الصين تشدد الرقابة على شراء النقد الأجنبي

قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين إنها ستكثف إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي، وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال، لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار.

ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المئة أمام الدولار في 2016، قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد، في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار.

واعتباراً الأول من يناير سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى.

وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر.

وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة وعتيقة، مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.