إيران لن تشارك في الحج... وتدعم الهجوم على سجن «جو»

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أمس، تلقي إيران أي دعوة من السعودية للمشاركة في الجلسات التحضيرية بشأن الحجاج الى مكة المكرمة في موسم الحج لهذا العام، وعليه توقع ألا يشارك الإيرانيون في موسم الحج لهذا العام أيضا.

وأوضح قاسمي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن المشاركة في موسم الحج تحتاج إلى تحضيرات مسبقة من كل طرف كي لا يواجه الحجاج مشكلات وعراقيل، مشيرا إلى أن الظروف السياسية بين إيران والسعودية، وعدم وجود أي اتصال بين الطرفين تمنع هذا التنسيق، ولهذا فإن الإيرانيين لم يخططوا للتحضير لحضور الحجاج الإيرانيين في موسم الحج لهذا العام.

ورد قاسمي على سؤال لأحد الصحافيين عن الأنباء التي نشرت في وسائل الاعلام خلال الأسبوع الماضي وأشارت إلى أن السلطات المعنية في السعودية وجهت دعوة الى إيران لحضور الجلسات التحضيرية لموسم الحج لهذ العام، بقوله: "حسب المعلومات التي لدي، فإن السعودية وجهت الدعوة لنحو 80 دولة ليس بينها إيران".

مفاوضات الغاز

على صعيد ذي صلة، وبعد فشل المفاوضات بين طهران وعشق أباد على شراء الغاز الطبيعي، قامت السلطات في تركمانستان بغلق خط أنابيب الغاز الذي كان يؤمن الطاقة لمناطق واسعة من إيران، وباتت المدن الشمالية معرضة لخطر قطع الغاز عنها.

وفي المقابل، أوقفت إيران اتفاقية سواب (SWAP) مع تركمانستان، التي كانت تقوم بموجبها بتصدير الغاز من جنوب وغرب الأراضي الإيرانية مقابل غاز تستورده من ترکمانستان فی شمال شرق البلاد لحساب هذا البلد.

وأعلنت وزارة النفط الإيرانية أن سبب فشل هذه المفاوضات هو الأسعار الخيالية التي كانت تركمانستان تطالب بها، وقدرتها بنحو أكثر من خمسة أضعاف سعر الغاز العالمي.

عقوبات اقتصادية

وعلى الرغم من أن إيران لديها مخزون هائل من الغاز الطبيعي الذي يعتبر الأكبر في العالم، فإن العقوبات الاقتصادية على قطاع صناعة الغاز والبترول الإيراني في السنوات الماضية أدت الى توقف عمليات مد أنابيب الغاز من الجنوب الإيراني المنخفض الارتفاع الى قسم الشمال الإيراني المرتفع نسبيا، بسبب عدم إمكان تأمين أجهزة ضغط وقطع غيارها يحتاج إليها الغاز كي يعبر الجبال التي يصل ارتفاعها الى أكثر من 4 آلاف متر، حيث إن شراء الغاز من الجارة الشمالية كان أوفر ماليا للبلاد.

وعقدت إيران صفقة شراء الغاز من تركمانستان عندما كان سعر البترول يزيد عن المئة والعشرين دولارا للبرميل، وسعر الغاز كان يزيد عن ثمانية أضعاف سعره الحالي، ولكن بعد سقوط سعر الغاز أصرت إيران على دفع سعر الغاز على أساس سعره في السوق العالمي يوم تسلمه، في حين أن تركمانستان أصرت على أن سعر الغاز يجب أن يدفع على أساس مبلغ العقد.

وتسبب هذا الأمر بحدوث اختلاف مالي بين البلدين يزيد على المليار وستمائة مليون دولار، طالبت تركمانستان إيران بدفعه، في حين أن طهران رفضت دفع هذا المبلغ.

تصفية الحساب

واثر هذا الاختلاف قامت تركمانستان بقطع الغاز عن إيران، مصرة على أن تنفيذ الاتفاق الجديد لن يتم إلا بعد تصفية الحساب بين البلدين.

وحسب خبراء في شركة الغاز الإيرانية، فإن إيران بعد الاتفاق النووي استطاعت الحصول على الأجهزة التي كانت تحتاج إليها لتأمين الغاز للقسم الشمالي من البلاد، ولكن توصيل خطوط الغاز لشمال البلاد يحتاج الى زمان يزيد الى ما بعد شتاء هذا العام، ولهذا كانت إيران مستعدة كي تدفع سعرا أعلى من سعر السوق العالمي لتوريد الغاز من تركمانستان لهذا العام على الأقل كي لا يقطع الغاز عن المناطق الشمالية من البلاد إبان انتخابات رئاسة الجمهورية التي من المقرر أن تتم بعد حوالي 5 أشهر.

وإثر هذا الاتفاق، قامت الشركة الوطنية للغاز الإيرانية (تابعة لوزارة النفط) بإصدار بيان يطالب جميع مناطق البلاد باقتصاد الغاز كي تستطيع الشركة تأمين ضغط الغاز الذي يحتاج إليه القسم الشمالي من البلاد.

هجوم البحرين

في غضون ذلك، وجهت البحرين أصابع الاتهام إلى إيران، بالضلوع في الهجوم على مركز الإصلاح والتأهيل الذي وقع الأحد في بلدة جو، بالمحافظة الجنوبية في المملكة، وأدى إلى مقتل شرطي وهروب 10 محكومين في قضايا إرهابية.

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، قالت وزارة الداخلية البحرينية إنها "تابعت ما بثته قناة أهل البيت الممولة إيرانيا، التي وصفت العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل في جو بالناجحة"، معتبرة أن هذا الأمر "يمثل دعما إيرانيا وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية، وإصرارا على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

وأصدر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة، وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه.