مصر| مخصصات الدبلوماسيين تحدث صداماً بين البرلمان و«الخارجية»

دخل البرلمان المصري في صدام قوي مع وزارة الخارجية، عقب البيان الذي تقدم به رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد الأسبوع الماضي، حول رواتب السفراء في الخارج، خصوصا بعثات مصر في كل من جنيف وطوكيو وبرلين.

وأشار البيان إلى أن رواتب الدبلوماسيين في الخارج تتراوح بين 38 و42 ألف دولار (نحو 800 ألف جنيه)، كما طالب البيان بضرورة توضيح ما تتحمله وزارة الخارجية من مصاريف لتعليم أبناء السفراء، وتوفير مركبات خاصة لأسرة الدبلوماسي، فيما كانت تصاعدت موجة الغضب البرلماني إثر ارتفاع ميزانية وزارة الخارجية في بيانها لمجلس النواب في البند الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين في ديوان وزارة الخارجية فقط إلى 216 مليوناً و307 آلاف جنيه.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان عاطف مخاليف في تصريحات لـ"الجريدة"، على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بصفة عامة، وقال: "الوقت الحالي يتطلب تضافر جهود الجميع حتى تتجاوز البلاد أزمتها الاقتصادية"، فيما قال أستاذ القانون في جامعة عين شمس إبراهيم أحمد، إن ارتفاع رواتب الدبلوماسيين يتنافى مع سياسات التقشف التي تتبعها الدولة.

من جهته، دافع مساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالرؤوف الريدي عن رواتب البعثات الدبلوماسية، قائلاً: "المكافأة التي يتقاضاها السفير شهرياً تقدر بحسب الظروف المعيشية التي يعيش فيها الدبلوماسي، والرواتب المذكورة في بيان النائب علاء عابد غير صحيحة"، موضحاً أن السفارات التي استشهد بها عابد تقع في دول مستوى المعيشة بها مرتفع جدا، فيما أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد شاكر لـ"الجريدة" عدم ارتفاع مخصصات الدبلوماسيين المالية، وتابع: "بالكاد تلبي احتياجاتهم المعيشية".

من جانبه، أعرب سفير مصر الأسبق في إسبانيا حسين هريدي عن رفضه تقليص رواتب الدبلوماسيين في الخارج، مؤكداً لـ"الجريدة" أنها خطوة غير مدروسة، وستؤثر على أدائهم لمهام عملهم، وطالب بضرورة دراسة مثل هذه الأفكار جيداً قبل الإقدام عليها، واصفاً ما يقوم به نواب البرلمان حالياً بـ"الشو الإعلامي"، لجذب انتباه وسائل الإعلام.