26.2 مليار دينار القيمة الرأسمالية للبورصة

أفاد تقرير "الشال" بتأثر أداء بورصة الكويت عام 2016 بجملة من المتغيرات، بعضها إيجابي، وإن لم يظهر أثره بعد، وغالبيتها سلبي، وترك آثاره خلال العام.

وحسب التقرير، وفي الجانب الإيجابي، تحولت البورصة في ربيع العام إلى شركة خاصة، وإن لم تستكمل إجراءاتها بعد، ويفترض أن يعمل مرور الوقت على تحسن في أدائها، ومع نهاية العام تحسنت أوضاع سوق النفط، وفي الشهرين الأخيرين من العام، شهدت البورصة ارتفاعاً في سيولتها وخفض خسائر أهم مؤشراتها، وهو تأثير قد يمتد إيجاباً على أدائها في عام 2017.

وفي التفاصيل، وفي الجانب السلبي، فقد معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو -18.9 في المئة من مستواه في عام 2016 مقارنة بعام 2015، وتصاعدت أحداث العنف الجيوسياسية، وبدأ البنك المركزي في ديسمبر سياسة نقدية انكماشية برفع سعر الخصم بربع النقطة المئوية مع احتمال تكرار الزيادة أكثر من مرة عام 2017.

وعليه كانت نتيجة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة مقارنة مع مستوياتها عام 2015، خسارة مؤشر "كويت 15" نحو -1.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 885 نقطة بعد أن كان 900.4 نقطة، وخسارة المؤشر الوزني للبورصة نحو -0.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 380.1 نقطة بعد أن كان 381.7 نقطة.

بينما كسب المؤشر السعري نحو 2.4 في المئة، وصولاً إلى نحو 5.748.1 نقطة مقارنة بنحو 5.615.1 نقطة، وهو مؤشر معيب

ولا يعكس حقيقة التغير.

والتطور السلبي الأهم، كان فقدان سيولة البورصة عام 2016 نحو -27.5 في المئة من مستوى سيولة عام 2015 الشحيحة أيضاً.

فالمعدل اليومي لقيمة تداولات البورصة عام 2016 بلغ نحو 11.6 مليون دينار مقابل نحو 15.9 مليون دينار لمعدل عام 2015، ونصف الشركات المدرجة (شاملة 7 شركات منسحبة من البورصة خلال عام 2016)، حصلت على 2.8 في المئة فقط من تلك السيولة الشحيحة.

وحتى الشركات السائلة نسبياً، لم يكن توزيع السيولة بينها عادلاً، إذ حصلت 13 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة فقط من قيمة البورصة، أو نحو 15.9 في المئة من سيولة البورصة، وشح السيولة وانحرافها الشديد يدلان على ضعف ثقة المستثمرين في البورصة.

القيمة الرأسمالية

بلغت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية العام، لمجموع الشركات المدرجة -184 شركة- بعد انسحاب شركة المستقبل العالمية للاتصالات خلال شهر ديسمبر 2016، نحو 26.2 مليار دينار كويتي، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2015 لعدد 183 شركة مشتركة (من دون احتساب شركة الصفاة العالمية القابضة التي أعيد إدراجها في شهر نوفمبر 2016)، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 137.9 مليون دينار كويتي، أو نحو 0.5 في المئة.

وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها، 70 شركة من أصل 183، في حين سجلت 106 شركات انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 7 شركات.

وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع الصناعة بنحو 412.9 مليون دينار ، تلاه قطاع الإتصالات بارتفاع بنحو 290.2 مليون دينار، ويعزى إلى ارتفاع قيمة شركة "زين".

بينما حققت قيمة قطاع البنوك انخفاضاً بنحو 779.7 مليون دينار. وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت شركة "مجموعة جي إف إتش المالية" أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 293.4 مليون دينار كويتي مقارنة بقيمته في بداية العام، تلتها شركة "زين" بارتفاع 258.5 مليون دينار، ثم "بيت التمويل الكويتي" بنحو 257.3 مليون دينار.

بينما حقق "بنك الكويت الوطني" انخفاضاً في قيمته بنحو 368.6 مليون دينار، تلاه "بنك برقان" بنحو 163.9 مليون دينار، ثم "البنك الأهلي المتحد" بنحو 124.4 مليون دينار.

وما زال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن في مساهمته في قيمة البورصة الرأسمالية وبنحو 47.2 في المئة، (نصفها لمصرفين هما بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي)، بينما ساهم قطاع الاتصالات ثاني أكبر المساهمين بنحو 10.9 في المئة من قيمة البورصة.

ورغم حيازة القطاعين على نحو 58.1 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، إلا أن نصيبهما من سيولته، أي قيمة تداولاته بلغ نحو 44.6 في المئة، بينما قطاع الخدمات المالية بمساهمته البالغة 9.6% من القيمة الرأسمالية للبورصة، حصد 19.8 في المئة من سيولته.