«البورصة»: مشروع جديد لتحسين تداولات الأسهم خارج المنصة

أبلغت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تعمل حاليا على تحسين التداول خارج المنصة فيما يتعلق بتداول أسهم الشركات غير المدرجة، والتي تتداول أسهمها عبر "سوق الجت".

وأوضحت أن تحسين التداولات التي تتم خارج المقصورة الرئيسية للتداول سيؤدي إلى تقييم أفضل لسعر السهم عند الإدراج، حيث تواجه بعض الشركات مشكلة في تقييم أسهمها غير المدرجة، وتنظيم الصفقات، مع اعتماد آليات واضحة للتسعير، لافتة إلى أن الجهود المبذولة من شركة البورصة تكون بالتنسيق والتعاون مع هيئة أسواق المال.

وأضافت المصادر أن شكاوى عدة فتحت أعين الجهات الرقابية على ضرورة تنظيم سوق الأسهم غير المدرجة، حيث لا يمكن أن يكون هناك سوق تتم فيه عمليات بيع وشراء على أسهم تهم شريحة من مدخرات المواطنين ولا يتم تنظيمها، لاسيما بعد شكوى تهريب أصول في شركات غير مدرجة دون وجود أي جهة رقابية على مثل تلك التعاملات.

وأفادت بأن وجود سوق غير منظم ولا يخضع للرقابة ربما يكون مرتعا لعمليات غسل الأموال، حيث يتم تسعير بعض الصفقات بأسعار ومبالغ خيالية، مشيرة إلى هناك عمليات تنظيم جرت أخيرا على هذا السوق، لكن من دون وجود جهة رقابية تنظم جميع التعاملات التي تجري في هذا السوق.

وذكرت أن شركة بورصة الكويت بدأت فعليا في اتخاذ ما يلزم لتنظيم سوق الأسهم غير المدرجة، من خلال إعداد مشروع كامل إلى هيئة أسواق المال، حيث يمكن التداول على أسهم تلك الشركات عبر نظام التداول الحالي (X-stream)، عن طريق فتح سوق تداول خاص.

وبينت أن تنظيم تعاملات سوق الأسهم غير المدرجة سيدفع إلى العمل وفق منظومة أكثر تنظيما ستؤدي بالتبعية إلى زيادة جرعة الشفافية، من خلال قيام هذه الشركات بنشر ما لديها من معلومات على الموقع الإلكتروني لها، ولاسيما أن ابتعاد الشركات عن السوق الرسمي يجعل هناك حالة من التعتيم وعدم الوضوح حول أوضاع هذه الشركات ومصيرها، وخير دليل على ذلك عشرات الشركات المشطوبة والأخرى المنسحبة اختياريا.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الكويتية المقاصة ستكون معنية بحفظ سجلات المساهمين للشركة المراد تداول أسهمها، بحيث تقوم بعمليات التقاص والتسويات وفق الإجراءات التي يتم اعتمادها، بعد موافقة بورصة الكويت.

جدير بالذكر أن شركات الوساطة المالية لجأت أخيرا إلى توفير شاشات خاصة بها لتداول أسهم الشركات غير المدرجة.