعت البعض الى سداد ديون قائمة قبل مواعيد استحقاقها.

6- تسهيلات ونسب خصم حصل عليها عملاء شجعتهم على السداد المبكر والنقدي لبعض القروض القائمة.

وكان طبيعيا أن تشهد عمليات الائتمان نموا ضعيفا، خصوصا ان حجم التمويلات لشراء الأوراق المالية والمتاجرة فيها يمثل كتلة كبيرة، اضافة الى ان مساعى ضبط وتوجيه التمويل المقسط والاستهلاكي للأفراد لا يزال يقع تحت طائلة الفواتير، ورغم أن كثيرا من العملاء استوعبوا ذلك الإجراء، لكن الشريحة الأعم والأكثر استهلاكا وطلبا للقروض لا تزال تعاني الالتزام بتلبية متطلبات البنوك التي تحث وتشدد عليها الجهات الرقابية.

وذكر مصرفي ان هناك إعادة قراءة لخارطة السوق كله من جديد مع بداية العام، حيث إن هناك إجراءات جديدة وأدوات حديثة للسوق عموما يمكن أن تغير من الاتجاهات وتحدث نشاطا ملحوظا.

وترى مصادر مصرفية ان اصدارات الصكوك والسندات واطلاق نظام صانع السوق واستحداث نظام الصفقات الخاصة، كلها عوامل ستسهم في ضبط مستويات الأسعار، وتضع لها قاعا يحفظ قيمة حقيقية للأصول المسعرة التي يمكن رهنها.

وبحسب وجهة نظر فنية وكقاعدة عامة تتبعها البنوك بقاسم مشترك، وهي ان اي عميل مقنع بضماناته وتدفقاته النقدية وبمخاطر معقولة ومقبولة ضمن النطاق التشغيلي الذي يقدره البنك في هذا الصدد تم منحه ما يريد من تمويل، مشيرة الى انه لا يوجد تحفظ مصرفي على اي قطاع بقدر ان كفاءة العميل، وجودة رهوناته ومستويات التدفقات والإيرادات لديه هي المعيار، حيث إن البنوك لا تريد منح ائتمان اليوم، وتطلب الجهات الرقابية عليها مخصصات غدا، ففي هذه الحالة ينقلب التمويل الى عبء على ميزانية البنك.

وترى المصادر ان المصارف تركز بشكل كبير على سلامة الهيكل المالي للعميل وحجم الالتزامات القائمة عليه تجاه مصارف اخرى ودرس تدفقاته وقياس قدراته على الالتزام مع كل الجهات، حيث ان الاطمئنان الى قدرته على إعادة الأموال التي سيقترضها ايا كانت وجهته بها، سواء شراء أوراق مالية أو غير ذلك، هو الأساس، وتفوق درجة كفاءة التدفقات النقدية، الأصول المرشحة للرهن.

ولم تخف مصادر مصرفية انه مؤخرا باتت تؤخذ في عين الاعتبار العديد من العوامل السياسية التي تلعب دورا مؤثرا اقتصاديا وفي قرارات التمويل نوعا ما، خصوصا الموجهة الى شراء الأسهم والمتاجرة في الأوراق المالية عموما، وتضع جملة سيناريوهات داخلية اهمها:

- الأجواء المحيطة بالبيئة التشغيلية التي يعمل فيها الكيان أو الجهة الطالبة للتمويل إضافة الى بيئة التشغيل العامة للقطاع المصرفي، خصوصا في ظل التقديرات المستمرة عن عجز كبير في الموازنة وايرادات الدولة، وما يتبع ذلك اجباريا من خفض للإنفاق وغيره، ففي ظل هكذا اجواء تكون شهية المصارف على التمويل والإقراض الموجه لشراء الأسهم اقل.

- المعلومات المستمرة عن توجهات لفرض الضريبة مبدأ لا يشجع او يحفز على التنمية وتوسعة الأعمال محليا، خصوصا اذا علمنا ان الاقتصاد لا يزال مأزوما وشريحة كبيرة من الشركات لا تزال تعاني.

- مستويات المعالجات المحفزة لانتعاشة اقتصادية اقل من الطموح، فلا تزال محاولات خلق بيئة عمل حاضنة وجاذبة للأعمال ضعيفة، ولا تضمن اي تحقيق ثابت للأداء الإيجابي او ارباح تخدم التمويل.

- بعض القرارات الحكومية تكون لها تأثيرات على القرارات المصرفية، وعلى سبيل المثال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وما يصاحبها من تأثيرات يمكن ان تلحق بالوضع الاقتصادي العام من تأثير على القوى الشرائية للقطاعات المحركة للاقتصاد أو التي تمثل مكونا مهما، ما يستتبع ذلك تأثير على قدرة العميل وتدفقاته النقدية.

- مستويات السيولة في البورصة هل تدعو للتفاؤل وتشجع البنوك على الاقبال على تمويل شراء الأوراق المالية، إضافة الى عدم ثبات الأسعار وتراجعها الحاد لمستويات لا يمكن للبنك إجراء خصومات التحوط عليها.
محمد الإتربي الكويت