12.6 مليار دينار إيرادات نفطية متوقعة

قال تقرير "الشال" إنه بانتهاء شهر ديسمبر 2016، يكون انقضى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2016-2017، ومع نهاية الصيف الفائت وبداية الحديث عن اتفاق حول سوق النفط، بدأت الأسعار بالارتفاع، ووصل سعر برميل النفط الكويتي إلى نحو 46.5 دولاراً أميركياً للبرميل خلال شهر أكتوبر 2016، وحقق أعلى سعر خلال العام عندما بلغ نحو 51.91 دولاراً في 12 ديسمبر 2016، بينما كان أدنى سعر خلال الشهر عند نحو 47.68 دولاراً في 1 ديسمبر 2016.

ووفق التقرير، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر، معظمه، نحو 50 دولاراً، مرتفعاً بما قيمته نحو 8.5 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 20.6 في المئة، عن معدل شهر نوفمبر البالغ نحو 41.5 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً أعلى بنحو 15 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 43 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، وأعلى بنحو 5 دولارات من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً.

وفي التفاصيل، كان معدل سعر شهر ديسمبر 2015 بلغ نحو 31.1 دولاراً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015-2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولاراً، أي إن معدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2016 ارتفع بنحو 17.1 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وارتفع بنحو 60.9 في المئة عن معدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2015.

ولم تصدر الإدارة المالية للدولة في وزارة المالية أي تقرير المتابعة الشهري منذ ديسمبر 2015، وتقديراً يفترض أن تكون الكويت قد حققت صافي إيرادات نفطية في شهر ديسمبر، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار كويتي، وعليه يفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت -9 أشهر- بما قيمته 9.3 مليارات دينار.

وإذا افترضنا ثبات مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض غير واقعي- ستبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة، نحو 12.6 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 146 في المئة من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال الفترة نحو 14.2 مليار دينار.

ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار كويتي، ومن دون اقتطاع ما يرحّل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 4.7 مليارات دينار.

لكن رقم العجز قد يكون أكبر أو أقل وفقاً لتطورات أسعار النفط في الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية الحالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي.