السوق السعودي يرتفع بـ 28% في الربع الرابع

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملات عام 2016 على ارتفاع بنسبة 4 في المئة، ما يعادل 298 نقطة مغلقاً عند 7210 نقاط، مقارنة بإغلاق نهاية عام 2015 عند 6912 نقطة.

وجاء ارتفاع السوق خلال 2016، بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها خلال الربع الرابع والتي بلغت 28 في المئة، ما يعادل 1587 نقطة، كأكبر مكاسب ربعية في

9 سنوات.

وجاء ارتفاع السوق خلال الربع الرابع بالتزامن مع عدة أخبار ايجابية، أهمها ارتفاع أسعار النفط عقب توصل أعضاء "أوبك" إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، وقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتسوية مستحقات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعلان ميزانية السعودية لعام 2017، ووثيقة برنامج التوازن المالي وما تضمنتها من إصلاحات مالية.

وكان السوق السعودي سجل خلال 2016 تذبذبا حادا متأثرا بعدة أحداث، أهمها تراجع أسعار النفط، حيث سجل خسائر بنسبة 10 في المئة، ما يعادل 689 نقطة بنهاية الربع الأول، حيث شهد هذا الربع تسجيل أسعار النفط لأدنى مستوياتها في نحو 12 عاما، ليسجل خام برنت مستويات قرب الـ27 دولارا للبرميل.

وعاد مؤشر السوق للارتفاع خلال الربع الثاني مسجلا مكاسب بنسبة 4 في المئة، ما يعادل 277 نقطة، وشهد هذا الربع إعلان رؤية السعودية 2030، وأهم تفاصيلها المتضمنة تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى مؤسسة استثمار دولية رائدة، ورفع قيمة أصوله إلى 7 تريليونات ريال، وطرح نسبة تصل الى 5 في المئة من أرامكو السعودية.

فيما سجل مؤشر السوق تراجعا خلال الربع الثالث بـ13 في المئة، أي بنحو 877 نقطة، وشهد هذا الربع قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل البدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت والتعيين، وتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء الشورى، حيث تراجع مؤشر السوق بنحو 400 نقطة خلال الجلستين اللاحقتين للقرار مسجلا أدنى إغلاق في أكثر من 8 أشهر عند 5534 نقطة، كما سجلت أسهم 28 شركة أدنى إغلاق منذ الإدراج.