ذكرت مصادر أن هناك بنوكا سترسل بياناتها المالية الى البنك المركزي خلال أيام قليلة، خصوصا أن بعض المصارف المعروف عنها سرعة الإعلان تعمل على قدم وساق لتقديم البيانات وإنجاز التقارير المطلوبة في وقت سريع.

وأوضحت المصادر أن توزيعات البنوك عن عام 2016 ستميل في الغالب نحو النقدي، مع تقليل المنحة، خصوصا أن غالبية المصارف قام بعضها للتو بعمليات زيادة لرؤوس الأموال، وأخرى أصدرت شرائح مساندة، فضلا عن استردادات عالية لأكثر من قرض وتمويل جامبو.

Ad

ووفقا للمصادر، فإن الميل سيكون أعلى لـ "الكاش" على حساب المنحة، التي كانت خيارا مفضلا خلال سنوات الأزمة المالية الأولى، على اعتبار أن المنحة تحتفظ بـ "الكاش" داخل البنك لتعزيز الكفاءة المالية وتعزيز رأس المال الشامل.

وكشفت مصادر مصرفية أخرى أن اختبارات الضغط الأخيرة للبنوك على أساس سيناريوهات عدة عكست كفاءة عالية لدى البنوك في أسوأ السيناريوهات المحتملة، وهو ما يؤكد استمرار الكفاءة المالية بفضل التعليمات الرقابية والتوجيهات المستمرة بالتحفظ، وتحقيق توازن لضمان السلامة المصرفية.

وتؤكد مؤشرات الربع الثالث الرقابية أن هناك اطمئنانا كبيرا لدى البنك المركزي تجاه أوضاع البنوك، بعد أن نجحت خلال الفترات الماضية في اجتياز كل التوجيهات الرقابية، وتلبية استحقاقات ومطلبات بعض المعايير، الدولية ونتائجها، خصوصا بازل 3.

ويمكن الإشارة الى أن معيار كفاية رأس المال" نسبة قاعدة رأس المال الى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وفق تعليمات بازل 3، بلغ في 31 سبتمبر الماضي 17.9، وهو أعلى من المعدلات المطلوبة بنحو 6 في المئة تقريبا. في سياق آخر، شهدت حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول أيضا نموا إيجابيا، حيث سجلت 12.7 في المئة، ما يعكس أن الأداء في اتجاه تصاعدي وإيجابي.

وأحد المؤشرات الأكثر أهمية انخفاض مستويات نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض الى 1.5 في المئة، وهو معدل يكاد يكون أقل من فترة ما قبل الأزمة المالية.

ووفق مصرفيين، فإن كل النسب المالية والرقابية مصرفيا أعلى من الحد الأدنى المطلوب في كافة المؤشرات بنحو 7 في المئة على أقل تقدير.

أيضا تلاحظ ارتفاع معدلات نسبة الدخل الأساسي، صافي الإيرادات من الفوائد والرسوم الى الدخل التشغيلي المتضمن إيرادات الفوائد وغير الفوائد، ليصل الى 79.6 في المئة بنمو يلامس 2 في المئة تقريبا، وهو أيضا ما يعكس التحسن على المستويات كافة.

يذكر أن السوق يترقب سنويا نتائج وإعلانات البنوك التي تمثل زخما ودعما كبيرا لاتجاهات السوق، حيث يعاد استثمار جزء من التوزيعات في السوق مرة أخرى، خصوصا من الأفراد وشرائح أخرى كالشركات.

وفيما يتعلق بالمخصصات للربع الأخير ينتظر بحسب تقديرات البعض أن تكون أقل، خصوصا أن الجهات الرقابية تبدأ مبكرا بخصم الجزء الأكبر المطلوب، وصولا الى تخفيف الأحمال مع نهاية العام، لكن القراءة المستقبلية للعام الحالي، وخصوصا الظروف الجيوسياسية هي التي يمكن أن تلعب دورا في زيادة أو استقرار المخصصات، والتي ستكون في المجمل عامة وتحوطية، حيث إن المخصصات المحددة حاليا في أعلى مستوياتها، فضلا عن أن حجم التسويات الكبيرة التي تمت على مدار السنوات السابقة نظفت محفظة الائتمان كثيرا.

محمد الإتربي الكويت