العوض لـ الجريدة•: 70% إنجاز خطة التنمية

كشفت مديرة إدارة إعداد ومتابعة الخطط والبرامج في الأمانة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض، أن نسبة إنجاز خطة التنمية وصلت إلى 70 في المئة، لافتة إلى أن الخطة الحالية تعتمد على اختيار المشروعات وفق معايير محددة من شأنها تحسين الوضع التنافسي للكويت.

وأكدت العوض في حوار مع «الجريدة»، أن برنامج عمل الحكومة الحالية ينطلق من النطق السامي لسمو الأمير، وكذلك الرؤية والأهداف الاستراتيجية، ويأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية الملحة، والوضع التنافسي للكويت.

وأشارت إلى الانتهاء من عدد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في الخطة، فيما دخلت معظم المشاريع الأخرى مراحل التنفيذ، مؤكدة ربط مشاريع الخطة بالمؤشرات الدولية، بحيث يتوقع من المشروعات عند تنفيذها تحسين ترتيب الكويت خليجيا وإقليميا ودوليا.

وذكرت أهم المشروعات التي تضمنتها الخطة، والتي من شأنها أن تدفع عجلة الكويت نحو المقدمة، وتتمثل في مشروعات الوقود البيئي، ومصفاة الزور، ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة، إضافة إلى مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والمشاريع الصحية والتعليمية، مبينة الخطوات التي يجب أن تتخذها جهات الدولة حتى تتمكن من تنفيذ الخطط الخاصة بها من دون تأخير، وفيما يلي نص الحوار:

* ما دور إدارة إعداد ومتابعة الخطط والبرامج في الأمانة المساعدة للتخطيط والمتابعة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط في خطة التنمية؟

- الهيكل الإداري الجديد للأمانة العامة لـ"التخطيط والتنمية" منح إدارة الخطط والبرامج مهام متابعة الخطة، إضافة إلى مهامها السابقة في إعداد الخطة وبرنامج عمل الحكومة، حيث أصبح مسماها الحالي إدارة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج، لذا فإن الدور الرئيسي للإدارة يتمثل في إعداد خطط التنمية متوسطة الأجل، والخطط السنوية المنبثقة منها ومتابعتها، وإصدار تقارير دورية بشأنها، وكذلك عملية إعداد برامج عمل الحكومة في ضوء رؤية الدولة، ووفق توجهات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بنشر الثقافة التخطيطية بين العاملين في جميع الجهات الحكومية، من خلال تقديم مجموعة من الإرشادات التخطيطية الفنية للاستعانة بها عند إعداد ومتابعة خطط التنمية، كما تتولى الإدارة أيضاً دعم الخطة إعلامياً، وتعريف المواطنين بمكوناتها، من خلال إصداراتها المختلفة.

* كم وصلت نسبة الإنجاز في خطة التنمية الحالية؟

- نسبة إنجاز الخطة الحالية نحو 70 في المئة، ومعظم المشاريع مستمرة من سنوات، وتم الانتهاء من عدد من المشاريع الاستراتيجية الواردة في الخطة، ومعظم المشاريع الأخرى دخلت مراحل التنفيذ.

* ما الأسس التي يقوم عليها برنامج عمل الحكومة الحالية؟

- ينطلق برنامج عمل الحكومة الحالية من النطق السامي لسمو الأمير، وكذلك الرؤية والأهداف الاستراتيجية، ويأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية الملحة والوضع التنافسي للكويت.

أبرز المشاريع

* ما أبرز المشاريع في خطة التنمية الحالية؟

- اعتمدت خطة التنمية الحالية على انتقاء واختيار المشروعات وفق معايير محددة من شأنها تحسين الوضع التنافسي للكويت، حيث تم ربط مشاريع الخطة بالمؤشرات الدولية، بحيث يتوقع من المشروعات عند تنفيذها تحسين ترتيب الكويت خليجيا وإقليميا ودوليا.

ومن أهم المشروعات التي تضمنتها الخطة؛ مشروع الوقود البيئي، الذي يهدف إلى تحسين العمليات التكريرية، وتقليل الانبعاثات والملوثات، بما يتناسب مع أحدث الشروط والقواعد البيئية المطبقة محليا وعالمياً، وأيضا مشروع مصفاة الزور، الذي يهدف إلى التكامل ما بين التكرير وصناعة البتروكيماويات، حيث يساهم المشروع في انتعاش الحركة الاقتصادية داخل الكويت بشكل كبير جدا، فضلا عن خلق فرص عمل للكويتيين، وخاصة المهنيين وحملة الشهادات الجامعية في مختلف التخصصات الفنية.

كذلك من المشروعات المهمة، مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، الذي يقوم عليه معهد الكويت للأبحاث العلمية، ويهدف إلى إقامة محطة للطاقة المتجددة باستخدام أنسب التقنيات.

وتضمنت الخطة أيضا مشروعات استراتيجية أخرى، من شأنها أن تأخذ الكويت إلى وضع تنافسي عالمي، بعد الانتهاء من تنفيذها، مثل مشروعات مترو الكويت، السكك الحديدية في قطاع النقل والمواصلات، وفي قطاع البيئة مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه – المرحلة الأولى، والذي يهدف إلى إضافة قدرات جديدة لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المياه، لمقابلة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، نتيجة التوسع العمراني والنمو الاقتصادي والتحول الصناعي، إضافة إلى مشروعات بناء المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية، ومدينة صباح السالم الجامعية في قطاع التعليم.

المؤشرات التنافسية

* ما أوجه الاختلاف في خطة التنمية الجديدة عن سابقاتها؟

- تم تطوير منهجية إعداد الخطة، من خلال نظام مؤشرات لقياس أداء القطاعات، من أجل تحسين الوضع التنافسي العالمي للكويت، وهذه المؤشرات تخدم وتمكن من تحقيق رؤية الدولة.

والمنهجية المتبعة في إدراج المشروعات التنموية الجديدة تعتمد على مدى ارتباطها بالأدلة والمؤشرات الدولية، وبالتالي مدى تأثير تلك المشروعات على تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات التنافسية.

كما تم تصنيف المشروعات التنموية وفق ثلاث فئات؛ الأولى مشروعات تكتيكية، وهي ذات تأثير مرتفع قابل للقياس، أي أنها مشروعات غير تقليدية، وهي لا تشكل جزءا من نطاق العمل الحالي للجهات، لكنها ضرورية لتحقيق رؤية الكويت.

أما الثانية "مشروعات تمكينية"، فهي التي ليس لها تأثير مرتفع قابل للقياس بصورة مستقلة، لكنها مطلوبة لدعم نجاح تطبيق المشروعات الأخرى، ويمكن أن تكون مشروعات بنية تحتية، مثل مشروعات الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وما إلى ذلك، أو قد تكون مشروعات تطويرية.

فيما الفئة الثالثة تتمثل في المشروعات التشغيلية، وهي تشكل جزءاً رئيسياً من أنشطة الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات، وهي تحدث بصورة متكررة.

تنسيق وتعاون

* ما الخطوات التي يجب أن تتخذها جهات الدولة حتى تتمكن من تنفيذ الخطط دون تأخير؟

- التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية ينظمان عملية إعداد الخطة، هذه العلاقات تمثل أداة الربط بين المستويات التخطيطية المختلفة، في إطار قانون رقم 7 لسنة 2016 بشأن التخطيط التنموي، الذي ينظم ويحدد هذه الأدوار.

وهذه الأطراف تتمثل في مجلسي الأمة والوزراء، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ثم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إضافة إلى الجهات والمؤسسات الحكومية المشاركة في الخطة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بعقد دورات تدريبية للجهات المعنية بخطة التنمية، وتعريفهم بكيفية تحديد المشروعات التي تحقق تنمية ملموسة.