سوق النفط العالمي يترقب تطبيق قرار «أوبك» بخفض الإنتاج

يترقب سوق النفط العالمي موعد تطبيق القرار التاريخي الذي اتخذته الدول المصدرة للنفط من داخل منظمة «أوبك» وخارجها بتخفيض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل من النفط يوميا في الخامس من يناير الجاري.

وقال الخبير النفطي والاقتصادي د. بشير علية، لـ»كونا»، ان البلدان المنتجة للنفط توصلت الى هذا القرار في نهاية نوفمبر الماضي بعد الكثير من التقلبات التي تعرضت لها أسعار النفط في الاسواق العالمية والتي استمرت سنوات عدة.

ولفت علية الى ان تقلبات اسعار النفط كانت نتيجة الخلافات القائمة داخل المنظمة من ناحية وبينها وبين البلدان المنتجة من خارجها من ناحية اخرى، وعدم الاتفاق على استراتيجية موحدة للانتاج، مما جعل اسعار النفط تتراجع بشكل أصبح يهدد اقتصاديات الدول المنتجة نفسها.

وقال إنه لولا التخفيض الذي لجأت اليه الولايات المتحدة من انتاج النفط الصخري (بترول الشيست) والذي بلغ نحو 600 الف برميل يوميا لكانت خسائر البلدان المنتجة للنفط الخام أكبر بكثير.

وأضاف أن «هذا المعطى هو الذي جعل هذه البلدان في نهاية المطاف تتفق على القرار المذكور والذي ستنفذه على الارجح دون تلكؤ وإلا تعرض اقتصادها لضربات موجعة».

وأعرب عن اعتقاده القوي بأن قرار الدول المصدرة من داخل وخارج (اوبك) بتخفيض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا سيساهم بشكل واضح في اعادة التوازن بين العرض من النفط والطلب عليه في سوق النفط العالمي.

وأشار الى تساؤل يثار في اوساط المنتجين والمستهلكين فيما اذا كانت كمية التخفيض من انتاج النفط ستكون فعلا كافية لإعادة التوازن المنشود بين آليات السوق أم ستكون «مسكنا مؤقتا يعود على اثر انتهاء مفعوله تذبذب الاسعار»، وبالتالي يعود مسلسل عدم التوازن في سوق النفط مجددا.

وأعرب علية عن اعتقاده بأن الاجابة عن هذا التساؤل تتوقف بشكل اساسي على مدى التزام البلدان المنتجة للنفط والموقعة اتفاقية فيينا بتنفيذ قرار تخفيض الانتاج.

وأشاد بالدور المهم للجنة الخبراء المعنية بمراقبة اتفاق فيينا الاخير والتي ترأسها دولة الكويت وتضم في عضويتها كلا من الجزائر وفنزويلا اضافة الى روسيا وسلطنة عمان، مؤكدا اهمية وعد روسيا التي تعد اكبر المنتجين بتخفيض الانتاج بواقع 300 الف برميل يوميا.

ورأى أن بعض الدلالات تشير الى ان قرار تخفيض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا بدأ يعطي ثماره حيث لوحظ حتى قبل العمل بالقرار المذكور ارتفاع نسبي وبسيط في اسعار المحروقات بالبلدان المستهلكة.