6 ملايين موظف في انتظار «التدريب التحويلي»

في خطوة قالت الحكومة المصرية إنها تبغي من ورائها تدريب العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، تنفيذ برنامج "التدريب التحويلي"، للاستفادة من العاملين في الدولة، وسط انقسام حاد حول الآثار المترتبة على هذا المشروع.

وفي حين زادت المخاوف من أن تعتبر الخطة الجديدة استكمالا لمخطط يستهدف تخفيض أعداد العاملين في الدولة، شدد شريف خلال تصريحاته أمس الأول، على أن الجميع سيستفيد ماديا من خطوة "التدريب التحويلي"، لافتا إلى أنه "لا تسريح لأي عامل أو موظف على الإطلاق، بل الاستفادة من كل الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.

في السياق، أشاد الخبير الاقتصادي وائل النحاس بالفكرة، وأوضح أنها تستهدف 6.5 ملايين موظف، داخل القطاع الحكومي، وقال: "سيتم اختيار الموظفين بناء على الشروط التي تحددها كل هيئة حكومية تعاني عجزا في أعداد الموظفين، وستعمل على إعادة تنمية قدرة الموظف الحكومي واستغلال القوة البشرية، والقضاء على البطالة المقنعة، كما أنها خطوة تحافظ على المال العام من إهداره في المرتبات على الموظفين".

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، تصريحات شريف، وقال إنه يجب ألا تخرج تصريحات بلا آليات وقواعد لتنفيذ أي مشروع، وأضاف: "لو كان رئيس الوزراء على اقتناع بما يقول لكان أصدر ذلك في بيان صحافي واضح عن رئاسة الوزارة يتضمن بنود المشروع وآليات التنفيذ، فنحن نمتلك الكثير من مراكز التأهيل، لكن من دون استفادة".

من جانبه، انتقد المنسق العام لدار الخدمات النقابية كمال عباس، مشروع الحكومة لـ "التدريب التحويلي"، معتبرا أنها مجرد تصريحات بلا خطة حكومية، وقال: "مع الأسف الحكومة غير مستعدة للمشروع، ولم تقدم تصورا واضحا عنه، كما أن هذا التدريب التحويلي معمول به في كل مكان في العالم، ليخلق حالة من التوازن في عدد العمال بين القطاعات المختلفة، حيث يتم تدريب الموظفين في المجالات المطلوبة".

يذكر أن عدد موظفي الدولة يبلغ نحو 7 ملايين موظف، وأن الآلاف منهم تظاهروا "صيف 2015"، احتجاجا على بنود في قانون "الخدمة المدنية"، الذي أقره مجلس النواب، العام الماضي، بعد تعديله.