362.3 مليون دينار تسهيلات جديدة للأفراد والشركات الأجنبية خلال 2016

شهد إجمالي التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات الأجنبية، التي تقدمها البنوك المحلية، نموا ملحوظا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بنسبة 26.5 في المئة، لترتفع من 1.369 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015 إلى 1.731 مليار بنهاية أكتوبر 2016، بزيادة بلغت 362.3 مليونا، وارتفعت قيمة هذه التسهيلات المقومة بالدينار بنسبة 6.3 في المئة، من 190.6 إلى 202.7 مليون، بزيادة 12.1 مليونا.

وأظهرت إحصائية لـ"الجريدة" أن حجم التسهيلات الائتمانية الاجنبية المقدمة من البنوك المحلية تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو بلغت 141.09 في المئة، لترتفع من 718.1 مليون دينار في نهاية اكتوبر 2011 إلى 1.731 مليار نهاية أكتوبر 2016، حيث انخفضت بنسبة 30 في المئة في 2012 إلى 688.2 مليونا، ثم عادت وقفزت بنسبة 48.1 في المئة في 2013 إلى 1.019 مليار دينار، ثم زادت مرة أخرى في 2014 بنسبة 21.35 في المئة إلى 1.237 مليار، وارتفعت في نهاية 2015 بنسبة 10.6 في المئة إلى 1.369 مليار.

من جانبها، أكدت مصادر مصرفية أن أغلب هذه التسهيلات تذهب إلى شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في الكويت، سواء تلك التي تحصل على المشاريع الحكومية أو المشاريع الخاصة.

وذكرت أن ارتفاع هذه التسهيلات يعطي إشارة إلى ارتفاع وتيرة طرح المشاريع الحكومية خلال العام الحالي، مقارنة بالأعوام الماضية، رغم تقلص الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع بسبب انخفاض أسعار النفط والتحديات الاخرى الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضافت أن انخفاض أسعار النفط أثر بشكل كبير على طرح المشاريع مقارنة بما كانت عليه قبل الانخفاض، بسبب السياسة التقشفية التي انتهجتها الحكومة، ولكنها عادت وارتفعت وتيرتها خلال 2016.

وحول جنسيات شركات المقاولات الأجنبية التي تعمل في الكويت قالت المصادر إنها تشمل شركات عالمية بجنسيات مختلفة، منها شركات صينية وكورية وتركية وإسبانية وهندية.

وقالت المصادر إن البنوك المحلية تتساهل مع شركات المقاولات في منح الائتمان، خاصة تلك التي تحصل على عقود حكومية، حيث تمنح الكفالات البنكية لتلك الشركات مقابل ضمانات كافية، لافتة إلى أنه بالنسبة لمشاريع القطاع الخاص باتت محدودة، نظرا لتخوف المستثمرين من تنفيذ مشاريع جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.