تطبيق «قانون الأحداث» فضح قصور الإجراءات الرسمية

رغم مرور عام على صدور قانون الأحداث الجديد الذي خفّض سن الحدث إلى 16 سنة، فإن تطبيقه فعلياً في آخر يوم من 2016 ، كشف عدم جاهزية الجهات الرسمية في الدولة لتلك الخطوة على أرض الواقع.

يأتي ذلك قبل اجتماعات مكثفة تبدأ الأسبوع الجاري بين «الداخلية» و«الشؤون» والنيابة العامة لمعالجة الصعوبات التي تعوق تنفيذ القانون، مع الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية لم تضبط أي «حدث» وفق القانون الجديد حتى الآن.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر قضائية، أن أولى تلك الصعوبات تتمثل في عدم تجهيز «الداخلية» للسجون التي سيتم فيها إيداع المتهمين الموقوفين، أو الذين يحاكمون، أو من يودعون السجون من البالغين 16 عاماً، مبينة أن الوزارة أبلغت النيابة عدم تجهيزها أي عنابر خاصة لهؤلاء المحكومين، وأن الموقوفين ذوي الـ16 عاماً سيتم إيداعهم مع البالغين العاديين، وهو ما ترى النيابة العامة ضرورة تداركه ومحاولة إيجاد أماكن لهم.

ولفتت المصادر إلى أن المودعين لدى وزارة الشؤون، وفقاً للقانون السابق، كانوا يمكثون لديها حتى سن الـ18، لتتم إحالتهم بعدئذ إلى السجن المركزي، لذا طالب مسؤولو «الشؤون»، بناء على القانون الجديد، ببحث حالة من أتموا الـ 16 عاماً وإحالتهم إلى «المركزي»، غير أن النيابة أشارت إلى أنه يتعين تطبيق القانون الأصلح عليهم.

وأوضحت أنه لا يجوز تطبيق القانون الجديد على المحكومين سابقاً، حتى لا تضار حقوقهم، إلى حين وجود آلية بين «الشؤون» و«الداخلية» لتوفير الأماكن التي سيودع فيها المتهمون البالغون 16 عاماً.

وذكرت أن نقل الأحداث إلى «المركزي» يتطلب إيجاد مكان يلائمهم، وهو أمر يمكن تداركه، أو الإبقاء على الوضع الحالي إلى حين تهيئة الأوضاع، لافتة إلى أن تطبيق العقوبات على الأحداث أمر تقرره محاكم الجنايات التي ستعتبر ابن الـ16 عاما بالغاً، وبالإمكان إصدار أحكام بحقه تصل إلى الإعدام.