فاروق المقرحي لـ الجريدة•: القانون يعفي الراشي ولابد من تعديله

• ما هي الأجهزة الرقابية في مصر؟

- جهاز الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وجهاز الأمن الوطني، وهي الأجهزة المنوط بها فحص المال العام والتحري في القضايا المُتهم فيها أشخاص بإهدار المال العام، والقضايا التي تضر بالأمن القومي المصري، والأجهزة الثلاثة التي ذكرتها تشترك مع الجهاز المركزي للمحاسبات في فحص ومراجعة ما توصلت إليه، علما بأن الجهاز المركزي لا يصنف من الأجهزة الرقابية.

• ما تقييمك لانتشار وقائع الفساد والرشا خلال الفترة الأخيرة؟

- جرائم الفساد والرشوة لم تزد، لكن وتيرة ضبطها هي التي ارتفعت، نتيجة تفرغ الأجهزة الرقابية وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية في الكشف عنها، والمدير العام للتوريدات والمشتريات في مجلس الدولة الذي تم ضبطه مُؤخراً، كان يطلق عليه لقب "الإمبراطور"، وبقاء هذا الموظف في منصبه مدة 15 عاماً مكنه من أن يصبح مركزاً قوياً داخل مجلس الدولة.

• برأيك كيف يمكن التصدي للفساد الإداري والمالي؟

- الفساد موجود في كل مكان في العالم، لكن المهم هو مكافحته، وللأسف الفساد انتشر عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، سواء كان فساداً إدارياً في أجهزة الدولة أو الفساد والجشع الذي انتشر بين التجار. وجماعة "الإخوان" الإرهابية، والجماعات السلفية والاشتراكيون الثوريون و"دكاكين" حقوق الإنسان، هم الذين ساعدوا على ترويج شائعات ضرت باقتصاد البلاد وساعدت على تشجيع الفساد، وفي كل الأحوال نحتاج إلى قانون قوي غير قابل لكلمة "أو" يطبق ويفعل على الجميع، ويجب أن يكون الحبس في جرائم المال وجوبياً.

وفي موازاة ذلك لابد من تعديل تشريعي يشمل المادة 107 مُكرر من قانون العقوبات، الخاصة بإعفاء الراشي أو الوسيط حال ضبطه أثناء جريمة الرشوة، إذ يجب في هذه الحالة تغليظ عقوبة الراشي ومساواته بالمرتشي حتى يكون العقاب رادعاً، فلا يوجد مرتش بدون راش، وهذا هو الدور الذي يجب أن يقوم به مجلس النواب خلال الفترة المقبلة عبر إجراء تعديل تشريعي لهذه المادة في أسرع وقت ممكن.

• كيف ترى قانون تجريم الاتجار بالبشر؟

- للأسف قانون تجريم الاتجار بالبشر منذ تطبيقه في 2002 لم يتم تفعيله بشكل أساسي، لذلك لا يمكن تحديد ما إذا كان القانون بحاجة إلى تعديل أم لا، على الرغم من انتشار جرائم الاتجار بالبشر، فمؤخراً تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، وبحوزتها ملايين الدولارات حصيلة تجارتها، وللأسف من بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة.