الجمل: «الإدارية» ستقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة نظر «السيادة»
رئيس مجلس الدولة السابق لـ الجريدة•: معارضو الترسيم مدعومون من الخارج... وعبدالناصر أخطأ
• كيف تابعت غابة الأحكام القضائية الصادرة من القضاء بشأن تبعية جزيرتي البحر الأحمر "تيران وصنافير"؟
- أولا: القضاء الإداري غير مختص دستوريا بالنظر في قضايا تتعلق بأعمال السيادة، وبالتالي فإن حكمها الابتدائي في ظني خالف الدستور، ولذلك أتوقع ثانيا أن تقضي "المحكمة الإدارية العليا"، المطعون أمامها في حكم القضاء الإداري، بعدم اختصاص محاكم "مجلس الدولة"، باتفاقيات تتعلق بأعمال السيادة، وسوف تحكم - بحسب توقعاتي - بإلغاء الحكم، وعدم ولاية محاكم "مجلس الدولة"، في نظر الموضوع الخاص بها، لأنها كما قلنا من أعمال السيادة.
• ولماذا تم اللجوء إلى "محكمة الأمور المستعجلة" إذن؟
- "الأمور المستعجلة" أيضا لا تختص بأعمال السيادة، بناء على نص صريح في قانون السلطة القضائية.• لمن الحق إذن من الناحية الدستورية في توقيع اتفاقيات "ترسيم الحدود"؟
- الرئيس والبرلمان، هما الجهتان اللتان يحق لهما النظر في مثل هذا النوع من الاتفاقيات، طبقا لأعمال الدستور المصري، وبالتالي تحويل الحكومة ملف القضية إلى البرلمان للنظر فيها، أمر دستوري وقانوني سليم تماما.• لكن تقرير نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد رسلان، أوصى برفض اتفاقية ترسيم الحدود، وقال: "التاريخ يشهد بأن الجزيرتين سبق احتلالهما من إسرائيل في 1956 و1967 وحتى تاريخ تحريرهما، لم تهب أي دولة للدفاع عنهما، ولم يثبت اعتراض السعودية على ذلك طوال تلك السنوات"؟
- هناك دوافع غير معروفة لصدور الحكم بمصرية الجزيرتين، ومن الجائز أن يكون السبب هو عدم التطبيق السليم لقانون مجلس الدولة، ولأحكام الدستور، وربما استند القضاة إلى أدلة ضعيفة اقتنعوا بها.• كفقيه دستوري، هل تعتقد بمصرية الجزيرتين؟
- الجزيرتان في الأساس سعوديتان، والمملكة طلبت من مصر حمايتهما من العدوان الإسرائيلي، لعدم وجود قوات سعودية تكفي لحمايتهما، كما أنه من الناحية الجيولوجية تعتبر الجزيرتان امتدادا لشاطئ الجزيرة العربية، وهذا دليل أهم على كونهما سعوديتين، وجزءا من المملكة، كما أن يد مصر على الجزيرتين هي يد عارضة وحارسة، وليست يدا "مالكة"، كما أن تقرير اللجنة التي تم تشكيلها من قضاة وعسكريين وعلماء جغرافيا ودبلوماسيين، انتهى إلى كونهما سعوديتين.• هل تم استغلال تلك المشكلة سياسيا لإحراج الحكومة؟
- هذه القضية أثارت بلبلة في الرأي العام المصري، وقد تبين أن الذين رفعوا القضية يستعملون الادعاء بأن الجزيرتين مصريتان، في قيادة حرب معنوية ضد الدولة، قد تكون مدعومة من الداخل أو من الخارج لإحراج النظام، والنيل من شعبية الرئيس.• وماذا عن الفيديو المنسوب للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والذي يؤكد أن الجزيرتين مصريتان؟
- ربما كان هناك لبس أو عدم دقة في العبارات التي استخدمها عبدالناصر في خطابه، وفي الغالب أن ما قصده هو وجود هاتين الجزيرتين تحت السيادة المصرية فقط.• كيف رأيت القبض على الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبي "المستقيل" بتهم فساد مالي؟
- من المحتمل أن تكون هناك أسباب مجردة، تتعلق بكون الرئيس وجه بمحاربة الفساد والتصدي له، وهذا ما أرجحه، أو ربما يكون مثلما ربط البعض بين حكم محكمة القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، ولكني أستبعد ذلك، وإن لم أستبعده فهو أمر مخالف للدستور، لأن مجلس الدولة جهة مستقلة وقضاتها مستقلون، ويعتبر انحرافا في السلطة التشريعية أن تعاقب الجهة أو القاضي، بسبب حكم ترفضه السلطة التنفيذية.