بعد قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بتكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية التحقيق في موضوعي «حفظ البلاغات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وشكاوى مجلس الأمناء»، و«تخصيص حيازات زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة»، فإن عدد الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اللجنة ارتفع الى 37 موضوعا.

الفريق الأول للجنة في الفصل التشريعي الخامس عشر الذي تم اختياره بالجلسة الافتتاحية التي عقدت في 11 ديسمبر الفائت، وجد أمامه 35 موضوعا متبقية بعضها منذ عام 2006، اضافة الى تكليفين جديدين بناء على طلب رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري، في حين رفض المجلس طلبه ومجموعة من النواب بالتحقيق في 11 موضوعا نظرا لان اغلب المواضيع تم الانتهاء منها وأحيلت الى الجهات المختصة من قبل المجلس المنحل.

Ad

وحسبما افادت مصادر «الجريدة»، فقد تنوعت المواضيع المتبقية على جدول اعمال لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية على النحو التالي: «13 تقريرا لديوان المحاسبة، و3 تقارير من وزارة العدل بالقضايا المحالة الى اللجنة المتعلقة بالاموال العامة والمرفوعة من جهات حكومية اضافة الى 19 موضوعا اخر».

ومن ابرز المواضيع المدرجة على جدول اعمال اللجنة مناقصات وزارة الكهرباء، وعقود امانة مجلس الوزراء وسوق الجمعة ومنتزه حولي الترفيهي والفحص الدفتري للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وتقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص وانشاء مستشفى الميدان «السيف حاليا».

ويأتي ضمن المواضيع المتبقية على جدول اعمال لجنة حماية الاموال العامة كتاب ديوان المحاسبة ومرفق به تقرير ديوان المحاسبة الدوري الرابع بشأن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات، وكتاب الديوان بشأن متابعة صحة اجراءات صرف المواد التموينية بما يضمن عدم صرفها لغير مستحقيها، وكتابه بمتابعة صحة الاجراءات في صرف المكرمة الأميرية والتأكد من صرفها لمستحقيها.

يذكر ان اللجنة تضم النائب شعيب المويزري رئيسا والنائب عبدالوهاب البابطين مقررا وعضوية كل من النواب طلال الجلال وخالد الشطي وعمر الطبطبائي.

على صعيد اخر، تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا اليوم بحضور ممثلين عن وزارة المالية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، وديوان الخدمة المدنية، والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني عن السنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
محيي عامر الكويت