صعود سعر الفائدة يشكل تحدياً جديداً أمام السوق العقاري

وذكر العقاريون أن تطوير العقارات أو شراءها يحتاج الى تمويل من البنوك، وفي ظل ارتفاع الأسعار ومواد البناء، ستكون التكلفة على الشركات العقارية أكبر، مشيرين الى أنه يجب على الجهات المعنية أن تحسن الاقتصاد لكي يكون هناك توازن بين سعر الفائدة والاقتصاد المحلي، وفيما يلي التفاصيل:

أفاد الرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت، عماد العيسى، بأنه لا توجد مقارنة بين الاقتصاد المحلي واقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، حيث إن الاقتصاد الأميركي يعد من أقوى الاقتصادات في العالم وكافة المؤشرات تدل على قوته، إضافة الى تحسن العديد من المؤشرات منها مستويات البطالة.

وتابع بقوله إن الاقتصاد الوطني يعاني كثيرا من المشكلات ونقاط الضعف، ولا يمكن ان نتبع أميركا في أي خطوات تقوم بها، فالاقتصاد المحلي لايزال دون المستوى وهناك العديد من المؤشرات تدل على ضعفه، هذا فضلا عن تذبذب أسعار النفط وعدم استقرارها.

وأضاف العيسى أن الاقتصاد المحلي غير مشجع لزيادة سعر الفائدة، وسوف يكون لها تأثير سلبي على القطاع العقاري بشكل خاص وعلى الاستثمار بشكل عام، إذ نعاني الركود الاقتصادي، وعدم وجود مشاريع حيوية.

وقال إن رفع سعر الفائدة البنكية سيزيد من الأعباء المصرفية على الشركات العاملة في السوق المحلي، ولاسيما أن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي ومواد البناء، إضافة الى الأيدي العاملة، لافتا الى أن رفع الفائدة سيزيد من الركود الاقتصادي.

وعن تأثير رفع الفائدة على القطاع العقاري وعلى مشاريعه، أوضح العيسى أن الشركات العقارية تعاني العديد من المشكلات والقرارات غير المدروسة، التي تحد من عملها، ورفع الفائدة يزيد من تلك المشكلات والأعباء.

ومضى قائلا انه لا شك فيه أن تطوير العقارات أو شراءها يحتاج الى تمويل من البنوك، وسيكون هناك تأثير على حركة البناء والتشييد، وذلك بسبب أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير مشجع.

وذكر أن القطاع الخاص انه لابد للحكومة من إتاحة المجال أمام الشركات للمساهمة والمشاركة في المشاريع الدولة، حتى ينتعش القطاع، وبالتالي سينعكس على المستثمرين والمواطنين بشكل عام.

التمويلات البنكية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة أعيان العقارية، إبراهيم العوضي، إنه لا شك فيه أن رفع سعر الفائدة له تأثير سلبي القطاع العقاري وعلى الشركات العاملة في السوق المحلي، لافتا الى أن معظم العقارات يتم شراؤها أو تطويرها عن طريق الحصول على تمويلات من البنوك.

وأضاف العوضي أن رفع الفائدة الأخيرة تأثيرها أكبر من الفائدة التي تم رفعها في نهاية عام 2015، وذلك لأنها تزامنت مع وضع اقتصادي غير مشجع، مع تذبذب أسعار النفط، هذا فضلا عن الركود والجمود الذي نعانيه في الوقت الحالي، وهذا ما يزيد الأعباء المصرفية على الشركات الراغبة الاستثمار في القطاع العقاري أو التي تعمل على تطوير العقارات.

وبين أن رفع الفائدة لن يكون له تأثير على العقارات السكنية، وذلك لأنه معظم التموبلات تكون عن طريق بنك الائتمان الكويتي أو ذاتيا، حيث سيكون تأثير ارتفاع الفائدة على العقارات الاستثمارية والتجارية، وسترتفع كلفة تطويرهما.

حركة البناء

وفيما يخص تأثير رفع سعر الخصم على حركة البناء، أوضح أن تأثيرها لن يكون كبيرا، وذلك لأن تشييد العقارات يتم على أساس الجدوى والعائد من ذلك التشييد، موضحا انه مع ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة والأراضي، إضافة الى سعر الفائدة، سيكون التأثير على الإيرادات.

وأردف العوضي أن ملاك العقارات بين خيارين، إما تحميل تلك الارتفاعات على المستأجرين والمستهلكين، أما الاقتناع بالمردود المادي، متوقعا أن نشهد ركودا في المبيعات العقارية خلال الفترات القادمة.

وأفاد بأن بنك الكويت المركزي اتخذ تلك الخطوة للحفاظ على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، إلا أن الاقتصاد المحلي غير مشجع على اتخاذ مثل تلك الخطوات، موضحا أنه لابد للجهات المعنية الالتفات الى الوضع الاقتصادي والعمل على تحسينه.

الحدود الدنيا

من جانبه، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان أن سعر الفائدة مع الزيادة الأخيرة تعتبر حتى الآن في الحدود الدنيا، إلا أن تأثيرها يعد سلبيا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار الرشدان إلى أن سعر الفائدة الحالي لا يقارن مع سعر الفائدة قبل عام 2008، إلا أن تأثير سعر الفائدة الحالي أكبر، وذلك في ظل الركود الاقتصادي وشح الفرص، وعدم وجود مشاريع حيوية، لافتا الى أن الخوف ليس من ارتفاع الفائدة ربع نقطة، بل الخوف من استمرار ارتفاع سعر الفائدة، وعدم تحسن الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن ارتفاع الفائدة له تأثير في القطاع العقاري، فالمشاريع العقارية وتطويرها يحتاج الى تمويلات بنكية، وهذا سيرفع التكلفة والأعباء التمويلية على الشركات العقارية.

وقال أن ارتفاع سعر الفائدة لن يحد كثيرا الشركات من تطوير العقارات، وذلك لأن العوائد الإيجارية أعلى بكثير من الفائدة، لكن الاقتصاد المحلي ووضع الشركات لايزالان غير مشجعين على الزيادة.

استمرار الارتفاع

وأضاف الرشدان أن التوقعات تشير الى ارتفاع الفائدة خلال السنة الحالية، إذ يجب على الجهات المعنية أن تحسن الاقتصاد، لكي يكون هناك توازن بين سعر الفائدة، والاقتصاد المحلي.

وأفاد بأن هناك العديد من القوانين يجب تعديلها، وذلك لأنها تحد من عمل الشركات العقارية، مشيرا الى أن القوانين يجب أن تكون أكثر مرونة، وأن تحاكي الواقع الذي نعيشه في الوقت الحالي.

وذكر أنه لابد ان يكون هناك توجه لدى الدولة لتحسين الوضع الاقتصادي، وأن تعمل على إزالة كافة المعوقات أمام شركات القطاع الخاص، حيث إن هناك العديد من القرارات والقوانين تعيق عملها، مشيرا الى أن توفير بيئة مناسبة للاستثمار يجب أن يكون من أولويات الحكومة والمجلس.