العدساني: اقتراح بقانون لالغاء جميع الزيادات على تعرفة الكهرباء والماء

قال النائب رياض العدساني بأنه عازم على التقدم بإقتراح بقانون بصفة الإستعجال يقضي بإلغاء جميع الزيادات التي أقرت على تعرفة الكهرباء والماء التي أقرتها الحكومة، مؤكداً على أن الزيادة حتى في حال عدم شمولها للسكن الخاص ستنعكس سلباً على المواطن.

وبيّن العدساني في تصريح صحفي إن زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي أقرت مؤخراً بلغت في أحد القطاعات أكثر من 1200٪‏ والشركات التي طالتها هذه الزيادة ستتلافها من «ظهور المواطنين» وسيكون المواطن البسيط الأكثر تضرراً».

وشدد العدساني على أنه كان أولى بالحكومة قبل الذهاب لزيادة تعرفة الكهرباء والماء، النظر في التقارير الموثقة والتي تؤكد عدم وجود أي إنعكاس لتخفيف تكاليف صيانة الكهرباء حتى بدخول محطة الزور، داعياً إلى الحكومة الى تخفيض المصاريف قبل زيادة الكهرباء والماء.

ونوه العدساني إلى أن الحكومة تشتري الكهرباء من محطة الزور بقيمة 26 مليون دينار وفقاً للعقد المبر وتحصل الدولة مقابل ذلك من المحطة 138 ألف دينار قيمة إيجار أرض الدولة.

وانتقد العدساني الوثيقة الإقتصادية ضارباً مثالاً بتكاليف صيانة محطات الكهرباء في مختلف المواقع كمحطة الزور والشويخ والصبية والدوحة والشعيبة، لافتاً إلى أن تكلفة صيانة لكل ميغاواط بلغت في محطة الشويخ وحدها 93 ألف دينار.

وأكد العدساني على أن زيادة الكهرباء والماء على القطاع الصناعي والتجاري والزراعي سيتحملها المواطن وهي بطبيعة الحال ستنعكس على أسعار الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية نتيجة رفع التجار لأسعار سلعهم بعد هذه الزيادة.

ونوّه العدساني إلى أنه تقدم بقانون يلغي جميع الزيادات التي أقرت بشأن تعرفة المهرباء والماء، داعياً الحكومة إلى تقديم قانون منطقي بزيادة معقولة وليس بنسبة 1200٪‏.

وأضاف العدساني «أن العجز الذي تتحدث عنه الحكومة بالموازنة هو نتيجة هدر الذي لم يتم معالجته من خلال تنويع موارد الدخل أو تعزيز دور القطاع الخاص وانما من خلال المواطن مباشرة من خلال زيادات أسعار الكهرباء والماء والبنزين والتوجه لاقرار ضريبة القيمة المضافة، متسائلاً وفي حال عدم سد العجز من خلال هذه الخطوات إلى أين ستتجه الحكومة وما هي خطوتها التالية؟.

وشدد العدساني على وجوب معالجة الحكومة للهدر الحاصل بالقطاع العام ففي وزارة الخارجية لوحدها ارتفعت تكاليف المصاريف والنقل من 369 مليون إلى 500 مليون وغيرها من الوزارات، مشيراً إلى أن ما وثقته تقارير أثبتت أن أغلبية الدعم الموجه للوقود والكهرباء تستهلكه الجهات الحكومية.

وزاد العدساني البعض يروج أن استثناء السكن الخاص من رفع تعرفة الكهرباء والماء يحمي المواطن وهذا غير صحيح فاليوم سيكون المتضرر الأول بهذه الزيادة هو المواطن نظراً لضعف الرقابة من الجهات المختصة ووزارة التجارة، مؤكداً أن معالجة الوضع الإقتصادي لن يتم إلا من خلال كسر الإحتكار وتعزيز دور القطاع الخاص.