الجبري يطلب سرعة إحالة المتلاعبين بالأغذية إلى النيابة العامة

في وقت دعا فيه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، إلى إحالة المتلاعبين بالأغذية المنتهية الصلاحية إلى النيابة العامة، أعلن المدير العام للبلدية، أحمد المنفوحي، الحزم في تفتيش كل المخازن والأسواق العامة وأسواق التجزئة التي تبيع المواد الغذائية والتحقق من صلاحية المواد.

وقال المنفوحي، في تصريح

لـ «الجريدة»، إنه بناء على تعليمات الوزير الجبري أعطى توجيهاته لجميع قطاعات البلدية الرقابية باستمرار السهر على صحة المستهلك، ووضع مصلحته أمام أعينها، حيث إن البلدية تضبط يوميا العديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وقال إن القانون سيطبق على الجميع من دون استثناء، وستتم معاقبة الشركات وأصحاب التراخيص التي تتاجر بصحة الناس، وفقا للقانون الجديد الذي تطبقه البلدية.

تكثيف الرقابة

وكان الجبري قد وجه المنفوحي بسرعة الانتهاء من كل الإجراءات القانونية لإحالة المتلاعبين بالأغذية منتهية الصلاحية إلى النيابة العامة، وذلك إثر ضبط كميات كبيرة منها أخيرا.

وأكد الجبري، في بيان صحافي، ضرورة تفعيل وتكثيف الحملات الرقابية على مخازن ومنافذ بيع وتداول وشراء المواد الغذائية للتأكد من الاشتراطات الصحية، واستيفائها المعايير الصحية التي نصت عليها لائحة الأغذية.

ودعا الوزير مفتشي ومراقبي البلدية إلى عدم التهاون مع المخالفين، والتعامل بمسطرة واحدة مع كل من تسول له نفسه التلاعب بصلاحية المواد الغذائية التي من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وشدد على متابعته الحثيثة لحملات التفتيش التي تقوم بها الأجهزة الرقابية في البلدية بالمحافظات الست، منوها بالدور الذي قام به مفتشو ومراقبو الإدارات المتخصصة وفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة، وضبطهم أخيرا نحو 40 طنا من المواد الفاسدة في مخازن منطقتي الشويخ والري.

ضبطيات «التجارة»

من جهتها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة رصدها عددا من المخالفات التجارية لمحال تقوم ببيع سلع ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم التزامها بالتخفيضات، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى النيابة التجارية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن فريق الطوارئ في منطقة الصديق التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تمكن من إحباط عدد من المخالفات تمثلت في انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية، ووجود عفن ظاهري في بعض المنتجات، فضلا عن وجود سعرين على سلعة واحدة.

وأضافت أن هذه المخالفات تم تحويلها إلى لجنة المحاضر في الوزارة، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة حرصها على حسن تنظيم العمل التجاري في البلاد، ورعاية مصالح الجميع، سواء كانوا تجارا أو مستهلكين، وتوفير الحماية القانونية للمصلحة العامة وللمعنيين بالنشاط التجاري.

كما شددت على حرصها على ضمان وحماية بيئة الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على ضمان تدفق السلع والخدمات مع تأمين مخزون استراتيجي بصورة دائمة، والتحقق من شروط المنافسة، ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، والعمل على مطابقة السلع والخدمات للمواصفات القياسية القانونية.