أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وذلك في ضوء توجهات الدولة بالإسراع في خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضعها على الإنتاج، وضخها في الشبكة القومية للغازات الطبيعية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي.وأضاف الملا في بيان أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 4.4 مليارات قدم مكعب يوميا، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم يوميا قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى حوالي نصف مليار قدم مكعبة غاز يوميا قبل منتصف عام 2017، من إنتاج حقول شمال الإسكندرية بجانب إنتاج حقل نورس، الذي وصل حاليا إلى نحو 870 مليون قدم مكعبة غاز.
وتابع: «يتزايد ذلك المعدل بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج، وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد، وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى»، مؤكداً أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية؛ لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت.وأشار وزير البترول إلى أن مصر تستورد حاليًا حوالي 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهرياً، مشيرا إلى أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعبة غاز يوميا المخططة للدخول على الإنتاج، يقدر بحوالي 280 مليونا شهريا، إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل. وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتيا من الغاز الطبيعي، لكنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات فمن المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتيًا من الغاز الطبيعي لكل قطاعات الدولة، التي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها، التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي.وأضاف الوزير أن قطاع البترول بدأ تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيرا إلى أن أحد البنود المهمة في قانون الاستثمار الجديد كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف، التي تشمل قناة السويس وخط سوميد، والموانئ، ومصانع إسالة الغاز، ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط.
اقتصاد
مصر: اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي بـ 2018
وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا
02-01-2017