المباركي لـ الجريدة•: «المال للاستثمار» تدير أصولاً بقيمة 160 مليون دولار وتسعى لإدارة أموال حكومية

وأفاد بأن «المال للاستثمار» أطلقت أخيرا برنامج «تخارج»، وهي خدمة استشارية استثمارية طورتها وأطلقتها الشركة لتعمل عبر موقع إلكتروني يمنح أصحاب أسهم الأقلية في الشركات غير المدرجة حضورا أكثر فاعلية.

ولفت إلى أن الشركة لم تحقق استفادة مباشرة من جراء إتمام صفقة بيع أسهم «أمريكانا» لشركة أدبتيو السعودية، لكن الاستفادة جاءت بشكل غير مباشر، إذ استفادت الأسهم المرتبطة بالمجموعة من حركة النشاط التي جرت إبان مراحل إتمام الصفقة، وإلى تفاصيل الحوار:

* اطلعنا على الوضع المالي لشركة المال للاستثمار.

- الوضع المالي للشركة جيد ومطمئن، وتكاد تكون خالية من الديون، باستثناء تلك الناتجة عن الشركات التابعة، من خلال الميزانية المجمعة، والتي تقارب 15 مليون دينار، لاسيما بعد نجاح عملية الهيكلة، بعدما اقتنعت الجهات الدائنة بتحويل المديونية الخاصة بهم إلى مساهمة في رأسمال الشركة، ما أعطى قوة إضافية على مستوى تدبير السيولة اللازمة لعملية زيادة رأس المال التي جرت أخيرا، ليكون رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل 66.95 مليون دينار.

الأموال التي تديرها الشركة

* كم حجم الأموال التي تديرها الشركة في الوقت الحالي؟

- تدير الشركة أصولا بقيمة 160 مليون دولار، وتستهدف زيادة الأصول المدارة لديها بنسبة 10 في المئة، تمثل أصولا جديدة تستهدف الشركة اجتذابها خلال 2017، عبر توسيع قاعدة المحافظ المالية والوصول إلى عدد أكبر من الشركات والأفراد ذوي الملائحة المالية المرتفعة.

ويرجع السبب الرئيس للنتائج الأخيرة لأداء الشركة وتحقيق جزء من الخسائر إلى انخفاض قيم بعض الاستثمارات، واستمرار عملية استقطاع المخصصات للأصول التي انخفضت قيمتها إلى مستويات كبيرة.

* ما أهم الاستثمارات التي تركز عليها جهود الشركة في الفترة المقبلة؟

- تركز الشركة حاليا على تعظيم إدارة الأصول لديها، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول على الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تسعى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مثل برنامج صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، حيث ستزيد هذه الأدوات الاستثمارية من نسب السيولة المتداولة حاليا في السوق، وإعطاء ثقة أكبر لجذب رؤوس الأموال الساخنة إلى السوق من جديد.

قطاع إدارة الأصول في الشركة اختلف عما كان عليه في السنوات السابقة، حيث أنجزت الشركة خلال عام 2010 هيكلة القطاع بشكل عام، وتم فتح محافظ وصناديق استثمارية جديدة، وتدعيم هذه الإدارة بالخبرات اللازمة لها، من خلال الاستعانة بها لتنمية أعمالها، وتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم مصلحة الشركة وعملائها.

وأضاف: أتوقع نمو الأصول المدارة لدى الشركة، وخاصة في ظل الطموحات والأفكار التي تسعى الشركة لإدخالها إلى حيز التطبيق خلال الفترة المقبلة، واستهداف جذب أصول مدارة من إجمالي الأصول لديها خلال العام المقبل، وتوسيع قاعدة المحافظ المالية، بضم عدد أكبر من الشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة.

وأحرزت الشركة نجاحا غير مسبوق في تحقيقها المراكز الأولى في نسبة العائد على الصناديق الاستثمارية الإسلامية المدارة لديها، حيث تصدر صندوق الهدى الإسلامي قائمة صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8.5 في المئة حتى الآن، بنسبة تفوق ما حققته الصناديق العاملة.

وأحرزت الشركة نجاحا غير مسبوق بتحقيقها المراكز الأولى في نسبة العائد على الصناديق الاستثمارية الإسلامية المدارة لديها، حيث تصدر صندوق الهدى الإسلامي قائمة صناديق الأسهم الإسلامية بنسبة 8.5 في المئة حتى الآن، بنسبة تفوق ما حققته الصناديق العاملة.

* حدثنا عن الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الشركة عليها خلال الفترة الحالية.

- أطلقت الشركة أخيرا برنامج «تخارج»، وهو عبارة عن خدمة استشارية استثمارية طورتها وأطلقتها شركة المال للاستثمار، لتعمل عبر موقع إلكتروني يمنح أصحاب أسهم الأقلية في الشركات غير المدرجة حضورا أكثر فاعلية، ويمكنهم من تحقيق عوائد أعلى من الأسهم التي يملكونها. فبمجرد إدخال البيانات الأساسية لاستثماراتهم عبر التطبيق، يمكن لمساهمي الأقلية أن ينضموا إلى كتلة كبيرة من المساهمين، حيث يمكن لهم التفاوض لتحقيق أفضل النتائج.

وهناك في السوق المحلي أفكار مشابهة، لكن بنفس الطريقة الفنية لا يوجد، إذ إن «تخارج» يختلف عن أي منتج آخر في السوق، فتخارج هي خدمة مصممة للتعامل مع أي نوع من الاستثمارات المرتبطة بأسهم غير مدرجة، بما يتيح لمساهمي الأقلية بأن يكونوا جزءا من تكتلات تمكنهم من الدخول على خط اتخاذ القرار في الشركات التي تساهم فيها، وبالتالي تحقيق عوائد أعلى من الأسهم التي يملكونها.

خدمة «تخارج»

* ما حجم الاستفادة التي تحققها الشركة من خدمة «تخارج»؟

- لا تتقاضى الشركة أي رسوم على تجميع البيانات أو تقديم الاستشارات لشريحة المساهمين المشاركين في برنامج «تخارج»، حيث تعمل وفق مبدأ الرسوم مقابل الأداء والنتائج، إذ إن الشركة ستحقق عوائدها بناء على التحركات والإجراءات الذي ستتم الموافقة عليه من المساهمين، بعد تقديم أفضل السبل والرؤى فيما يخص استثماراتهم القائمة في الأسهم غير المدرجة.

* ما تقييمك لسمعة قطاع شركات الاستثمار على ضوء تغيير خريطة أدائه؟

- وقوع شركات الاستثمار في دوامة الديون والتعثر خلال الفترة الماضية، واتجاه بعضها إلى التصفية أضر بسمعة القطاع، لكن بعد انتقال الرقابة كليا إلى هيئة أسواق المال جرت نقلة نوعية على مستوى القوانين والأطر التنظيمية الخاصة بقطاع إدارة الأصول وأنظمة الاستثمار الجماعي، حيث بات هناك نوع من التخصص في الأغراض الاستثمارية، بعكس ما كان حاصلا في قطاع الاستثمار خلال السنوات الماضية، التي فقدت الكثير من الشركات الاستثمارية فيها هويتها، نتيجة عدم وجود نموذج أعمال واضح تعمل من خلاله والاعتماد بشكل رئيسي على سوق الأسهم كمصدر أساسي لتحقيق الربحية.

وأرى أن خروج الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية، سواء كان من خلال الانسحاب الاختياري، أو شطبها من هيئة أسواق المال، سيكون له تأثير سلبي بشكل أو بآخر على السوق في المدى القصير، لكن خلال تلك الفترة ستحدث غربلة لجميع الشركات المدرجة، وستتحقق استفادة أكبر على المدى الطويل، إذ إن البقاء سيكون للأقوى والأقدر على تحقيق أفضل النتائج والأرباح.

خطة طموحة

* ما رأيك بفكرة إدراج الصناديق الاستثمارية؟

- هناك خطة طموحة تعكف عليها هيئة أسواق المال بخصوص إعداد قواعد لإدراج وحدات الصناديق الاستثمارية ليتم تداولها بنفس طريقة تداول أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق، وخلق سوق جديد أمام المتعاملين في سوق الأسهم.

وحققت هيئة أسواق المال نجاحا جيدا في تنظيم طريقة عمل صناديق الاستثمار وأحكام الرقابة عليها خلال الفترة الماضية، من خلال الأطر التنظيمية التي أطلقتها لتنظيم طريقة عمل كل أنواع الصناديق، حيث بات هناك إلزام بإرسال تقارير عن قياس الأداء، إضافة إلى الزامها أيضا بالإفصاح عن أكبر 5 مكونات لها، الأمر الذي يخدم حاملي هذه الوحدات الاستثمارية في تقييم وقياس حرفية مدير الصندوق.

* ما المطلوب من الحكومة ومجلس الأمة خلال المرحلة الحالية؟

- أتمنى أن يكون بالفترة المقبلة رأي اقتصادي فني لدى متخذي القرار، وأيضا في مجلس الأمة للتصدي للقرارات غير المدروسة التي تؤثر على الاقتصاد سلبا، مع ضرورة الابتعاد عن التشاحن السياسي، وخاصة أن الاتفاق بين الحكومة والمجلس سيدعم تحقيق جزء من النهضة الاقتصادية المنشودة، في ظل التهاب الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.