قطر تتطلع إلى قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال 2017

أعرب رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم عن آماله، بأن يكون 2017 عاما جيدا للاقتصاد، مشيرا إلى أن قطر قادرة على تجاوز تحديات نمو الاقتصاد العالمي.

وقال إن التحسن المتوقع لأسعار النفط خلال العام الجديد وزيادة الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة لعام 2017 التي يبدأ العمل بها اعتبارا من 1 يناير سيجعلنا نتفاءل، رغم الصعوبات المتوقعة للاقتصاد العالمي.

وأشار رئيس غرفة قطر إلى أننا «نتطلع خلال عام 2017 بالعمل من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية يتصدرها تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وفي هذا الإطار، كشف بن جاسم أن الغرفة تعكف على إعداد الإطار النظري لمشروع قانون الشراكة بين «العام» و»الخاص» بما يحقق مساهمة أوسع وأكبر للقطاع الخاص في المشروعات الحيوية بالدولة دون انتقاص للخدمات التي تقدمها الحكومة، وتوليها الأهمية. وقال «نتطلع لأن يكون صدور القانون أبرز الإنجازات الاقتصادية خلال العام الحالي».

ولفت إلى أن الغرفة خلال العام الحالي ستعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها، باعتبارها الركيزة الأساسية في الاقتصادات المتقدمة عالميا، مضيفا: سنعمل في هذا الإطار على تعزيز العلاقات والتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة، للمضي قدما في خطط الحكومة بتطوير هذا القطاع وتعزيز مشاريعه، إضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات.

وذكر أن تدشين أولى فعاليات هذ الجانب سيكون خلال الشهر الجاري، حيث ستنظم غرفة قطر والغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعقد تحت رعاية الشيخ عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 الجاري، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره الشيخ أحمد بن جاسم وزير الاقتصاد والتجارة، ورفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.