2.8 مليار دينار سيولة البورصة في 2016

ذكر تقرير "الشال" أنه بانتهاء عام 2016، تكون بورصة الكويت قد أضافت إلى سيولتها خلال شهر ديسمبر -قيمة التداولات- نحو 321.5 مليون دينار كويتي، أو نحو 12.6 في المئة، إضافة إلى حصيلة الـ11 شهراً من عام 2016، لتبلغ سيولة البورصة عام 2016 نحو 2.873 مليار دينار.

ووفق التقرير، يعني ذلك أن سيولة عام 2016، انخفضت بنحو 27.5 في المئة مقارنة بمستوى سيولة عام 2015، والواقع أن سيولة البورصة ، المقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي، بلغت أقصاها عام 2007، ومنذ ذلك الحين، وسيولة البورصة ضعيفة، وبلغت أدنى مستوياتها في عام 2016.

وفي التفاصيل، وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحساراً في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، حيث استحوذت تلك الشركات على نحو 73.5 في المئة أو ما قيمته نحو 2.113 مليار دينار من إجمالي سيولة البورصة، ومثلت نحو 66.3 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 13 شركة، واستحوذت على 15.9 في المئة من إجمالي قيمة تداولات البورصة، أي نحو 457.9 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 2.2 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات البورصة، مقارنة بـ12 شركة مضاربة في 2015، كان نصيبها من القيمة السوقية للبورصة 1.9 في المئة، ونحو 17.7 في المئة من سيولته.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية أخرى للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل السوق ضعيف وبحدود 10.9 في المئة، وتحتاج البورصة إلى ضعف هذا المستوى على أقل تقدير لكي تصبح سائلة، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 12.2 في المئة، بلغ للشركات الـ13 نحو 79.1 في المئة.

وبلغ لأعلى شركة نحو 833.1 في المئة ولثاني أعلى شركة 567.4 في المئة ولثالث أعلى شركة 289.4 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها، أدنى من معدلات دوران هذه العينة (الـ 30 شركة) من الشركات في عام 2015 البالغة حينها 16.2 في المئة.