الجريدة• تنشر مشروع الضمان المالي ومنظومة الحماية من المخاطر في البورصة

كشفت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال تلقت مستند دليل نظام الضمان المالي الذي أعدته الشركة الكويتية للمقاصة، والذي يتضمن إجراءات جديدة تطبق لأول مرة في البورصة، تماشيا مع المتغيرات الجديدة، حيث يعد المشروع نواة منظومة الحماية من المخاطر في المرحلة الانتقالية.

وتنشر "الجريدة" مشروع الضمان والسياسات التطبيقية الخاصة به، والذي تضمن سلسلة من السلطات قامت المقاصة بمنحها لنفسها، كسلطة وقف الوسطاء عن العمل، واحتساب الغرامات وغيرها، علما بأن هذه القرارات يجب أن تكون بيد هيئة أسواق المال وحدها، لأن المقاصة وكالة مرخصة حالها حال الوسيط، وبالتالي الهيئة هي صاحبة القرار الفصل بما تملكه من سلطات واسعة، وذلك ضمانا للحيادية، ولعدم استغلال أي أمور في جباية الأموال لحساب المقاصة على حساب أي أطراف أخرى، وفيما يلي التفاصيل الخاصة بمشروع الضمان كاملة.

السياسات التنفيذية

تقوم الشركة الكويتية للمقاصة بتغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام أموال الضمان المالي للوسيط منفذ الصفقة، وذلك حتى تاريخ 1 أبريل 2017، وفور البدء بتطبيق نظام ما بعد التداول المرحلة الانتقالية الأولى، يتم تغطية الإخفاقات الناتجة عن التداول من خلال استخدام الضمانات المقدمة من خلال الترتيب، والتي تشتمل على ضمان الوسيط المالي ونظام ضمان عمليات الوساطة حتى انتهاء العمل بنظام ضمان عمليات الوساطة، والوارد في قرار الهيئة رقم 95 لعام 2016.

وفي حال تمت صفقة بيع أو شراء من خلال عميل لأمين الحفظ، ولم يف هذا العميل بالتزاماته الناتجة من هذه الصفقة، ولم يرفض الصفقة في الموعد المحدد، يحل الضمان المقدم من أمين الحفظ محل الضمان المقدم من الوسيط المالي.

التزامات الوسطاء

• يلتزم كل وسيط مسجل لدى البورصة بالتسجيل في نظام الضمان المالي.

• يتم تسجيل الوسيط بنظام الضمان المالي لدى المقاصة بموجب طلب تتخذ المقاصة قرارها بقبوله خلال أسبوع من تاريخ استيفاء المستندات.

• يقوم الوسيط الذي تم قبول طلبه بتوقيع اتفاقية مع المقاصة، التي تقوم باحتساب مبلغ الضمان لكل وسيط بصفة دورية.

• تقوم المقاصة بإدارة نظام الضمان المالي من خلال متابعة العملاء وتغطية الإخفاقات من حساب الضمان الخاص بالوسيط منفذ الصفقة، وذلك مقابل أتعاب سنوية تدفع من الوسيط.

• تعمل المقاصة على فتح حسابات مصرفية بغرض تحويل المبالغ المستحقة من حساب ضمان الوسيط الى هذا الحساب لإجراء التسوية، ويسمى حساب التسوية، وتفتح المقاصة حسابا بنظام المقاصة الآلي بنفس الاسم، يعكس تفاصيل العمليات التي تتم بالحساب المصرفي.

• تودع المقاصة الغرامات الناتجة عن عدم الالتزام بهذا الدليل في حساب التسوية وتؤول كافة الغرامات الى المقاصة.

• تودع المقاصة فروقات الأسعار الناتجة عن بيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الإخفاق في حساب منفصل مخصص لهذا الغرض، ويتم استخدام تلك المبالغ ضمن منظومة الحماية من المخاطر في المرحلة الانتقالية.

• يلتزم كل وسيط بتوفير كامل مبلغ الضمان بالحساب المخصص لذلك خلال 10 أيام عمل من قيام المقاصة باحتساب مبلغ الضمان الخاص به، وإشعار الوسيط والهيئة بذلك.

• قررت المقاصة أن الحد الأدنى لنظام الضمان يكون 200 ألف دينار ويلتزم كل وسيط زيادة مبلغ الضمان خلال يومي عمل في حال استخدم 10 في المئة أو أكثر من مبلغ الضمان.

• أقرت المقاصة مبدأ الغرامات، بحيث تخصم من حساب الوسيط في حال عدم توافر مبلغ الضمان، وذلك حسب المدة المحددة. ويتم إخطار الهيئة بذلك، كما يحق للمقاصة إخطار البورصة لإيقاف نشاط الوسيط، بحيث لن يتمكن من إدخال أوامر الشراء والبيع لعملائه في نظام البورصة، ويتم إعادة النشاط بعد تقديمه ما يثبت توفير مبلغ الضمان.

• أعطت المقاصة الحق لنفسها في أن تصدر تعليمات الى الوسيط بتقديم الضمانات المطلوبة في حال عدم التزامه ببيع أو إعادة شراء الأوراق المالية محل الصفقة التي توقف العميل عن سدادها فور انتهاء فترة التسوية حسب الأنظمة واللوائح المحددة، وخصم كامل مبلغ الصفقة من حساب الضمان الخاص به احتساب غرامة التأخير على مبلغ الصفقة الإجمالي.

• لا يحق للوسيط الامتناع عن تنفيذ تعليمات المقاصة المتعلقة بزيادة مبلغ الضمان لأي سبب، عدا ما يرد من تعليمات الهيئة، وبذلك البند تكون المقاصة وضعت سلطتها فوق سلطة الهيئة، فهي التي تقرر أولا، وفي حال ورود أي تعليمات أخرى من الهيئة تطبق.

تعهدات مطلوبة

وفق مشروع نظام الضمان، يتعهد كل وسيط مرخص له أن يفتح حسابا لدى أحد البنوك الكويتية ويفوض المقاصة جميع الصلاحيات في إصدار الأوامر الى البنك بالخصم أو التحويل من الحساب والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به، مع التعهد بعدم سحب أي مبالغ من حساب الضمان أو إغلاقه أو تغييره أو رهنه، أو الحصول على أي تسهيلات مصرفية بضمان هذا الحساب.

تقوم المقاصة بمباشرة تغطية مراكز العملاء المتوقفين عن السداد، خصما من حساب الضمان لكل وسيط على حدة، على أن يكون على الوسيط مهمة التحقق من قدرة العميل على الوفاء بمستحقات التداول، والتعهد بمتابعة حالة العملاء المتوقفين عن السداد، وتغطية مراكزهم المالية المكشوفة فور انتهاء التسوية.

واجبات المقاصة

حددت المقاصة دورها في نظام الضمان بحيث يكون عليها إصدار التقارير وإرسالها آليا بشكل يومي الى الوسطاء لمتابعة مراكز عملائهم، كما تقوم أيضا بمتابعة الحالات التي تستدعي تدخل نظام الضمان المالي لتغطية العملاء المتوقفين عن السداد.

كما تتعهد المقاصة بعدم استخدام مبالغ الضمان المالي إلا في الغرض المخصص له، وعدم استخدام مبلغ الضمان لحسابها الخاص أو لحساب عميل آخر غير عميل الوسيط صاحب الحساب.

عليها أيضا حفظ السجلات والحسابات التي تضمن الفصل بين مبالغ الضمان الخاص بكل وسيط وأموال المقاصة، وتقوم بشكل منتظم بمطابقة رصيد حسبا الضمان بسجلاتها مع أرصدة حسابات البنوك المودع بها الضمان.

ستتولى المقاصة عمليات إخطار الهيئة بأي عميل معسر أو مضطرب، وفق ما تتلقاه من الوسطاء.