كشف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أن عجز الموازنة الفعلي، الذي ظهر بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية (2015/2016)، تنامى إلى نحو 5.98 مليارات دينار، بزيادة 119.6 في المئة، و20.6 في المئة عنه بالسنتين الماليتين (2014/2015)، (2013/2014) على التوالي، لافتاً إلى أن تغطيته تمت من الاحتياطي العام للدولة.وأوضح الصرعاوي، في خطابه لرئيسي مجلسي الأمة والوزراء بعد إنجاز تقرير «المحاسبة» بهذا الشأن، أن الحكومة مستمرة في عدم معالجة الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة للدولة لتوفير بيئة تنموية فاعلة شفافة في ظل تنامي العديد من المتغيرات، لاسيما تراجع إيرادات البلاد متأثرة باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمي. وأكد ضرورة الإسراع في استكمال إصلاحات الإدارة المالية ذات العلاقة، ومنها التحول الكامل لأساس الاستحقاق، والتبني الفاعل لموازنة البرامج والأداء، وحسم الكثير من الموضوعات المتعلقة بسياسات الدعم والضرائب والخصخصة، إلى جانب دعم توجه الحكومة نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي على حساب الإنفاق الجاري والمدفوعات التحويلية.وشدد على أهمية إعادة النظر في الرسوم المقررة مقابل الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، بما يكفل إيجاد نوع من التوازن بين الرسوم المحصلة مقابل تلك الخدمات، والمصروفات التي تنفق في سبيل تأديتها، والتحقق من استيفاء كل الرسوم المستحقة لها أولاً بأول، ورفع كفاءة أجهزة تحصيلها. وعن تنامي المخاطر المرتبطة بإدارة الاستثمار، أشار الصرعاوي إلى استمرار الملاحظات التي شابت احتياطي الأجيال المقبلة بالصناديق العقارية الأجنبية، وانخفاض أداء بعض محافظ الأسهم الاستثمارية مقابل المؤشرات الاسترشادية لها، إضافة إلى عدم الالتزام ببعض قواعد حوكمة الشركات، واستمرار تحقق خسائر للاستثمارات بالمحافظ والصناديق الاستثمارية في بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة.
وأوضح أن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتنفيذ مشاريع الخطة التنموية أثر سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في كثير من القطاعات المهمة، بسبب ضعف القدرات التنفيذية والفنية بتلك الجهات. وانتقد الصرعاوي استمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية، وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية، مما يؤثر سلباً على حماية المال العام.